البنك المركزي: ارتفاع معدل التضخم في مصر بنهاية سبتمبر الماضي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ارتفع معدل التضخم في مصر بنهاية سبتمبر الماضي إلي 1.1% على أساس شهري مقابل 0.9% في أغسطس السابق له ، وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري.
وأعلن البنك المركزي المصري في نشرة التضخم الصادرة قبل قليل عن وصول نسبة التضخم السنوية لنحو 25% بنهاية سبتمبر الماضي بعد أن كانت 25.1% في اغسطس من نفس العام
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد اعلن صباح اليوم وصول نسبة التضخم السنوية الي 26.
فيما بلغت معدلات التضخم الشهرية نحو 2.1% بنهاية سبتمبر السابق مقابل 2.1 % في اغسطس السابق.
وفقا لاجراءات البنك المركزي والتي تسعى لتقليص نسبة التضخم بنهاية العام الحالي بمعدل 2% ليصبح في المتوسط 7%، لمواجهة ارتفاع الاسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي ارتفاع الأسعار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء البنك المركزي المصري نهاية العام معدلات التضخم التضخم الشهري سبتمبر الماضی بنهایة سبتمبر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنهاية أكتوبر
مسقط- العمانية
سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية زيادة بنهاية أكتوبر 2024م بنسبة 2.7 بالمائة.
أما بالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 1.8 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 29.7 بالمائة ليبلغ حوالي 6.1 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر الماضي.
وسجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية انخفاضًا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 1.9 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 75.1 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م.
وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 10.4 بالمائة ليبلغ 25.4 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2024م، وضمن هذا الإجمالي ارتفعت أيضًا ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 1.8 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 50.1 بالمائة لتبلغ حوالي 2.8 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 16 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2024م، مشكّلةً ما نسبته 63.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.