المجلس المذهبي الدرزي أشاد بلقاء عين التينة: لتلقف المبادرات الخيرة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
عقد اللقاء الاستثنائي الموسع للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في مقر شيخ العقل رئيس المجلس المذهبي الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في شانيه، وحضره أعضاء الهيئة العامة للمجلس وفي مقدمهم وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النواب: مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، فيصل الصايغ، هادي أبو الحسن، مارك ضو وفراس حمدان، الوزراء والنواب السابقون: غازي العريضي، أيمن شقير وعادل حمية رئيس "جمعية الغد".
كما حضر عضو المجلس الدستوري القاضي عفيف الحكيم ورئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب: الشيخ سليم العيسمي، فؤاد حمدان، الشيخ غاندي مكارم، منح نصرالله، الشيخ دانيال سعيد، أمير أبو زكي والشيخ سعيد مكارم، ورئيس مؤسسة "العرفان" التوحيدية الشيخ نزيه رافع، ومستشاري مشيخة العقل وحشد من المشايخ من مختلف المناطق.
وطلب المجتمعون في بيان على الاثر، "الرحمة للشهداء الأبرياء"، داعين "للجرحى والمصابين بالشفاء، ولمن فقد بيته وخسر مؤسسته بالعافية والتعويض وإعادة البناء".
ودانوا "غطرسة العدو الإسرائيلي وتمادي عدوانه على لبنان بأدواته التدميرية والإجرامية المتعددة، وسيطرة لغة الغدر والإرهاب والنار، من غزة المقتولة ظلما، إلى جنوب لبنان المدمر المهجر، إلى سوريا المفككة أشلاء، إلى العراق واليمن وليبيا والسودان وغير مكان".
ونظروا بـ"عين المسؤولية إلى واقع الطائفة وواقع الوطن"، مؤكدين "الثقة بقدرتنا على التحمل والمواجهة وصون وجودنا وولائنا الوطني وعيشنا الواحد، من خلال ترسيخ إيماننا الروحي أولا، وحفاظنا على قيمنا المعروفية المتوارثة، وتماسكنا الاجتماعي، وعشقنا لأرضنا وتاريخنا، ووحدتنا الداخلية والوطنية، وتمسكنا التاريخي بهويتنا العربية الإسلامية".
ودعا المجتمعون "أهلنا الموحدين وأبناء وطننا الموحدين لاستضافة إخوانهم النازحين قسرا من بيوتهم وقراهم، ومعاملتهم بلطف وإحساس مرهف، وتحمل عبء الاستضافة برحابة صدر والتعاون مع القيمين على النظام والأمن لمعالجة واقع الحال ومتابعة المستجدات".
وحثوا "الأهالي على المحافظة على أملاكهم وأرضهم، إذ هي ليست للمساومة".
ونوهوا بـ"الحركة الإيجابية التي قام ويقوم بها جنبلاط، وبما صدر عن لقاء عين التينة الذي جمعه بصاحبي الدولة الرئيسين بري وميقاتي، وما تبعه من زيارات ولقاءات"، مؤكدين "حرصنا الشديد على الوحدة الوطنية والحاجة إلى مشاركة جميع الأطراف السياسية في البحث عن سبل الخلاص وصياغة برنامج إنقاذي للوطن للوصول إلى موقف لبناني تاريخي موحد يضع الأنانيات جانبا ويتجاوز الاختلافات والمطالب الفئوية الضيقة، ويؤكد على وجوب التضامن والعودة الى الجذور، أي إلى التاريخ المشترك والعنفوان المشترك والعيش المشترك والإرادة الوطنية القوية المشتركة".
ودعا المجتمعون إلى "تلقف المبادرات الخيرة والتقدم خطوات إلى الأمام في ظل ما حصل من متغيرات وما يجب أن نتعلمه من دروس وعبر للوصول إلى حل واقعي انطلاقا من العناوين التي تبناها لقاء عين التينة، والذي كان بمثابة مقدمة لإنجاز تفاهم وطني واسع يخرج لبنان من المواجهة المتصاعدة والمجهولة النتائج، ويدفع تلقائيا وفي أسرع وقت ممكن إلى انعقاد المجلس النيابي الذي تتمثل فيه كل القوى وجميع العائلات الروحية، لانتخاب رئيس وفاقي للجمهورية".
وشددوا على "ترجمة التضامن الشعبي الى تضامن سياسي يجنب البلد تحديات ومآسي المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد". ودعوا "الأمم المتحدة والدول العربية ودول القرار إلى يقظة دولية وإلى موقف عربي موحد وإلى وحدة وطنية وتضامن داخلي للضغط باتجاه فرض حل واقعي يوقف إطلاق النار فورا ونهائيا، ويؤكد على دعم الجيش اللبناني، لتمكينه من حفظ الاستقرار العام ومن الانتشار الواسع في جنوب الليطاني، ويدفع باتجاه تطبيق القرارات الدولية، وأولها القرار 1701 كاملا. أملا في إعادة الاعتبار لاتفاق الهدنة الموقع في العام 1949 وإحيائه من جديد، وبالتالي الاكتفاء بما حصل حتى الآن من تداعيات كارثية نتيجة ربط مصير لبنان بمصير غزة، وفصل المسارين بعضهما عن بعض، مع تأكيد التضامن المطلق مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".
وناشدوا "المسؤولين اللبنانيين وقف المناكفات والتصعيد والتعقيد ومحاولة فرض الشروط من هنا وهناك". وجددوا "التأكيد والثقة بالعمق العربي للبنان، ودعوة الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان الكثر وأبنائه المنتشرين الى مضاعفة دعم لبنان واحتضان مؤسساته الاجتماعية والإنسانية".
وأكدوا على "دور اجتماعي استثنائي للمجلس المذهبي في هذه الظروف القاسية، لأن الواقع المأزوم يشير إلى أن الأزمة ربما تكون إلى اتساع، مما يحتم رسم خطة عمل وتشكيل خلية أزمة في المجلس من الأعضاء والموظفين، تتعاون مع خلية إدارة الأزمة في الجبل والمناطق لجهة تحديد أماكن الاستيعاب إذا ما حصل المزيد من النزوح، ومعالجة المشاكل وحل الأزمات التي يمكن أن تستجد، بالإضافة إلى تلقي الدعم من الجهات المانحة، والاستفادة من خدمات الدولة".
ودعوا "اللبنانيين والأصدقاء، مقيمين ومغتربين، للدعم والزكاة ومساندة صندوق المجلس المذهبي الخيري، ليتمكن من القيام بواجبه، والاستعداد، واثقين بأننا لسنا متروكين، كما يردد دائما مشايخنا الأجلاء".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين