بيطري الشرقية يجري المسح التناسلي والتلقيح الاصطناعي لـ 6 آلاف رأس ماشية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة بذل الجهود الرامية لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق المستهدف وتنمية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أن المديرية وإدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالإدارات الخارجية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي ٢٠٢٤ م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٤ آلاف و ٤٧٩) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ (١٦٥٩) رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية الثروة الحيوانية المواطنين راس ماشية احتياجات السوق المحلي المخلفات الزراعية بيطري الشرقية زراعة الشرقية
إقرأ أيضاً:
"الرؤية المصرية لأسواق الكربون" ندوة بمعهد التخطيط القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم مركز التخطيط والتنمية البيئية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "الرؤية المصرية لأسواق الكربون: ماذا بعد إطلاق السوق المصري؟".
واستهدفت الندوة تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لسوق الكربون الجديد من خلال استعراض محاور عدة، منها تلك المتعلقة بأهم التحديات التي تعرقل تقدم هذه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، والوقوف على إنجازات السوق المصرية للكربون، والجهود البيئية القائمة في دعم مستقبلها.
وتمت الإشارة في مستهل الندوة إلى قيام المعهد بإعداد وإطلاق دراسة تفصيلية بعنوان "إطار مقترح لعمل سوق الكربون في مصر"، متضمنة تقديرات أولية لحجم العرض والطلب المحلي عليه.
بدأت الندوة التي أدارتها الدكتورة سحر البهائي، مدير مركز التخطيط والتنمية البيئية، بعرض قدمته الدكتورة منى سامي، رئيس قسم المحاسبة البيئية بمركز التخطيط والتنمية البيئية، متحدثة فيه عن ماهية أسواق الكربون، والتحديات التي تواجه السوق في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، مشيرة إلى أن أسواق الكربون في الدول النامية عموماً، ومنها مصر، لا تزال في أطوارها الأولى، وتواجه العديد من التحديات التي تتمثل في غياب التشريعات الواضحة والشاملة لإدارة وتشغيل أسواق الكربون، وعجز التمويل، والفجوات التنظيمية التي تعوق قدرة السوق على تحقيق أهدافه العامة.
فيما قدم أحمد رشدي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، عرضًا تناول فيه أهم القضايا الخاصة بالفجوة التمويلية المتعلقة بالمناخ، والتي تتزايد وتتسع في البلدان النامية ودول أفريقيا في ظل ما تعانيه من ضغوط اجتماعية واقتصادية، والتأثير المضاعف الناجم عن حدة التغيرات المناخية، لافتا إلى وجود عجز يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا من التمويل الإضافي للمناخ بحلول عام 2030 لتحقيق أهداف إزالة الكربون والتكيف المتوافقة مع اتفاقية باريس.
كما تطرق خلال حديثه إلى دور الهيئة العامة للرقابة المالية في إنشاء أول سوق منظم ومراقب لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الصادرة بموجب مشروعات خفض انبعاثات كربونية مسجلة بالهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة وكافة الأطراف ذات الصلة، إلى جانب إصدار قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، فضلا عن وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك وضع معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.
وحول السياسات التي قد تعزز سرعة تطور السوق الكربوني ورفع كفاءته التشغيلية، خلصت الندوة إلى ضرورة إعداد ملف مشروعات خفض انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات، وتحويل آلية ضبط حدود الكربون الأوروبية CBAM من تحدٍ للصادرات المصرية إلى فرصة للعمل على خفض البصمة الكربونية للمؤسسات المصدرة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب العمل على إعداد حزمة من الحوافز الإجرائية والإعفاءات الضريبية، وتبني ودعم الأبحاث الوطنية التي تدعم جهود خفض الانبعاثات.
جدير بالذكر أن الندوة شهدت حضور الدكتور خالد عطية نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، والدكتور خالد فهمي، الأستاذ بالمعهد ووزير البيئة الأسبق، ونخبة من الأساتذة والأكاديميين والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري