«أدكس» يستعرض أدوات التمويل والمزايا التنافسية المقدمة للمصدرين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت غرفة رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ورشة عمل بمقر الغرفة بهدف إطلاع مؤسسات القطاع الخاص بكافة تخصصاته، والأعضاء في الغرفة، على حلول وأدوات وخدمات التمويل التي يُقدمها مكتب أبوظبي للصادرات وكيفية الاستفادة منها، لتعزيز قدرة المُصنّعين على الوصول إلى الأسواق العالمية.
حضر الورشة الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام الغرفة بالوكالة، ورامي جلاد، الرئيس التنفيذي لـ مجموعة «راكز»، وممثلون من مكتب أبوظبي للصادرات.
وقدم مكتب أبوظبي للصادرات، عرضاً تعريفياً حول أدوات التمويل المتنوعة التي يقدمها «أدكس»، وشروط الحصول على التمويل، وإجراءات التقديم، كما استعرض المزايا التنافسية المقدمة للمصدرين والمشترين الخارجيين، ونماذج من الشراكات الاستراتيجية الرائدة التي تجمع بين مكتب أبوظبي للصادرات والجهات الوطنية والمؤسسات المالية الدولية، الداعمين لتنمية الصادرات الإماراتية، واستدامة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، رحب الدكتور الشميلي بالحضور، مؤكداً أن مكتب أبوظبي للصادرات يلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الاقتصاد والارتقاء بتنافسيته العالمية، لافتاً إلى أن الخدمات التي يوفرها لقطاع الأعمال، والحلول التمويلية التي يقدمها لدعم الصادرات تشكل أساساً متيناً لمزيد من الكفاءة والفعالية.
وأكد حرص غرفة التجارة على المشاركة بالمبادرات التي تستهدف الشركات الأعضاء بالغرفة، وكذلك الجهات المستفيدة من خدمات «راكز»، لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في رأس الخيمة، وتحسن بيئة الأعمال في الإمارة.
وأكد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، أن مشاركة «أدكس» تأتي في إطار حرصنا على التعريف بالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات، والتي من شأنها دعم مكانة الشركات الإماراتية لتمكين تصدير منتجاتهم من السلع والخدمات إلى الأسواق العالمية الواعدة، موضحاً أن المكتب يسعى إلى بناء شراكات استراتيجية جديدة مع مختلف دول العالم، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتنمية القطاعات الصناعية الحيوية، التي تدعم تحقيق مستهدفات الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وسياسات الدولة في التنويع الاقتصادي، ومئوية الإمارات 2071.
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: إن دعم الشركات في إمارة رأس الخيمة يعد عنصراً جوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، فهذه الشركات تمثل عماد الاقتصاد المحلي، وتوفير الحلول التمويلية التي تمكّنها من الوصول إلى الأسواق العالمية يفتح لها فرصاً جديدة للتوسع والتطور، ومن خلال تعاوننا مع مكتب أبوظبي للصادرات، نحرص على تقديم هذه الحلول التمويلية المبتكرة للعملاء والمستثمرين والشركات لمساعدتهم على تجاوز التحديات التي تواجهها في عمليات التصدير، بما في ذلك تقليل المخاطر التجارية والمالية.
وأكد التزام راكز بتمهيد الطريق أمام المستثمرين والشركات في مختلف القطاعات، لتوسيع أعمالهم وزيادة صادراتهم، وهو ما يسهم في تعزيز دورهم في التنمية الاقتصادية، ويدعم طموحات رأس الخيمة في أن تصبح مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً للأعمال والاستثمار. أخبار ذات صلة 550 مليون درهم لتعزيز الصادرات غير النفطية الإماراتية
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للصادرات مکتب أبوظبی للصادرات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية|تفاصيل إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي.. ونواب: سيؤدى إلى زيادة معدلات التصنيع وتوفير العملة الصعبة
وزير النقل: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي يأتي في إطار توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيتوكيل موازنة النواب: إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرينبرلماني: إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي سيساهم في زيادة معدلات التصدير
أشاد عدد من النواب بإطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، وأكدوا أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي كان من أحلام المصدرين، بأن يتم تشغيل هذا الخط.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق خط الرورو المصري - الإيطالي مهم جدا، لأنه سيساهم في وصول الصادرات المصرية الطازجة إلى إيطاليا خلال حوالي 5 سنوات.
كما أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تشغيل هذ الخط سيساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، وسيجعل تكلفة الشحن أقل من المطارات، كما أنه سيساهم في توفير العملة الصعبة.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة الجديدة أعلنت أنه من ضمن خطتها زيادة الصادرات المصرية، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات التصنيع والعملة الصعبة وفرص العمل.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نشكر الفريق كامل الوزير على مجهوداته بعد دوره في إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، بالإضافة إلى مجهوداته بشأن تشجيع المصدرين.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا) ، سيكون متخصص في تصدير المنتجات المصرية إلى إيطاليا ، مما سيجعل كل متطلبات السوق الإيطالية تخرج من مصر إلى إيطاليا بكل سهولة.
وطالب بضرورة زيادة الصادرات المصرية إلى السوق العالمي ، بحيث يصل إلى الرقم الذى تستحقه مصر في مجال التصدير.
وكان قد شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
مضيفا أنه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ).
وقال: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
٢- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350 دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد
٣- تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)
لافتا إلى أنه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
مضيفا أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال المؤتمر بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.