السفير المصري لدى تونس يقدم صورة أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية التونسي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
التقى السفير باسم حسن، سفير جمهورية مصر العربية، يوم 7 أكتوبر 2024 مع وزير الخارجية التونسي محمد على النفطي، وتم تسليم صورة من أوراق اعتماده سفيراً جديداً لجمهورية مصر العربية لدى تونس.
وأعرب وزير الخارجية التونسي عن تهنئته وترحيبه بالسفير باسم حسن بمناسبة بدء مهام عمله فى تونس، كما أكد اعتزازه بالعلاقات الممتدة والتاريخية مع مصر، مشددا على حرص بلاده البالغ على تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مصر على كل الأصعدة لمواجهة التحديات المشتركة والتعامل مع قضايا وأزمات الإقليم.
وأعرب السفير باسم حسن خلال اللقاء عن امتنانه لحفاوة الإستقبال، مبرزا عمق وامتداد العلاقات المصرية التونسية، وحرص القيادة المصرية على تعزيز تلك العلاقات المتميزة في كل المجالات.
وأعرب عن تطلعه لمواصلة العمل مع الجانب التونسي والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والقنصلي، بالإضافة لتعزيز أطر التعاون الثنائي والدعم المتبادل بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصةً في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
FB_IMG_1728481391175المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير باسم حسن وزير الخارجية التونسي تونس مصر محمد على النفطي العلاقات المصرية التونسية
إقرأ أيضاً:
نقل وزير العدل التونسي السابق المعتقل نور الدين البحيري إلى المستشفى
أكدت سعيدة العكرمي، زوجة المحامي ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري٬ نقله الثلاثاء من السجن إلى أحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج.
وقالت العكرمي في اتصال "لعربي21"، أنها تأكدت بعد ظهر اليوم من تواجد البحيري بالمستشفى ورجحت أن يكون السبب مشكل في التنفس.
وأوضحت العكرمي أنها علمت بحالة زوجها ونقله للمستشفى في المحكمة٬ وذلك خلال انتظار إحضاره للمثول في جلسة الاستئناف الخاصة بملف التدوينة والتي حكم فيها عليه بعشر سنوات سجنا٬ وقالت إن القاضي أعلمهم أن عدم حضور البحيري سببه نقله لتلقي العلاج.
وأكدت سعيدة العكرمي أنها التقت أمس الاثنين خلال الزيارة الدورية بالبحيري٬ وأن حالته وقتها كانت عادية لتتفاجأ بخبر نقله للمستشفى.
يشار إلى أنه تم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
وصدر حكم ابتدائي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي٬ يقضي بسجن البحيري في ملف التدوينة بعشر سنوات٬ وقد قامت هيئة الدفاع عنه باستئناف الحكم.
هذا ويواجه البحيري ملاحقات قضائية في عدة قضايا٬ حكم في ثلاثة منها بإيداعه السجن٬ منها افتعال جوزات السفر خلال توليه حقيبة العدل عام 2013 وملف وفاة النائب السابق ورجل الاعمال الجيلاني الدبوسي.
والبحيري متهم أيضا فيما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم