قمة اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة «أميدا» تختتم فعالياتها.. وتُصدر 8 توصيات لتعزيز ودعم أوجه التعاون بين الأسواق
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اختتمت فعاليات قمة اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط – أميدا (AMED)، والذي عُقد بالعاصمة التركية “أسطنبول”، خلال الفترة من (2 إلى 4 أكتوبر) 2024، تحت عنوان “ربط وبناء مستقبل أسواق رأس المال اليورو آسيوية والإفريقية والشرق أوسطية ودور عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية”.
وأصدرت فعاليات القمة في ختام فعالياتها 8 توصيات رئيسية بهدف تعزيز ودعم أوجه التعاون والابتكار بين الأسواق والدول المشاركة، وهي:
1- التأكيد على دعم وتعزيز التكامل بين مراكز الإيداع المركزية.
2- التوصية بتعزيز التعاون بين مراكز الإيداع.
3- التوصية بدعم اتفاقيات التعاون المشتركة.
4- الحث على تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتبسيط العمليات وتقليل التكاليف.
5- الحث على دعم المبادرات التي تعزز الاستدامة في مجال الأسواق المالية.
6- التوصية بالاهتمام بمجال حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية لتأمين العمليات.
7- التوافق على أهمية تبادل المعرفة والخبرات وعقد ورش تدريبية لتبادل المعرفة بين الأعضاء لتحسين الأداء والابتكار.
8- الحث على مواكبة أحدث المعايير والتطورات الدولية بمجال الإيداع المركزي وتعزيز أمن البيانات.
هذا واستهدفت فعاليات قمة هذا العام والتي استضافتها مؤسسة التسجيل المركزية التركية (MKK)، تعزيز التعاون والابتكار بين اللاعبين الرئيسيين في أسواق رأس المال، ومشاركة أفضل الممارسات، واستكشاف المشهد المتطور لمؤسسات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم أوجه التعاون بين اتحاد (AECSD) ومنظمة (AMEDA) نحو الإرتقاء بمستقبل أسواق رأس المال في أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا عبر مضاعفة دور شركات الأوراق المالية المركزية.
يشار إلى أن منظمة أميدا – التي تم تأسيسها في 27 أبريل 2005 أثناء انعقاد المؤتمر الدولي CSD8 – في نيويورك، منظمة غير ربحية تتكون من مجموعة من شركات الإيداع والقيد المركزي في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تم تأسيسها كمنشأة مهنية دولية وإقليمية لتعزيز روح التعاون والانسجام بين أعضائها ولتحقيق الأهداف التي تحددها من وقت لآخر، ويبلغ عدد الأعضاء الآن 40 عضوًا من أكثر من 30 دولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركزي اليورو آسيوي تركيا إسطنبول الإیداع المرکزی شرکات الإیداع
إقرأ أيضاً:
السيسي يتابع جهود تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع ودعم القطاع الزراعي والصناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير
وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.
كما أكد الرئيس ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