إطلاق استراتيجية "دبي اللانقدية" لتعزيز حلول الدفع الرقمي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت دبي الرقمية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق استراتيجية "دبي اللانقدية" التي تهدف إلى تمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بشكل سلس وآمن، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وكجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33".
وتستهدف استراتيجية "دبي اللانقدية" تعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، من خلال تحقيق أكثر من 90 بالمئة من المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص بحلول العام 2026.
ويُتوقع أن تساهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بزيادة تصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي.
وأكد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن دبي تتمتع بمنظومة مالية متقدمة ومتكاملة تقوم على أحدث المعايير العالمية وتتسم بالاعتماد على أحدث التقنيات، مشيرا إلى أن إطلاق استراتيجية "دبي اللانقدية" يأتي منسجما مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في عالم الأعمال والاستثمارات.
وقال إن 97 بالمئة من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، مضيفا أن استراتيجية "دبي اللانقدية" تقوم على ثلاثة محاور؛ الحوكمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، والمجتمع.
من جانبه قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إن هذه المبادرة، سوف تحقق هدف دبي المتمثّل في الوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من المعاملات اللانقدية بحلول العام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال.
وقال "ندرك أهمية تأسيس بيئة رقمية تتميّز بالسهولة والأمان، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق وعقد الشركات بين الشركاء في القطاعين العام والخاص. كما ستساعدنا استراتيجية دبي اللانقدية في تأسيس اقتصاد قوي ومتطوّر قائم على التكنولوجيا والابتكار".
وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى توجه العالم بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المدفوعات اللانقدية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومي، منوها بما تم تحقيقه في دبي من التحول الرقمي والمعاملات اللاورقية بنسبة 100 بالمئة.
وأضاف " تتميز دبي بتجربتها الرائدة في التحول الرقمي، وتأتي استراتيجية "دبي لانقدية" متناغمة مع جوهر استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف لرقمنة الحياة في دبي من خلال عدة محاور يقع في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل رافداً مهماً لأجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يهدف لتعزيز اقتصاد الإمارة بما يزيد على 100 مليار درهم ومما يساعد في نجاح هذا التوجه أن دبي تمتاز بأسلوب حياة رقمي في كل المجالات وفي مقدمتها مجال الدفع بأشكاله العديدة كالدفع بالهاتف النقال، أو البطاقة، أو الدفع اللاتلامسي".
وتركز الاستراتيجية على تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوفير تجارب دفع استباقية وسريعة وآمنة كما ستسهم تقنيات الدفع بدون تلامس والدفع عبر الأجهزة الذكية في تحسين تجربة المستخدمين، مما يجعل تجربة الدفع أكثر تكاملاً وسهولة.
كما تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومزودي الخدمات والتجار على حد سواء وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة.
وتساهم هذه التكاملات بالنسبة لمزودي الخدمات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وزيادة العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص لتطوير حلول دفع جديدة أما بالنسبة للتجار فستسهم الابتكارات في توفير تجربة دفع سلسة مع خفض تدريجي في رسوم قبول المدفوعات الرقمية على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويلعب قطاع التكنولوجيا المالية "Fintech" دوراً حيوياً في تحقيق أهداف استراتيجية "دبي اللانقدية" ويعد هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي وخلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيساً للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.
وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المزيد من الابتكارات في هذا القطاع، مما يجذب الاستثمارات ويسرع من وتيرة النمو في الخدمات المالية الرقمية. وبهذا، ستعزز دبي مكانتها كعاصمة للاقتصاد الرقمي.
كما تركز استراتيجية "دبي اللانقدية" على تمكين جميع الأطراف المعنية في عملية الدفع الرقمي، من أفراد ومزودي خدمات وتجار وتهدف إلى ضمان سهولة وأمان استخدام حلول الدفع الرقمي لجميع أفراد المجتمع، مع توفير حرية اختيار الحلول المفضلة من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة.
