«قد يضر بالفئات الأكثر احتياجا».. الحزب الديمقراطي الناصري يرفض تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري تمسكه بالدعم العيني، ورفض الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى إضرار بالفئات الأكثر احتياجا. بحسب رؤيته.
وتأتي رؤية الحزب العربي الناصري حول قضية الدعم، في إطار النقاش المجتمعي الذي طرحته الحكومة حول دراسة وإمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وذلك لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الحزب العربي الديمقراطي الناصري رؤيته حول قضية الدعم في مصر، مشيرا إلى أنها من القضايا الهامة والمثيرة للجدل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.
من هذا المنطلق، قدم الحزب العربي الديمقراطي الناصري رؤيته المتكاملة حول قضية الدعم، مؤكدًا على أهمية التمسك بالدعم العيني، ورفض الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى إضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
أولاً: المشكلات الأساسية التي تواجه منظومة الدعم الحالية
1. عدم كفاءة التوزيع: يواجه الدعم في شكله الحالي مشكلة في الوصول إلى مستحقيه، حيث يستفيد البعض من الدعم رغم عدم حاجتهم إليه، بينما تحرم الفئات الأكثر احتياجًا.
2. الفساد وإساءة استغلال الدعم: يشوب المنظومة بعض مظاهر الفساد والتهرب من الرقابة، مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من السلع المدعومة للسوق السوداء.
3. ضعف الرقابة الحكومية: تعاني الحكومة من عدم القدرة على مراقبة توزيع السلع المدعومة بشكل فعال، ما يؤدي إلى عدم عدالة توزيعها.
4.التضخم وتآكل قيمة الدعم: مع ارتفاع معدلات التضخم، تتآكل قيمة الدعم العيني، ما يجعل السلع المدعومة أقل تأثيرًا في تحسين مستوى معيشة المواطن.
5. زيادة العبء المالي على الدولة: يشكل الدعم العيني عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، خاصة مع تضاعف عدد المستفيدين غير المستحقين.
ثانيًا: الحلول المقترحة من جانب الحزب الناصري لحل هذه التحديات1.تحسين آليات التوزيع والرقابة: يشدد الحزب على ضرورة تحسين آليات توزيع السلع المدعومة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تتبع عمليات التوزيع لضمان وصول السلع إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على الجهات المسؤولة عن التوزيع.
2.تصحيح قوائم المستفيدين: العمل على تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان عدم استفادة غير المستحقين، مع توفير دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على دراسات دقيقة لحالات المواطنين.
3. تعزيز دور الأجهزة الرقابية: يطالب الحزب بتقوية دور الأجهزة الرقابية على منظومة الدعم، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
4. زيادة الدعم المالي للمشروعات الإنتاجية: يقترح الحزب تحويل جزء من موارد الدعم إلى دعم مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة للفئات الفقيرة، مما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة غلاء الأسعار.
5. استثمار في الإنتاج المحلي: دعم المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في استقرار الأسعار وتقليل الضغط على منظومة الدعم.
ثالثًا: وجهة نظر الحزب في مستحقي الدعم وضمانات وصولهيرى الحزب أن مستحقي الدعم هم:
• الأسر ذات الدخل المحدود والمعدوم.
• الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة، والأسر التي تعولها نساء، والمسنين غير القادرين على العمل.
•الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولتأكيد وصول الدعم إلى مستحقيه، يقترح الحزب:1. إجراء تحقيقات اجتماعية دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على معايير واضحة وشفافة.
2. استخدام التكنولوجيا مثل البطاقات الذكية التي تكون مربوطة ببيانات المواطنين لضمان عدم ازدواجية الاستفادة من الدعم.
3. توسيع نطاق الدعم ليشمل برامج تمكين اقتصادي وتعليمي للفئات المستحقة لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية على المدى البعيد.
رابعًا: توصيات الحزب الناصري المحددة في قضية الدعم1.التمسك بالدعم العيني ورفض الدعم النقدي: يرى الحزب أن الدعم النقدي قد يؤدي إلى تضخم وزيادة في الأسعار، وبالتالي ضرر للفئات الأكثر احتياجًا، لذلك يجب الحفاظ على الدعم العيني مع تحسين آليات التوزيع.
2.تعزيز الشفافية والمحاسبة: ضرورة إيجاد آليات شفافة لمراقبة توزيع السلع المدعومة، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو فساد في المنظومة.
3.تنقية قوائم المستفيدين: إجراء مراجعات دورية لقوائم المستفيدين من الدعم لضمان اقتصار الدعم على الفئات المستحقة فقط.
