مواعيد امتحان إضافة اللغة للمرشدين السياحيين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، عن عقد امتحان إضافة اللغة للمرشدين السياحيين خلال الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر الجاري ، بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.
أوضحت الادارة المركزية لشركات السياحة ، في إخطار مرسل لنقابة المرشدين السياحيين حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أنه تقرر عقد امتحان اللغة التركية –الصينية-الايطالية-الكورية ، يوم الاثنين الموافق 14 أكتوبر الجاري .
وأشارت إلى أن امتحان اللغة الأسبانية والاندونيسية يوم 15 أكتوبر الجاري ، واللغة الانجليزية والألمانية والروسية 16 أكتوبر ، والبرتغالية والفرنسية والتشيكية والسلوفاكية 17 أكتوبر .
ونوهت الإدارة بأن اللغات العبرية والبولندية والرومانية والبلغارية والمجرية والهولندية والماليزية والصربية والسويدية والدنماركية والفنلندية ، جار التنسيق مع السفارات الخاصة بها لتحديد موعد الامتحان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرشدين السياحيين السياحة وزارة السياحة والآثار كلية السياحة والفنادق
إقرأ أيضاً:
صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
الرياض
أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددا من القرارات بحق مخالفين لنظام السوق المالية.
وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 9 مسؤولين في شركة بغرامات بقيمة 6.9 ملايين ريال، لارتكاب الشركة مخالفات تشمل تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية ومخالفة نظام الشركات.
وأعلنت اللجنة السجن 90 يوما وغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق مخالف لقيامه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار في الصندوق.
وأشارت إلى أنه صدر قرار بغرامة مالية قدرها مليون ريال بحق شركتيت لاشتراكهما في ممارسة نشاط “الإدارة” من خلال إدارة صندوق استثماري واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وجرى فرض غرامة قدرها 550 ألف على 5 مخالفين كما شملت القرارات الصادرة من اللجنة السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها مليون ومائة ألف ريال بحق مخالف، وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق مخالف آخر,
كما شملت العقوبات السجن 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 750 ألف ريال بحق مخالف لنظام السوق المالية، كما تم فرض غرامة مالية قدرها 650 ألف ريال بحق شركة مخالفة.