وتسعى الاستراتيجية إلى ضمان قبول المدفوعات الرقمية في جميع المتاجر ونقاط البيع في دبي، مما يوفر للمستهلكين تجربة دفع مرنة وسهلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الاستراتيجية على تعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الدفع المختلفة، مما يضمن أن تعمل جميع الحلول الرقمية بانسجام وتكامل، ما يسهل على المستهلكين اختيار الحلول المناسبة لهم ويرفع من منسوب سعادتهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دبي اللانقدية دبي المدفوعات الرقمي دبي الإمارات المدفوعات الرقمية دبي اللانقدية دبي المدفوعات الرقمي اقتصاد حلول الدفع الرقمی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مع وزير الثقافة استراتيجية الوزارة لتعزيز الهوية المصرية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة؛ لمتابعة استراتيجية عمل الوزارة ونهجها الذي يستهدف تحقيق التأثير الثقافي الإيجابي محليًا ودوليًا وتعزيز الهوية الثقافية المصرية، بالإضافة إلى أهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة.
وأوضح وزير الثقافة في مُستهل اللقاء أن وزارة الثقافة تبتكر نهجًا جديدًا يواكب العصر ويضع الوزارة في المكانة التي تستحقها؛ لتكون قائدة في الفكر والإبداع داخل مصر وخارجها، ويقوم ذلك النهج على 3 محاور رئيسة، وهي: تحسين الهيكل المؤسسي والهوية المرئية، وتطوير أفكار حديثة، لإنشاء بيئة إبداعية وتبنّي استراتيجيات تسويقية جديدة لتقديم مبادرات مؤثرة، وتحقيق عوائد استثمارية من خلال استغلال الأصول الحالية وتطوير مصادر مستدامة وبناء شراكات محلية ودولية.
وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور أحمد فؤاد هنو بأنه بالنسبة للمحور الأول الخاص بتطوير الهوية والتأثير المؤسسي لوزارة الثقافة يستهدف تسليط الضوء على الوزارة باعتبارها حجر الأساس للابتكار في مصر، لكونها تؤدي دورًا رياديًا في تشكيل الهوية الثقافية للبلاد، لافتًا إلى أن ذلك التطوير المؤسسي يتطلب خطوات جديدة من شأنها تعزيز المرونة والتأثير في المشهد الثقافي المحلي والدولي، وتشمل: خلق بيئة عمل تدعم التعاون، وإعادة بناء الهوية البصرية للوزارة، وتبني أهداف ثابتة ولكنها تواكب العصر، وتحديد مكانة الوزارة كمؤسسة مُلهمة.
وأشار وزير الثقافة إلى أنَّ خلق بيئة عمل تدعم التعاون يتحقق من خلال تحسين العمل الداخلي للوزارة والتنسيق بين مؤسساتها على أساس توزيع المهام، والتصدي للبيروقراطية، ورعاية العاملين ودعمهم صحيًا ونفسيًا.
فيما تستهدف إعادة بناء الهوية البصرية للوزارة لكي تعكس قيمها وأهدافها، حسبما أوضح وزير الثقافة، تطوير شعار يعبر عن التراث والإبداع معًا، وتوحيد الخطوط والألوان في جميع المطبوعات والمنصات الرقمية، وإطلاق موقع إلكتروني ومنصات رقمية حديثة تكون نموذجًا يُحتذي به في الكفاءة والجاذبية، وعرض وزير الثقافة خلال اللقاء عددًا من النماذج البصرية.
وبصدد تبني أهداف ثابتة تواكب العصر، أوضح وزير الثقافة أن العصر الحالي يتطلب تحديثًا في استراتيجية تنفيذ الأهداف لتناسب احتياجات الحاضر وتطلعات الغد، حيث تتحرك تلك الاستراتيجية في 3 أهداف رئيسة، وهي: توجُه داخلي يستهدف ثقافة ووعي كل مصري واكتشاف المبدعين للحفاظ على التراث، وتوجُه خارجي يشمل رسائل موجهة للعالم لتقديم ثقافتنا ومواجهة ما يأتينا من أفكار مغايرة للثقافة المصرية، وتوجُه للصناعات الثقافية من أجل زيادة التمويل الذاتي من خلال تلك الصناعات.
وبشأن تحديد مكانة الوزارة كمؤسسة مُلهمة، أشار فؤاد هنو إلى أن وزارة الثقافة تُعد مصدر إلهام لكل الوزارات والمؤسسات من حيث الابتكار والأفكار المتجددة، لذا؛ لا بُد من الاهتمام بقضايا دولية وأمور مجتمعية تظهر الوزارة كشريك مسؤول، ودعم العلاقات بين المبدعين وتأكيد التعاون معهم، والتعاون مع الوزارات الأخرى من خلال اتباع نهج يعزز التكامل بين الأنشطة الثقافية واحتياجات الوزارات.
