1000 جنيه| مكآفأة إسقاط طائرة وأسر قائدها خلال حرب الاستنزاف.. تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كشف اللواء محمد درويش أحد أبطال حرب أكتوبر 1973 عن المكافآت التى رصدت حينها لمن يقوم بإسقاط طائرة أو أسر طيار تابع للكيان الصهيونى وذلك خلال حرب الاستنزاف.
وقال اللواء محمد درويش خلال حواره مع قناة “النهار”، كان يتم استخدام الرشاشات، مواسير المدفعية والصواريخ لإسقاط الطائرات، لافتا إلى أن الصاروخ كان يتتبع عوادم الطائرات بسرعة 5 اضعاف سرعة الطائرة حتى يسقطها.
وقال محمد دوريش، أن المكافآت التى كانت مخصصة لإسقاط طائرة 500 جنيه يتم توزيعها على جنود الكتيبة، ولمن يقوم بأسر طيار 500 أيضا.
ولفت اللواء محمد درويش أن تمكن من إصابة 6 طائرات تابعة للاحتلال الأسرائيلى، سقطت منهم طائرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر 1973 حرب الاستنزاف الصواريخ أحد أبطال حرب أكتوبر حرب اكتوبر حرب أكتوبر 1973 صواريخ
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة حفر آبار للمياه الجوفية دون ترخيص.. تفاصيل
نتيجة لتفاقم مشكلات حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية والتي أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق، حظر قانون الموارد المائية والري ، حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحددها.
وفرض القانون عقوبة رادعة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة.
حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
كما يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147لسنة 2021.