اتفاق وشيك بين الصين والحوثيين لحماية هذا الأمر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
كشفت صحيفة أمريكية عن مساع صينية إلى إبرام صفقة مع جماعة الحوثي المدعومين من طهران لحماية مصالحها الملاحية في البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة “واشنطن تايمز” عن مصدر دبلوماسي غربي قوله إن الصين تسعى إلى إبرام صفقة خاصة بها مع المتمردين الحوثيين لحماية مصالحها الملاحية.
وأضاف أن الصين رفضت بعد طلب إدارة بايدن الانضمام إلى التحالف البحري، استناداً إلى تقييم داخلي مفاده أن الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في غزة والهجمات على السفن كانت انتكاسة كبيرة للصورة العالمية للولايات المتحدة”.
وتابع أن “بكين قد ظنت أن مشاركتها ستفيد واشنطن – منافستها الاستراتيجية الرئيسية – وبالتالي رفضت المشاركة”.
وذكر أن هجمات الحوثيين التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني كانت أكثر فعالية وتطورا مما كان متوقعا في البداية، وتتزايد في عددها.
وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل إن حكومة الصين رفضت طلبا أمريكيا للانضمام إلى أسطول بحري دولي لحماية سفن الشحن في البحر الأحمر.
وقال كامبل، في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن بكين سعت إلى ابتكار نظام للتواصل المباشر مع المسؤولين الحوثيين لتجنب مهاجمة السفن الصينية، وبدلا من ذلك، يقوم المتمردون بمهاجمة سفن الشحن الأميركية وسفن حلفائهم، وهو النهج الذي وصفه بأنه “غير مفيد على الإطلاق”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تشكر دولا رفضت مخططات تهجير الفلسطينيين
أعربت الخارجية الفلسطينية، عن شكرها للدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والأممية التي رفضت مخططات تهجير الشعب الفلسطيني عن أرض وطنه، ورحبت بمواقفها الرافضة لجميع أشكال التهجير القسري.
وحثت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، الدول الأخرى على سرعة إصدار مواقف علنية واضحة ترفض تهجير أبناء الشعب الفلسطيني، انسجاماً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت "الخارجية"، مجدداً رفضها المطلق لسياسة التهجير، واعتبرتها شكلاً بشعاً من أشكال التطهير العرقي، التي تندرج في إطار محاولات خلق حالة من الفوضى السياسية والأمنية في ساحة الصراع، وضرب أمن المنطقة والعالم واستقرارهما.
وشددت على أن المطلوب هو الشروع الفوري في ترتيبات دولية وملزمة، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.