4.إعادة توجيه جزء من موارد الدعم نحو مشروعات تنموية: مثل مشروعات الإنتاج الزراعي والحرفي الصغيرة، لتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا وتقليل اعتمادها على الدعم.
5.تشجيع الإنتاج المحلي: العمل على دعم القطاع الإنتاجي المحلي لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي قد تؤثر على ميزانية الدعم.
تؤكد هذه الرؤية حرص الحزب العربي الديمقراطي الناصري على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال منظومة دعم قوية وفعالة تعتمد على العيني وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني الحزب العربي الناصري الحزب العربی الدیمقراطی الناصری الفئات الأکثر احتیاج ا السلع المدعومة الدعم النقدی الدعم العینی قضیة الدعم یؤدی إلى من الدعم الدعم ا
إقرأ أيضاً:
بنك الطعام يوقع شراكة جديدة لدعم التغذية السليمة للأسر الأكثر احتياجا
يواصل بنك الطعام المصري دعم التغذية الصحية السليمة، وتوصيلها للأسر الأكثر احتياجاً تحت إشراف ومتابعة وزارة التضامن الإجتماعي .
ووقع بنك الطعام المصري، بروتوكول تعاون مع نستله مصر لتوريد الحليب المجفف والمدعّم بالحديد "نيدو الأساسي" ضمن مكونات الكراتين الغذائية الدورية طوال العام، وذلك بهدف توفير غذاء صحي متكامل للأسر الأكثر احتياجًا.
يأتي ذلك ضمن جهود محوري الحماية والوقاية لبنك الطعام المصري، واللذان يستهدفان توفير أغذية كافية ومؤمنة تلبي الاحتياجات الغذائية للمستحقين، لتحقيق الأمن الغذائي، والوقاية من انتشار سوء التغذية.
وقال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن الشراكة مع نستله مصر تأتي في إطار التزام الطرفين بتوفير غذاء صحي ومتوازن للفئات الأكثر احتياجًا ليس فقط خلال شهر رمضان ولكن ،على مدار العام، مؤكًدًا حرص بنك الطعام الدائم على تعزيز التعاون مع شركائه الاستراتيجيين لتحقيق رؤيتهم المشتركة نحو دعم الأمن الغذائي في مصر وتحقيق تغذية صحية للأسر المصرية.
وأكد "سرحان"، أن بنك الطعام المصري يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز الوعي المجتمعي حول الأمن الغذائي والتغذية السليمة، مضيفًا أن هذه المبادرة ستسهم في تحسين صحة الأفراد، خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى غذاء متوازن لدعم نموهم العقلي والجسدي.
كما أكد سرحان أن هذا التعاون ليس الأول بين بنك الطعام المصري ونستله مصر.
ومن جانبه صرح طارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنستله مصر لدينا ايمان راسخ بأن التغذية السليمة هي الأساس في بناء الإنسان، وخلق قيمة مشتركه مع المجتمعات التي نعمل بها على رأس أولوياتنا، ومن هذا المنطلق فإن التعاون بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني هي ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المجتمعية وتحسين جودة حياة الأفراد، وانطلاقًا من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، نحرص على المشاركة في المبادرات التي تُحدث أثرًا ملموسًا، لا سيما تلك التي تستهدف الأطفال والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إمداد بنك الطعام المصري بمنتجاتنا من الحليب المدعم بالحديد والعناصر الغذائية الأساسية مما يسهم في توفير غذاء صحي متكامل للمستفيدين من أنشطة البنك، وسيمتدطوال العام وليس فقط خلال شهر رمضان الكريم".
وأشاد كامل بالشراكة الإستراتيجية مع بنك الطعام المصري على مدار أعوام والدور المحوري الذى يقوم به، مؤكدًا: “تمثل هذه المؤسسة نموذجًا يُحتذى به في بناء منظومة متكاملة تُتيح للقطاع الخاص والمجتمع المدني فرصة حقيقية للمساهمة الفعالة في دعم الفئات المستحقة. ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق هذه الشراكة، وترسيخ دورنا كشريك رئيسي ومسؤول في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة تُسهم في تحسين حياة المصريين وتعزيز التكافل الاجتماعي.”
يشمل التعاون فى توريد شحنات شهرية من عبوات الحليب المجفف "نيدو الأساسي" بحجم 25 جم و200 جم على مدار عام 2025 وبداية 2026، لاستخدامها في تجهيز الكراتين الغذائية الشهرية والتي تضم المكونات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا خلال الشهر الفضيل.