النيابة الإدارية تحقق في واقعة تحـ ـرش مدرس بطالبة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل حيال ما تم رصده من تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادي من قيام مدرس بالتحرش بها في بولاق الدكرور.
قالت هيئة النيابة الإدارية، في بيان لها، إن رئيس الهيئة أمر بفتح تحقيق عاجل حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس يعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة، بالتحرش بها.
وكلف رئيس هيئة النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة، بسرعة مباشرة التحقيقات في واقعة اتهام المدرس بالتحرش بطالبة الإعدادي داخل المدرسة.
بداية الواقعة، كانت بتقدم ولي أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشروق الإعدادية بنات، بشكوى رسمية إلى إدارة بولاق الدكرور التعليمية، يشتكي فيها من معلم بقيامه بالتحرش بنجلته داخل المدرسة في أثناء اليوم الدراسي وعودة نجلته في حالة حزينة وصعبة للغاية، مما جعله يتقدم بشكوى رسمية.
وشكلت إدارة بولاق الدكرور التعليمية، لجنة؛ لبحث الأمر، والتحقيق فيه، للتأكد منه، وانتهت إلى صحة الواقعة وثبوتها؛ لتقوم الإدارة التعليمية باستبعاد المعلم من المدرسة نهائيًا؛ لضمان عدم التعامل نهائيا مع الطالبات.
وأكد أحد المصادر بـ"تعليم الجيزة"، أن الإدارة التعليمية ببولاق الدكرور ستقوم بتسكين المدرس في مدرسة أخرى تضم طلابا “بنين فقط”، ورفع الأمر إلى مديرية التربية والتعليم بالجيزة؛ للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بولاق الدكرور النيابة الإدارية مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة المدارس الخاصة مدرس النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل