أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تعلن رفضها القاطع لقرار الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على حميد الأحمر وتحذر من الانحناء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت اليوم الأربعاء أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب رفضها المطلق. بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس،
وقالت أحزاب التحالف الوطني في بيان لها وصل موقع مأرب برس ان هذا القرار الذي وصفته بالتعسفي " الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها،
وأكدت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان.
وقالت أحزاب التحالف الوطني اقرار الخزانة الأمريكية صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام.
كما طالبت أحزاب مأرب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.
كما جددت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، ودعت جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحذرت من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .
مأرب برس يعيد نشر نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان أحزاب التحالف الوطني محافظة مارب
تفاجأت الأحزاب السياسية في محافظة مأرب بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الإثنين السابع من أكتوبر، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، عضو مجلس النواب اليمني ، رئيس مؤسسة القدس، بدعوى تمويله حركة المقاومة الإسلامية حماس، قرار صدر بصورة إبتزازية وطريقة إنتهازية تعبر عن حجم التخبط للإدارة الأمريكية في التعاطي مع مختلف القضايا على مستوى المنطقة التي تعيش على صفيح ساخن منذ عام، وإن الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وهي تعبر عن إدانتها لهذا القرار فإنها تؤكد على ما يلي :
أولا : تعلن رفضها المطلق لهذا القرار التعسفي الذي طال أحد القيادات السياسية والشعبية البارزة ، كون القرار استند إلى دعوى دعم حركة المقاومة حماس، التي يعدها اليمنيون بمختلف توجهاتهم حركة تحريرية تقاوم الاحتلال الغاشم ، وتصنيفها منظمة إرهابية يأتي في سياق إنحياز الإدارة الأمريكية الكلي للكيان الإسرائيلي، كسياسة استراتجية جسدت فيها مبدأ ازدواجية المعايير في أعلى صورها، والجدير بالذكر أن مليشيا الحوثي سبق وأن نهبت ممتلكاته في صنعاء عقب إنقلاب 21 سبتمبر 2014، ولحقت بها الخزانة الأمريكية اليوم بإدراج عدد من شركاته ضمن العقوبات في تخادم واضح بين المليشيا والخزانة، وهو ما يضع علامة استفهام كبرى .
ثانيا : تؤكد أحزاب محافظة مأرب تضامنها الكامل مع الشخصية الوطنية الشيخ حميد بن عبد الله بن حسين الأحمر عضو هيئة التشاور والمصالحة ، وتدعو مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والأحزاب والتنظيمات السياسية وجميع الفعاليات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية للتعبير عن رفضهم لهذا القرار المدان، وفي ذات السياق فإن أحزاب مأرب تطالب وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء القرار غير القانوني ، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا.
ثالثا : تجدد الأحزاب السياسية في محافظة مأرب وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وقضيته العادلة، وتدعو جماهير الشعب اليمني وجميع الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم للإلتفاف حول المقاومة الفلسطينية، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة حتى يتم دحر الإحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ونحذر من أي انحناء أمام إرهاب الإبتزاز الدولي الهادف لإجبار المناصرين للقضية الفلسطينية على التخلي عنها بصورة أو بأخرى .
صادر عن الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب
يوم الأربعاء بتاريخ 9 أكتوبر 2024م.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
شبكة متورطة في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط للحوثيين تحت مقصلة العقوبات الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤ عقوبات على اثنى عشر فردًا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بمن فيهم هاشم إسماعيل على أحمد المداني (المدني)، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، وذلك لدورهم في الاتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
ومن بين الأشخاص الذين تم تصنيفهم وإدراجهم على قائمة العقوبات الأمريكية عملاء تهريب رئيسيون وتجار أسلحة ووسطاء شحن ومال مكّنوا الحوثيين من الحصول على مجموعة من المكونات ذات الاستخدام المزدوج، ومكونات الأسلحة ونقلها، فضلًا عن توليد الإيرادات لدعم أنشطتهم الإقليمية المزعزعة للاستقرار.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمس محافظ للعملات المشفرة مرتبطة بالمسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيران سعيد الجمل (الجمل)، والذى يعمل تحت الأسماء المستعارة "خربي" و"أحمد سعيدي" و"هشام"، من بين آخرين.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، "إن الإجراء الذى اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف، "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
ورحبت الحكومة اليمنية بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أكثر من اثنى عشر فردًا وكيانًا متورطين في شبكات تهريب الأسلحة، والمكونات ذات الاستخدام المزدوج، وغسيل الأموال، وبيع النفط الإيراني لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
ومن بينهم المدعو هاشم المداني المنتحل صفة رئيس فرع البنك المركزي اليمنى في صنعاء، جاء ذلك على لسان وزير الإعلام اليمنى معمر الإرياني.
وأشار الإرياني في تصريح إلى أن هذه الخطوات تؤكد جدية ومصداقية الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانخراط بشكل جاد في جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام
وأكد الإرياني على أهمية استمرارية وتوسيع هذه العقوبات لتشمل مزيدا من الأفراد والكيانات المرتبطة بالمليشيا الحوثية، سواء في الداخل أو في الخارج، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة شبكات التمويل والدعم التي تغذي هذا الكيان الإرهابي.
ولفت الوزير اليمنى إلى أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الإقليمي والدولي، حيث تمثل مليشيا الحوثي كذراع إيراني، تهديدًا كبيرًا ليس فقط لليمن، بل للمنطقة بأسرها، من خلال استهدافها للملاحة الدولية والتجارة العالمية، والاعتداءات على دول الجوار، وعاملًا رئيسيا في استمرار الحرب والإرهاب في اليمن والمنطقة.
وأوضح الإرياني، أن استمرار الصمت الدولي حيال سلوك مليشيا الحوثي المهدد للأمن الإقليمي والدولي لم يعد مقبولًا، كما أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأمريكية على قيادات وكيانات حوثية يجب أن تكون البداية لسلسلة من الإجراءات الحاسمة، عبر فرض العقوبات التى تشمل كامل دائرة المليشيا، بداية من القيادات العسكرية والسياسية وصولًا إلى لشبكات المالية والإعلامية التي تروج لأنشطتهم الإرهابية.
وأكد على ضرورة توحيد المجتمع الدولي في مواجهة المليشيا الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة ضدها، والعمل على تصنيفها كـ "جماعة إرهابية عالمية"، وملاحقة قياداتها أمام المحاكم الجنائية الدولية على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين، وأنشطتهم الإرهابية التي تمثل انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
ويرى المراقبون أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالحوثيين تبرز خطوة هامة فى مكافحة الأنشطة الإرهابية التى تهدد أمن المنطقة والعالم.
كما تعكس هذه الإجراءات التزام المجتمع الدولي بمكافحة تمويل الإرهاب وعرقلة المسارات التي تتيح للحوثيين تمويل حربهم وتوسيع نفوذهم المزعزع للاستقرار، ومع استمرار الدعم الأمريكي لجهود الحكومة اليمنية في مواجهة هذه التحديات.
يبقى الأمل في أن تؤدى هذه الخطوات إلى مزيد من الضغط على الحوثيين للانخراط في عملية سياسية جادة تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن والمنطقة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025