انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.
ويعد البنك المركزي المصري عضوًا أساسيًا في اللجنة الاستشارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، حيث شارك في جميع اجتماعاتها، وكذلك في الفعاليات الأخرى التي استضافتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول أنشطة وكالات التصنيف الائتماني، كما قدم البنك المركزي المصري تصورًا لنموذج وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA).
ورحب السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بالمشاركين في الاجتماع، وأكد في كلمته الافتتاحية التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ ياسمين عباس وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق في البنك أن: "التغييرات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفي مقدمتها الدول الإفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية، من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الإفريقية الأعضاء والمجتمع الدولي، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة".
ومن جانبه أعرب الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ هيام حسن نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات – الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الإفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في إفريقيا مؤكدًا أن "إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ في إفريقيا مستقبلنا المالي، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام".
يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) في تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لإفريقيا، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالي العالمي، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفني من آلية مراجعة النظراء الإفريقية للدول الأعضاء في إجراء تقييمات التصنيف الائتماني، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتماني في الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصًا فيما يتعلق بالحوكمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد التصنيف الائتماني.
ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع في الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني في الأسواق الإفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الإفريقية في مجال التصنيف الائتماني لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات الإئتماني الاتصال الاستثمار الاستثمارات المباشرة الاجتماع الاستعداد الاجتماع التاسع البنك المركزي المصري التصنيف الائتماني التحديات الوقت المناسب النمو الاقتصاد البنک المرکزی المصری الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
معايير جديدة لتشخيص السمنة.. ماذا يقول الخبراء؟
شدد موقع "هيلث بوليسي ووتش" على ضرورة أن يتجاوز تشخيص السمنة، التي تتزايد بشكل أسرع بين الأطفال والمراهقين، ما هو أبعد من مؤشر كتلة الجسم (BMI) ليشمل مقاييس مثل محيط الخصر والأعراض الجسدية الشخصية.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته "عربي21"، إلى أن هذا ما تقوله لجنة السمنة السريرية، التي تضم 58 خبيرا من مجموعة من المؤسسات الطبية والبلدان في مقال نُشر في مجلة The Lancet Diabetes & Endocrinology يوم الثلاثاء.
وبحسب التقرير، فقد كان هناك نقاش طويل في الأوساط الطبية حول ما إذا كانت السمنة مرضا في حد ذاته، أو سببا للمرض.
وقدمت اللجنة تعريفا للسمنة السريرية التي تصنفها كمرض، لكنها تحتج أن تشخيصها يجب أن يكون أكثر دقة من مؤشر كتلة الجسم. يجب استخدام مؤشر كتلة الجسم بدلا من ذلك للتعرف على حالات السمنة.
كما قدمت مصطلح "السمنة قبل السريرية"، والتي ترتبط بمستوى متغير من المخاطر الصحية، ولكن حيث لا يوجد مرض.
يقول رئيس اللجنة البروفيسور فرانشيسكو روبينو، إن "السؤال حول ما إذا كانت السمنة مرضا هو سؤال معيب لأنه يفترض سيناريو غير معقول إما أن تكون السمنة مرضا دائما أو لا تكون مرضا أبدا".
ويضيف روبينو، من كلية طب القلب والأوعية الدموية والتمثيل الغذائي والعلوم في جامعة كينغز كوليدج في لندن، أنه "ومع ذلك، تظهر الأدلة حقيقة أكثر دقة. يمكن لبعض الأفراد المصابين بالسمنة الحفاظ على وظائف الأعضاء الطبيعية والصحة العامة، حتى على المدى الطويل، في حين يُظهِر آخرون علامات وأعراض مرض شديد هنا والآن".
ويشير أيضا إلى أن "اعتبار السمنة عامل خطر فقط، وليس مرضا أبدا، يمكن أن يحرم بشكل غير عادل من الوصول إلى الرعاية الحساسة من ناحية الوقت بين الأشخاص الذين يعانون من سوء الصحة بسبب السمنة وحدها".
ويتابع بالقول "ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التعريف الشامل للسمنة كمرض إلى الإفراط في التشخيص والاستخدام غير المبرر للأدوية والإجراءات الجراحية، مع احتمال إلحاق الضرر بالفرد وتكاليف باهظة للمجتمع".
تعرف اللجنة "السمنة السريرية" بأنها مرتبطة "بأعراض ضعف وظائف الأعضاء، أو انخفاض كبير في القدرة على القيام بالأنشطة اليومية القياسية، مثل الاستحمام، واللباس، والأكل والتحكم في التبول، بشكل مباشر بسبب الدهون الزائدة في الجسم".
تحدد اللجنة 18 معيارا تشخيصيا للسمنة السريرية لدى البالغين و13 معيارا محددا للأطفال والمراهقين.
وتشمل هذه المعايير ضيق التنفس، وفشل القلب الناجم عن السمنة، وآلام الركبة أو الورك، مع تصلب المفاصل وانخفاض نطاق الحركة كتأثير مباشر للدهون الزائدة في الجسم على المفاصل.
تُعرف السمنة قبل السريرية بأنها "السمنة مع وظائف الأعضاء الطبيعية".
و"لا يعاني الأشخاص الذين يعيشون مع السمنة قبل السريرية من مرض، على الرغم من أن لديهم خطرا متغيرا ولكنه متزايد بشكل عام للإصابة بالسمنة السريرية والعديد من الأمراض غير المعدية الأخرى في المستقبل"، وفقا للجنة.
وعلى الرغم من أن مؤشر كتلة الجسم مفيد لتحديد الأفراد المعرضين لخطر متزايد من المشكلات الصحية، إلا أن اللجنة تؤكد أن مؤشر كتلة الجسم "ليس مقياسا مباشرا للدهون، ولا يعكس توزيعه حول الجسم ولا يوفر معلومات حول الصحة والمرض على المستوى الفردي".
يقول المفوض البروفيسور روبرت إيكل، إن "الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم وحده لتشخيص السمنة أمر إشكالي حيث يميل بعض الأشخاص إلى تخزين الدهون الزائدة عند الخصر أو في أعضائهم وحولها، مثل الكبد أو القلب أو العضلات، وهذا مرتبط بمخاطر صحية أعلى مقارنة بتخزين الدهون الزائدة أسفل الجلد مباشرة في الذراعين أو الساقين أو في مناطق أخرى من الجسم".
ويضيف إيكل، من قسم الطب في جامعة كولورادو أنشوتز في الولايات المتحدة، "لكن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الدهون في الجسم لا يكون لديهم دائما مؤشر كتلة الجسم الذي يشير إلى أنهم يعيشون مع السمنة، مما يعني أن مشاكلهم الصحية قد تمر دون أن يلاحظها أحد".
ويتابع بالقول "بالإضافة إلى ذلك، يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع نسبة الدهون في الجسم ولكنهم يحافظون على وظائف الأعضاء والجسم الطبيعية، دون ظهور علامات أو أعراض للمرض المستمر".
من جهته، توضح الأستاذة المفوضة لويز باور من جامعة سيدني، أستراليا، أنه "سيمكن هذا النهج الدقيق للسمنة من اتباع مناهج قائمة على الأدلة ومخصصة للوقاية والإدارة والعلاج لدى البالغين والأطفال الذين يعيشون مع السمنة، مما يسمح لهم بتلقي رعاية أكثر ملاءمة، بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما سيوفر هذا أيضا موارد الرعاية الصحية من خلال تقليل معدل الإفراط في التشخيص والعلاج غير الضروري".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط