مجلس إدارة المناطق الاقتصادية يمنح حوافز للمنطقة الحرة بالمزيونة ومدينة البريمي الصناعي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس الإدارة، ناقش خلاله مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة.
واعتمد مجلس الإدارة منح حوافز في القيمة الإيجارية للمنطقة الحرة بالمزيونة، وتجديد حزمة الحوافز المعمول بها في مدينة البريمي الصناعية وتخصيص نسبة واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي لشركات التعدين والتحجير العاملة داخل حدود المناطق التي تشرف عليها الهيئة للإسهام في تنمية المجتمع المحلي.
كما أقرّ المجلس قيام مدينة خزائن الاقتصادية بتطبيق رسوم الخدمات المقدمة من الهيئة والمحددة بموجب القرار رقم 63 / 2023 بالتوازي مع المناطق الأخرى التي تشرف عليها.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على التقرير النصف سنوي لأعمال الهيئة لعام 2024م، حيث بلغ حجم الاستثمارات في هذه المناطق 20.1 مليار ريال عُماني.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بلقاء رئيس مجلس الوزراء مع وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمُنسق العام للحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح الدسوق في تصريح خاص لـصدى البلد، أن الحوار الوطني يُعد منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك آليات تحسين بيئة الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز التصنيع المحلي، مؤكدًا أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.
ملفات الإصلاحات الاقتصاديةوأضاف أن استمرار التعاون بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يُسهم في صياغة سياسات أكثر شمولًا، تستند إلى رؤى الخبراء وأصحاب المصالح المختلفة، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية وتعزيز تنافسيته.
وأكد الدسوقي أهمية التركيز على ملفات الإصلاحات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الحوار سيؤديان إلى حلول أكثر فاعلية تُلبي تطلعات المواطنين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
واختتم النائب بيانه بالتأكيد على أن لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب ستواصل متابعة مخرجات الحوار الوطني لضمان تنفيذ السياسات التي تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية المنشودة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.
وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش