«قد يضر بالفئات الأكثر احتياجا».. الحزب الديمقراطي الناصري يرفض تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن الحزب العربي الديمقراطي الناصري تمسكه بالدعم العيني، ورفض الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى إضرار بالفئات الأكثر احتياجا. بحسب رؤيته.
وتأتي رؤية الحزب العربي الناصري حول قضية الدعم، في إطار النقاش المجتمعي الذي طرحته الحكومة حول دراسة وإمكانية تحويل الدعم العيني إلى نقدي، وذلك لضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح الحزب العربي الديمقراطي الناصري رؤيته حول قضية الدعم في مصر، مشيرا إلى أنها من القضايا الهامة والمثيرة للجدل، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.
من هذا المنطلق، قدم الحزب العربي الديمقراطي الناصري رؤيته المتكاملة حول قضية الدعم، مؤكدًا على أهمية التمسك بالدعم العيني، ورفض الدعم النقدي الذي قد يؤدي إلى إضرار بالفئات الأكثر احتياجًا.
أولاً: المشكلات الأساسية التي تواجه منظومة الدعم الحالية
1. عدم كفاءة التوزيع: يواجه الدعم في شكله الحالي مشكلة في الوصول إلى مستحقيه، حيث يستفيد البعض من الدعم رغم عدم حاجتهم إليه، بينما تحرم الفئات الأكثر احتياجًا.
2. الفساد وإساءة استغلال الدعم: يشوب المنظومة بعض مظاهر الفساد والتهرب من الرقابة، مما يؤدي إلى تسرب كميات كبيرة من السلع المدعومة للسوق السوداء.
3. ضعف الرقابة الحكومية: تعاني الحكومة من عدم القدرة على مراقبة توزيع السلع المدعومة بشكل فعال، ما يؤدي إلى عدم عدالة توزيعها.
4.التضخم وتآكل قيمة الدعم: مع ارتفاع معدلات التضخم، تتآكل قيمة الدعم العيني، ما يجعل السلع المدعومة أقل تأثيرًا في تحسين مستوى معيشة المواطن.
5. زيادة العبء المالي على الدولة: يشكل الدعم العيني عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، خاصة مع تضاعف عدد المستفيدين غير المستحقين.
ثانيًا: الحلول المقترحة من جانب الحزب الناصري لحل هذه التحديات1.تحسين آليات التوزيع والرقابة: يشدد الحزب على ضرورة تحسين آليات توزيع السلع المدعومة من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة في تتبع عمليات التوزيع لضمان وصول السلع إلى مستحقيها، مع تشديد الرقابة على الجهات المسؤولة عن التوزيع.
2.تصحيح قوائم المستفيدين: العمل على تنقية قوائم المستفيدين من الدعم لضمان عدم استفادة غير المستحقين، مع توفير دعم موجه للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على دراسات دقيقة لحالات المواطنين.
3. تعزيز دور الأجهزة الرقابية: يطالب الحزب بتقوية دور الأجهزة الرقابية على منظومة الدعم، وتشديد العقوبات على من يثبت تورطهم في استغلال الدعم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
4. زيادة الدعم المالي للمشروعات الإنتاجية: يقترح الحزب تحويل جزء من موارد الدعم إلى دعم مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة للفئات الفقيرة، مما يساهم في تحسين دخلهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة غلاء الأسعار.
5. استثمار في الإنتاج المحلي: دعم المنتجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في استقرار الأسعار وتقليل الضغط على منظومة الدعم.
ثالثًا: وجهة نظر الحزب في مستحقي الدعم وضمانات وصولهيرى الحزب أن مستحقي الدعم هم:
• الأسر ذات الدخل المحدود والمعدوم.
• الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة، والأسر التي تعولها نساء، والمسنين غير القادرين على العمل.
•الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولتأكيد وصول الدعم إلى مستحقيه، يقترح الحزب:1. إجراء تحقيقات اجتماعية دقيقة لتحديد الفئات الأكثر احتياجًا بناءً على معايير واضحة وشفافة.
2. استخدام التكنولوجيا مثل البطاقات الذكية التي تكون مربوطة ببيانات المواطنين لضمان عدم ازدواجية الاستفادة من الدعم.
3. توسيع نطاق الدعم ليشمل برامج تمكين اقتصادي وتعليمي للفئات المستحقة لضمان تحسين أوضاعهم المعيشية على المدى البعيد.
رابعًا: توصيات الحزب الناصري المحددة في قضية الدعم1.التمسك بالدعم العيني ورفض الدعم النقدي: يرى الحزب أن الدعم النقدي قد يؤدي إلى تضخم وزيادة في الأسعار، وبالتالي ضرر للفئات الأكثر احتياجًا، لذلك يجب الحفاظ على الدعم العيني مع تحسين آليات التوزيع.
2.تعزيز الشفافية والمحاسبة: ضرورة إيجاد آليات شفافة لمراقبة توزيع السلع المدعومة، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو فساد في المنظومة.
3.تنقية قوائم المستفيدين: إجراء مراجعات دورية لقوائم المستفيدين من الدعم لضمان اقتصار الدعم على الفئات المستحقة فقط.
4.إعادة توجيه جزء من موارد الدعم نحو مشروعات تنموية: مثل مشروعات الإنتاج الزراعي والحرفي الصغيرة، لتمكين الفئات المستحقة اقتصاديًا وتقليل اعتمادها على الدعم.
5.تشجيع الإنتاج المحلي: العمل على دعم القطاع الإنتاجي المحلي لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة التي قد تؤثر على ميزانية الدعم.
تؤكد هذه الرؤية حرص الحزب العربي الديمقراطي الناصري على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال منظومة دعم قوية وفعالة تعتمد على العيني وتضمن وصول الدعم لمستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني الحزب العربي الناصري الحزب العربی الدیمقراطی الناصری الفئات الأکثر احتیاج ا السلع المدعومة الدعم النقدی الدعم العینی قضیة الدعم یؤدی إلى من الدعم الدعم ا
إقرأ أيضاً:
التموين تحدد شروط إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
وطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي:
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية:
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنت بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار:
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
*المبادرات التنموية والمجتمعية:*
• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.