الاحتلال يرتكب جرائم قتل في شوارع شمال غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
غزة - صفا
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم قتل ضد المدنيين في الشوارع بمحافظة الشمال وخاصة في مخيم جباليا ويستفرد بالمدنيين وبالأطفال والنساء، في مرحلة متقدمة من سياسة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني ووسط صمت دولي وعالمي تجاه هذه الجرائم.
وأكد الإعلامي الحكومي في بيان له وصل وكالة "صفا"، أن لقد قتل الاحتلال حتى هذه اللحظة أكثر من 125 شهيداً في محافظة الشمال وخاصة في مخيم جباليا على مدار خمسة أيام متواصلة من القتل الممنهج والحصار ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء خصوصاً، ومازالت عشرات الجثث ملقاة على الأرض في الشوارع، ولم تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول لهذه الجثث بسبب استهداف الاحتلال لسيارات الإسعاف والدفاع المدني، وكذلك يمنع الوصول لهذه الجثامين.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة ضد الإنسانية حيث أجبر المدنيين والنازحين على إخلاء بعض مراكز النزوح والإيواء الذين زاد عددهم عن 17,000 نازح، وذلك بسبب قصفها واستهدافها بشكل مباشر، وكذلك بسبب اقتراب آليات الاحتلال منها تمهيداً لاقتحامها وممارسة الجرائم فيها، على غرار ما ارتكبه جيش الاحتلال سابقاً من مجازر وإراقة الدماء بكل وحشية.
وأطلق نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ولجميع المنظمات الدولية والأممية بوقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في محافظة شمال قطاع غزة، والعمل على إيصال مساعدات لعشرات الآلاف النازحين الذين يمنع الاحتلال عنهم الغذاء، وبذلك يقرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين والأطفال سواء بالقتل والقصف أو بالتجويع ومنع الطعام والغذاء من الوصول إلى محافظة الشمال وإلى مخيم جباليا على وجه الخصوص.
وأدان بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم القتل والتجويع ضد المدنيين والنازحين وقتلهم في الشوارع بمحافظة الشمال وخاصة في مخيم جباليا، ودعا كل العالم إلى إدانة هذه الجرائم المستمرة.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجرائم منذ سنة كاملة دون أن يوقف هؤلاء المجرمين الحرب الوحشية ضد شعبنا.
وحذر المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس جريمة التطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.
وطالب بالوقف الفوري والسريع لهذه الجرائم ضد الإنسانية، وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية تمهيداً لمحاكمتهم وتقديمهم للعدالة على جرائمهم المتواصلة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الإعلامي الحكومي غزة جیش الاحتلال الإسرائیلی مخیم جبالیا هذه الجرائم ضد شعبنا
إقرأ أيضاً:
ندوة حزب المؤتمر قانون التحرش توصي بتغليظ العقوبات ضد المتحرش
نظمت أمانة المرأة بحزب المؤتمر بناءا علي توجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ندوة بعنوان "قانون التحرش بين أروقة المحاكم ومتطلبات المرحلة" أدارت الندوة الدكتورة نهاد صبيح أمينه المراءة بالحزب.
وأكد المشاركون في الندوة انه رغم التعديلات الأخيرة علي قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش الا اننا بحاجة ما تزال قائمة لاستكمال هذه الجهود، ينبغي ان تتكامل الجهود على تعديلات كل من قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لضمان توفير حماية شاملة للمجني عليهم من التحرش التقليدي والالكتروني بما يضمن بناء مجتمع امن وخالي من جميع اشكال العنف الجنسي وذلك عن طريق التحديث الدائم والتعديلات التي تتماشي مع العصر الرقمي وتطور أشكال الجرائم سواء الجرائم التقليدية أو الإلكترونية.
كما أوصت الندوة بإضافة نص قانوني صريح لحماية هوية الضحايا والشهود في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة تنظيم قواعد الإثبات الرقمية ووضع معايير لقبول الأدلة الإلكترونية أمام المحاكم،وتطبيق العقوبات البديلة مثل العمل المجتمعي أو العلاج النفسي الإلزامي بجانب الحبس في بعض حالات التحرش البسيطة،إلزام الجهات المختصة بتنفيذ برامج توعية ثقافية وقانونية خاصة بمكافحة التحرش، في المدارس والجامعات، وأماكن العمل، وإنشاء وحدات متخصصة داخل أقسام الشرطة والنيابات للتحقيق في قضايا التحرش نظرا الحساسية مثل هذا النوع من الجرائم، خاصة الإلكتروني.
كما أوصت بتوسيع نطاق الجرائم الإلكترونية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ليشمل المزيد من الجرائم المتطورة التي قد تنشأ نتيجة لهذه التقنيات ، وإدخال الذكاء الاصطناعي كأداة جديدة قد تستخدم في ارتكاب جرائم التحرش الإلكتروني، مع تحديد عقوبات واضحة لمن يستغل هذه التقنيات في هذا السياق التحرش عبر الألعاب الإلكترونية والواقع الافتراضي مع زيادة الاستخدام للألعاب الإلكترونية ومواقع الواقع الافتراضي
كما يجب تحديث القانون ليشمل الصور والفيديوهات المعدلة التي تهدف إلى تشويه السمعة أو التشهير، زيادة فترات السجن أو الغرامات المالية للجناة الذين يرتكبون الجرائم الالكترونية بشكل مستمر خاصة القصر لأنهم يكونون أكثر عرضة لهذا النوع من الجرائم يجب أن تكون العقوبات أشد في حالة التحرش المتكرر أو الابتزاز الإلكتروني المتكرر
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية يجب أن يكون هناك تنسيق أكبر بين الجهات المعنية لحماية البيانات الشخصية للأفراد (ITIDA) المعلومات وتجنب الاستغلال، تخصيص وحدة متخصصة لحماية البيانات الشخصية من الاستغلال في الجرائم الإلكترونية وتدريب مختصين للتعامل مع الحالات بشكل سريع وفعال والتعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى يجب على شركات الإنترنت الكبرى مثل فيسبوك، وجوجل، وتويتر، وإنستجرام التعاون بشكل أكبر مع السلطات المصرية لتوفير سبل أفضل لحماية البيانات ومنع إساءة استخدامها في الجرائم الإلكترونية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”