نقيب أطباء العلاج الطبيعي يخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة تراخيص المراكز
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خاطب الدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول مشكلة ترخيص عيادات أطباء العلاج الطبيعي.
أوضح في بيان أن هناك العديد من المشاكل والشكاوى تأتي إلينا من أعضاء الجمعية العمومية بشأن طلب مسؤولي المحافظة من أصحاب عيادات ومراكز العلاج الطبيعي تحويل مراكزهم من مقر سكني إلى إداري أو تجاري، مع التهديد بغلق وتشميع المراكز المخالفة للقرار وقطع المرافق عنها.
أضاف في الخطاب الموجه إلى رئيس الوزراء: الأطباء حاصلون على تراخيص مكانية منذ سنوات طويلة وصادر لها موافقات من المحافظين واللجنة الدائمة لمنح التراخيص بوزارة الصحة والسكان والمشكلة من خلال قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985» .
وتابع: «صدر لتلك المراكز موافقة من قبل اللجنة الدائمة بوزارة الصحة والسكان طبقاً للقانون وتصديق المحافظ المختص وجرى تسجيلها وقيدها بالنقابة وبالتالي لا يجوز مطالبة طبيب العلاج الطبيعي بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني إلى إداري أو تجاري لأنه لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح».
وطالب بعدم تطبيق هذه الإجراءات طالما لا تخالف صحيح القانون سواء المراكز القديمة أو المزمع فتحها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة أطباء العلاج الطبيعي العلاج الطبيعي نقيب أطباء العلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وفد الأطباء بوزيرة التنمية المحلية لبحث أزمة التصالح على العيادات
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بوزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، اليوم الإثنين، لبحث الأزمة التي يواجهها الأطباء في عدد من المحافظات، إثر توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بالتصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، والتهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن هذه العيادات.
جاء ذلك بحضور نقيب أطباء الأسنان د. إيهاب هيكل، وأمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت د. أبو بكر القاضي، ونقيب أطباء الشرقية د. خالد صفوت.
وخلال الاجتماع شدد نقيب الأطباء، على أن العيادات طالما أنها مرخصة من المحافظ وفق صحيح القانون وتم تسجيلها في نقابة الأطباء، لا يجوز مطالبة الطبيب بتقديم طلب للتصالح عليها وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، لأن الطبيب لم يرتكب أي مخالفة ليقوم بالتصالح عليها.
وطلب د. أسامة عبد الحي، من وزيرة التنمية المحلية، بتوجيه المحافظين بضرورة الوقف الفوري للإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها تجاه عيادات الأطباء بعدد من المحافظات، والتي تمثلت في تشميع عدد من العيادات بالشمع الأحمر.
كما طالب نقيب أطباء الأسنان د.ايهاب هيكل، بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون، وألا يطبق القانون بأثر رجعي، موضحا أن الأوراق التي قدمها الطبيب للحصول على رخصة العيادة كانت تتضمن عقد الايجار او سند الملكية ولم يُطلب منه ما إذا كانت الوحدة شقة سكنية أم إدارية، وتم منحه الرخصة من المحافظ المختص بناءً على ذلك.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلي إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلي أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.
وأكد كل من نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، ونقيب أطباء الأسنان د.إيهاب هيكل أنهما سوف يقوموا بدعوة مجلس نقابتهم لاجتماع عاجل خلال الأسبوع الجاري لبحث هذه الأزمة، وتحديد التحركات والإجراءات التي ستتخذها النقابتين في هذا الشأن، ودراسة رفع قضية أمام القضاء الإداري لوقف تطبيق القانون على العيادات الحاصلة على ترخيص في الوقت الحالي، وبحث تقديم طلب إلى مجلس النواب لتعديل القانون، بالإضافة لدعوة النقابات الفرعية للأطباء للمشاركة في القرار.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي