النيابة الإدارية تحقق في واقعة اتهام مدرس بالتحرش بطالبة في الجيزة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.
وكلف صديق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة، حسبما أفاد المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد تمكنت من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيسبوك"، يتضمن تضرر طالبة من مدرس لقيامه بالتحرش بها.
ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بشأن تضرر فتاة من مدرس لقيامه بالتحرش بها عقب استدراجها داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مدرس - مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن الإدارية للتعليم التواصل الاجتماعي المرحلة الإعدادية المراكز التعليمية امن الجيزة النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة بولاق الدكرور بالجيزة هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النيابة الإدارية يحضر الجلسة الافتتاحية لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حَضَرَ صباح اليوم الاثنين، المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، التي تُعقَد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبتشريف عددٍ من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والمجالس النيابية وكبار رجال الدولة.
شارك “عبد الراضي” في الحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
يأتي اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي تعقده المحكمة الدستورية العليا لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية على المستوى القاري، بما من شأنه تعزيز القيم والمبادئ الدستورية، بما يدعم سيادة القانون وترسيخ العدالة الدستورية.