طريقة منع محتوى المثلية الجنسية من الوصول لأبنائك.. يتفرجوا وإنت مطمن
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
منع محتوى المثلية الجنسية من المنصات التي يشاهدها الأبناء قضية تثير الكثير من الأسئلة حول حقوق الطفل وحماية القيم المجتمعية، ففي السنوات الأخيرة ازدادت المخاوف بشأن تأثير هذا المحتوى على الأطفال والشباب، ما دفع العديد من الحكومات والمنظمات إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشاره، لذا أطلقت «الوطن» 3 حملات توعوية لتعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية، تحت شعار «مجتمع صحي آمن.
ويمكن للوالدين منع محتوى المثلية الجنسية أو المحتوى الذي يتضمن مشاهد غير لائقة أو ملائمة للأبناء الأطفال والمراهقين خاصة المنصات الأوروبية التي قد تعرض أعمالًا فنية ودرامية قد لا تتوافق مع العادات والتقاليد الشرقية، لذا يمكنك منع بعض المسلسلات والأفلام من العرض في حسابك في نتفليكس نهائيًا، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- ادخل لحسابك في المنصة وافتح الملف الشخصي الخاص بك.
- من الملف الشخصي الخاص بك اضغط على خيار القيود على المشاهدة.
- ستطلب منك كلمة المرور لحسابك قم بإدخالها.
- ستلاحظ بعدها وجود خانة فارغة يمكنك من خلالها كتابة اسم المسلسل أو الفيلم الذي لا تريد عرضه في حسابك في نتفليكس ثم اضغط على «حفظ» وسيتم حظر هذا المسلسل من حسابك.
وكان إنشاء حساب خاص بالأطفال إحدى خطوات حماية الأطفال من المحتوى والأعمال الدرامية التي قد لا تُناسب أعمارهم أو ثقافتهم، وذلك من خلال إنشاء ملفات شخصية فردية بتصنيفات نضج مخصّصة للتحكم في أنواع العروض التلفزيونية والأفلام التي يمكن للأطفال والأشخاص الآخرين مشاهدتها، وبالتالي منع الأفلام والمسلسلات التي تتضمن لقطات جنسية أو ألفاظ نابية.
وعلى منصة تيك توك، التي تستقطب العديد من الأطفال والمراهقين خلال الآونة الأخيرة، تتيح المنصة ميزة وضع تقييد المحتوى التي تحدّ من انتشار المحتوى الذي قد لا يتقبله الجميع، مثل المحتوى الذي يتضمن موضوعات مخصصة للبالغين أو معقدة، ويمكن تشغيل وضع تقييد المحتوى أو إيقاف تشغيله في أي وقت، ويمكن للوالدين والأوصياء أيضًا إدارة وضع تقييد المحتوى للمراهقين من خلال ربط الحسابات للعائلة للوالدين والأوصياء والمراهقين بتخصيص إعدادات الأمان بناءً على الاحتياجات الفردية.
كما توفر منصة يوتيوب ميزة وضع تقييد المحتوى يمكنك استخدامها لمساعدتك في حجب المحتوى الذي يُحتمَل أن يكون مخصّصًا للبالغين، والذي قد تفضّل أنت أو أفراد آخرون يستخدمون جهازك عدم مشاهدته، وبالتالي يصبح المحتوى الذي يشاهده أبناؤك محمي باستمرار وتحت عناية الوالدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة الوطن تعزيز الهوية الوطنية والدينية والاجتماعية المحتوى الذی من خلال
إقرأ أيضاً:
تقييد رفع الدعوى فى جرائم الزنا يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. ورفض مقترح حزب النور
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات بشأن المادة (3) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على أنه: لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274،277، 279، 292، 293، 303، 306، 306، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد 90 يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
حيث طالب نائب حزب النور، أحمد حمدي خطاب، بحذف المواد 274 و279 و292 والتى ذكرتها المادة، قائلًا: إن هذه المواد بقانون العقوبات تتعلق بجرائم زنا الزوج والزوجة، مضيفا أن جريمة الزنا فى الشريعة الإسلامية هى جريمة فى حق الله، وهى جريمة فى الشأن العام وليست شخصية ولا يجب تقييد رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص.
وعقب المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، قائلًا: الحكومة توافق على النص كما جاء بمشروع القانون، لافتا إلى أن الشكوى من المجنى عليه أو وكيله يعتبر مسألة إجرائية تتعلق بالدعوى الجنائية ولا يمس أصل الحق بالزنا.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الأسرة هي قوام المجتمع وحفظ الأسرة من الواجبات ولا يجوز حذف القيد بالشكوى فى جرائم الزنا، لأن أضرار حذف القيد أكبر من الإبقاء عليه، مضيفا أحكام الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت والدلالة لا تتعارض مع قيد الشكوى فى تحريك الدعوى، ونحن هنا فى قانون الإجراءات الجنائية وليس قانون العقوبات، مؤكدًا أن النص يتفق مع الشريعة الاسلامية فى حفظ الستر.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، إن المسؤول عن الستر هو الزوج وهو رب الأسرة وهو الذي أوكل إليه القانون حق الشكوى ويقصد بها عدم إلزام الخوض فى عرضه من جانب أجهزة الإعلام فإذا شاء أن يخفى ذلك، أما ما قاله النائب من موقف الزوج لو كان موافق على الموضوع نقول إذا كان موافق، ففى هذه الحالة يكون وفقا للقانون، تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات إذا كان يتستر عليها دون شكوى، لافتًا إلى أن المحكمة الدستورية نظرت فى الدفع بعدم دستورية هذه المادة.
وانتهت المناقشات إلى تأييد المادة ورفضت الدفع بأنه غير مخالف للشريعة الاسلامية.
فيما عقب المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا: "من الناحية القانونية هناك خلط بين قيود تحريك الدعوى والحق فى الإبلاغ عن الجرائم، مضيفا: الحق فى الإبلاغ عن الجرائم مكفول للكافة وحث عليه مشروع القانون وهذا القيد متعلق بجرائم معينة مثل جريمة زوج وزوجة دون أن يخل بتحريك الدعوى، فإذا كانت الجريمة اتخذت صورة الأفعال المنافية للآداب والفسق والفجور، لافتا إلى أن الدستورية أيدت تطابقها مع الشريعة الإسلامية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء