الصراعات الجيوسياسية تهدد العالم بخسارة 14.5 تريليون دولار في 5 سنوات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قالت هيئة "سوق التأمين لويدز أوف لندن"، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي قد يواجه خسائر تبلغ 14.5 تريليون دولار على مدى 5 سنوات بسبب صراع جيوسياسي يضر بسلاسل التوريد وسوق التأمين.
وذكرت لويدز في بيان: "مع وجود أكثر من 80% من واردات وصادرات العالم (نحو 11 مليار طن من البضائع) في البحر في أي وقت من الأوقات، فإن إغلاق طرق تجارة رئيسية بسبب أي صراع جيوسياسي هو أحد أكبر التهديدات للموارد اللازمة لأي اقتصاد مرن".
والصراع الجيوسياسي هو السيناريو الخامس في سلسلة المخاطر النظامية التي أشارت إليها لويدز والتي تهدف إلى تزويد مديري المخاطر والحكومات وشركات التأمين بتقييمات التأثير القائمة على البيانات لأهم التهديدات العالمية التي تواجه المجتمع اليوم.
وحسب البيان، تأتي التأثيرات الاقتصادية لهذا السيناريو في المقام الأول من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية في منطقة الصراع والحاجة إلى إعادة تنظيم شبكات التجارة العالمية بسبب فرض العقوبات وتأثيرات خطوط الشحن المتضررة.
وذكرت الشركة أن التأثير على الشركات يعتمد على المنطقة التي تقع فيها وعوامل أخرى، مثل التورط في الصراع والاعتماد على التجارة الدولية والسلع التي قد تتأخر أو تضيع بسبب اضطرابات سلسلة التوريد.
خسائروضربت الشركة مثلًا باعتماد أوروبا بشكل كبير على الدول المتقدمة الأخرى صناعيا في الإمدادات التي تشمل أشباه الموصلات لتصنيع السيارات والإلكترونيات، وبذلك قد تخسر في هذا السيناريو ما يصل إلى 3.4 تريليونات دولار.
يشار إلى أن التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تصاعدت بعد أن شنت إسرائيل حربا على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، واتسعت رقعتها لتشمل لبنان والعراق واليمن، حيث استهدف الحوثيون السفن التجارية المتجهة إلى إسرائيل في محاولة لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، على حد قولهم.
واتسعت دائرة الاستهدافات لتشمل السفن التي تتبع دولا شكلت تحالفا لمنع استهداف هذه السفن، مما أفضى إلى تجنب السفن المرور في البحر الأحمر واتخاذ مسار رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، فضلا عن ارتفاع كلفة التأمين على السفن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صراعات تهدد بنسف “لجنة بنسعيد” لدعم الإنتاجات السينمائية
زنقة 20 | الرباط
في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إحداث المركز السينمائي المغربي، قام المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل قبل أيام بتعيين لجنة لدعم الانتاجات السينمائية الوطنية، دون أن تضم في عضويتها فاعلا سينمائيا واحدا معروف على الساحة السينمائية.
وضمت لجنة الدعم الجديدة التي يترأسها المسرحي أمين ناسور، أسماء مغمورة لا علاقة لها بالفعل السينمائي، في تحد لمطالب السينمائيين الذي ما لبثوا أن صدحوا بتردي الواقع السينمائي، مطالبين بإحداث ثورة ثقافية حقيقية، غير أن الزبونية والمحسوبية التي طغت على هذه التعيينات الأخيرة، عجلت بوقوع مناوشات بين أعضاء اللجنة الجدد، أدت إلى استقالة واحدة منها وتهديد آخرين بالاستقالة، بسبب ما وصفوه بتحكم جهات في الإدارة بمصير السينمائيين.
وحسب مصادر موقع Rue20، فإن حالة من الغليان والتشتت وعدم التجانس والتفاهم تعيش على وقعه اللجنة الجديدة بسبب تباين مصالح أعضائها بسبب المشاريع السينمائية المقدمة.
وسبق أن أعرب سينمائيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد ورفضهم للأسماء المعلن عنها في عضوية اللجنة الجديدة، والتي تم تعيينها خفية وفي سرية تامة.
ومن المتوقع حسب السينمائيين أن تشهد المرحلة القادمة ثورة للفاعلين السينمائيين بسبب تردي الوضع السينمائيي مع الإعلان عن نتائج الدورة الأولى لهذه اللجنة، حيث بدأ بعض أعضائها بالتنسيق مع منتجين مقربين منهم لدعم أعمالهم بمقابل مادي.
إلى ذلك، لا يزال وضع مدير المركز السينمائي المغربي مجهولا، حيث لم يعلن بعد عن فتح باب التباري لمدير رسمي قار، في وقت يتخبط فيه السينمائيون في مشاكل لا تعد ولا تحصى مع الإدارة الحالية.