اجرام بغداد تطيح بمبتز الكتروني واخر بسرقة 25 مليون دينار
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
اعلنت مكافحة اجرام بغداد اليوم الاحد، الاطاحة بمبتز الكتروني واخر بسرقة 25 مليون دينار.
وذكر بيان للمكافحة ، انه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الدورة، من القاء القبض على متهم بالابتزاز الألكتروني لرجل بعد قيامه بتهديده بنشر صوره العائلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق احكام المادة 432 من قانون العقوبات، دونت اقوال المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه للقضء، وقرر قاضي التحقيق توقيفه اصولياً وفق القانون.
واضافت “في حين ألقت مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الاجرام القبض على متهم بالسرقة لقيامه بالدخول لأحدى الدور السكنية في منطقة شارع فلسطين وسرقة مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار، وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً وفق احكام القانون.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.