وتابع أنه فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بـ«تطوير أفكار حديثة»، فيتسنى ذلك من خلال إنشاء فرق دعم من الموظفين لسهولة خلق أفكار جديدة وتنفيذها مثل فريق هيكلة الفعاليات وفريق الدعم اللوجستي وفِرق التسويق الرقمي والإعلامي، وكذا إطلاق خطة للعام من خلال مشروع كبير؛ مثل مشروع «ثقافة مصر» لتثقيف كل مواطن من كل الفئات والشرائح العمرية.
وأضاف: بالنسبة للمحور الثالث والأخير الخاص بـ«تحقيق عوائد استثمارية»، فيُعد المحور الأساسي الذي يمكّن الوزارة من تحقيق رؤيتها، حيث يستهدف ذلك المحور استحداث مصادر تمويل مستدامة ومتنوعة. وبذلك تهدف الوزارة من خلال رؤيتها الجديدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية والاستدامة الاقتصادية وتحويل المواهب إلى صناعات ثقافية مُربحة.
وفي هذا السياق أيضًا، لفت الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى أنَّه يمكن تحقيق العوائد الاستثمارية من خلال الأصول المادية والأصول غير المادية، حيث تضم الأصول المادية الأصول الثقافية التي تُدار من قبل الآخرين بشكل تجاري مع مراعاة توجهات الوزارة، أما الأصول غير المادية فتُدار من قبل الوزارة منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات وكيانات لها خبرات في تلك الاستثمارات.
وتابع أنَّ مشروعات الأصول المادية تتضمن استغلال الأسوار والساحات للمواقع الثقافية التابعة للوزارة بأسلوب يعكس الطابع الثقافي المصري ويحقق عائدًا ماليًا لدعم الأنشطة الثقافية. بالإضافة إلى مشروعات إعادة تشغيل السينمات، والحفلات الغنائية بالأوبرا، وغيرها من مشروعات استغلال الأصول المادية.
وأشار وزير الثقافة إلى عدد من نماذج المشروعات التي تتمّ دراستها أو تنفيذها في هذا الصدد لتحويل الأصول الثقافية غير المُستغلة إلى موارد اقتصادية مستدامة.
وانتقل الدكتور أحمد فؤاد هنو للحديث عن مشروعات الأصول غير المادية، لافتًا إلى أن مصر لديها ثروة من الفنانين والمبدعين الذين يقومون بأعمال ذات قيمة كبيرة معنوية ومادية، منوهًا إلى أن إدارة المحتوى الثقافي المختلف وتسويقه تتحول إلى عائد مادي.
ونوّه وزير الثقافة إلى عدد من المشروعات التي تتضمن تطوير المستنسخات ذات القيمة والكتب ونشرها وبيعها، بالإضافة إلى إنتاج أفلام سينمائية وتعليمية ووثائقية وأفلام رسوم متحركة بتكلفة منخفضة وتسويقها على نطاق واسع.
ولفت إلى إطلاق مشروع لصناعة وصيانة الآلات الموسيقية، سعياً لإحياء صناعة الآلات الموسيقية التقليدية والحديثة، وتوفير صيانة عالية الجودة للآلات المستخدمة في مصر والمنطقة، وذلك بغرض تلبية احتياجات الموسيقيين والفنانين المحترفين والهواة.
كما انتقل «هنو» للحديث عن مشروع للتعاون مع مصممي أزياء محترفين لتكوين فريق داخلي من مصممي ملابس وازياء العروض لأعمال المسرح والسينما للمؤسسات الخاصة والحكومية، منوها إلى التطلع لأن يصبح هذا المشروع براند مصري، يصمم مجموعة من الأزياء مستوحاة من التراث المصري، سواء أزياء الفراعنة أو الملابس الشعبية التقليدية أو الإسلامية، مع التركيز على الترويج لهذه المجموعات في الأسواق العالمية، مضيفاً: «نستهدف من خلال هذا المشروع سد احتياجات صناعة السينما والمسرح ودمج الأصالة الثقافية المصرية مع الاناقة الحديثة لجذب جمهور عالمي، مع تصدير الهوية المصرية بطريقة عصرية وحديثة من خلال صناعة الأزياء».
وفي ذات السياق، أشار وزير الثقافة إلى فكرة رحلات في الإنجازات التي تستهدف تنظيم رحلات مدرسية مميزة تأخذ الطلاب في جولة حية لاكتشاف إنجازات مصر خلال العقد الأخير، بحيث تشمل هذه الرحلات زيارة المشروعات القومية، من طرق حديثة، ومدن جديدة، ومنشآت كبري، ليتعرف الطلاب عن قرب على ما حققته بلادهم، منوها إلى أن الفكرة لا تكتفي بالتعريف بالإنجازات بل تهدف إلى غرس الفخر والانتماء في نفوس الأجيال القادمة ليشعروا بأنهم جزء من هذه النهضة العظيمة.
وتطرق الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال اللقاء، إلى الأنشطة الخاصة بتوعية المجتمع فيما يتعلق بالعديد من القضايا المحلية والدولية، لافتا في هذا الصدد إلى الاهتمام بمفهوم ثقافة الأم المصرية، وذلك بالنظر لدورها المحوري في تشكيل وعي أبنائها ومعرفتهم بهويتهم وتاريخهم، وكذا فكرة تنظيم حملات توعية للرياضيين والجماهير بالتزامن مع انطلاق الأحداث الرياضية ذات الجماهيرية الكبيرة، هذا إلى جانب إنشاء مراكز ثقافية في داخل النوادي والمراكز الرياضية.
وأشار الدكتور أحمد فؤاد هنو إلى الفكرة الجار العمل عليها بالتعاون بين وزاراتي الثقافة والبيئة لإقامة مهرجان الفن والطبيعة، الذي يستهدف الجمع بين الابداع الفني والتوعية البيئية، وبما يسهم في زيادة الوعي بالمشكلات البيئية والاحتفاء بجمال الطبيعة.
وعن العلاقات الثقافية الخارجية، لفت إلى مشروع أم كلثوم بيننا، هذا المشروع الذي يستهدف احياء حفلات السيدة أم كلثوم في مختلف المحافظات المصرية، وبعض الدول العربية، من خلال تقديم تجربة فنية استثنائية باستخدام التقنيات الحديثة، هذا إلى جانب مشروع مصر الخالدة الذي يستهدف استثمار الفعاليات الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة بالداخل أو التي تشارك فيها خارجياً في الترويج الإيجابي للوجه الحقيقي المشرق للحضارة المصرية ومواجهة وتصحيح أي أفكار مغلوطة عنها.
وأشار وزير الثقافة، خلال حديثه عن قطاع الفنون التشكيلية، إلى برنامج خدمات ورش التدريب الذي تم اعتماده للتدريب على المهارات الحرفية التقليدية بأجر مناسب، كذا مسابقة تفانين في 48 ساعة.
ونوه إلى جهود إحياء الرموز التراثية، من خلال إطلاق مشروع لتصنيع دمى خشبية مستوحاة من الشخصيات التراثية المحبوبة في مصر وحول العالم، وهو ما يتيح فرصة لإحياء التراث الثقافي عبر اشكال فنية مميزة وجذابة.
وانتقل أحمد فؤاد هنو للحديث عن جهود وزارة الثقافة في مجال التحول الرقمي لمواكبة التطور التكنولوجي، وبناء مصر الرقمية، إذ أشار إلى بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها في هذا الشأن بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا فضلا عن جهود التطوير المؤسسي أيضا، من خلال تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الخاصة ببناء وتنمية القدرات الرقمية.
وعن أهم المشروعات الجاري تنفيذها، أشار إلى أنَّ هناك 54 مشروعا تعمل الوزارة عليها حالياً، تتضمن إنشاء وتطوير المؤسسات الثقافية، ما بين قصور ثقافة، ومسارح، ومكتبات، ومتاحف، ومراكز حرفية وتعليمية، لافتا في هذا الصدد إلى عدد من المشروعات التي تم افتتاحها، ومنها المسرح الصيفي بالطور، وقصر ثقافة الحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر.
وحول أهم الأنشطة التي نفذتها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الجاري، أشار وزير الثقافة إلى أنَّ عدد هذه الأنشطة اقترب من 43 ألف نشاط تنوع بين المحاضرات والندوات والاسابيع الثقافية والملتقيات والعروض المسرحية والسينمائية والموسيقية، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الأنشطة نحو 1.8 مليون مستفيد.
وتطرق إلى عدد من الأنشطة والفعاليات الدولية التي شاركت فيها وزارة الثقافة، والتي من بينها مهرجان جرش، ومهرجان فريج الفن والتصميم، هذا إلى جانب العديد من الأحداث الثقافية لتعزيز التعاون الدولي الثقافي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26