تعرف على الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
تعرض "البوابة نيوز"، الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
1- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
2- تقرير طبي يحدد طبيعة الإعاقة ومستواها ومدى القدرة على قيادة السيارة
3- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو
4- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
5- توقيع إقرار بعدم الحصول على إعفاء سابق أو التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة
6- يشترط فتح حساب بنكي قبل تقديم الطلب بعام واحد على الأقل يحتوي على مبلغ يعادل ثمن السيارة
7- لا يسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة إلا باسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم
8- يشترط أن تكون موديلات السيارات المخصصة لذوي الهمم بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة استيراد سيارات السيارات سيارات ذوي الهمم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم بطاقة إثبات الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
قانوني يوضح عقوبة المخالفين لقرارات الحكومة الجديدة بشأن سيارات ذوي الهمم
تُواجه سيارات ذوي الهمم في مصر سلسلة من الإجراءات القانونية الجديدة التي تهدف إلى تنظيم استخدامها ومنع إساءة استغلال الامتيازات الممنوحة لهم، وتأتي هذه الخطوات ضمن إطار أوسع لتشديد الرقابة على بيع أو التنازل عن هذه السيارات لأشخاص غير مستحقين، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، بما في ذلك سحب السيارات وتوقيع غرامات مالية كبيرة، ويأتي ذلك تزامنًا مع تشديد العقوبات على المخالفين الذين يتجاوزون القانون.
عقوبات بيع سيارات ذوي الهممقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن بيع سيارات ذوي الهمم لمن لا يستحق تُعد مخالفة صريحة للقانون، حيث إن العقوبات تشمل سحب رخصة السيارة ومُصادرتها، بالإضافة إلى تغريم المخالفين ماليًا، وتوقيع عقوبات على الأشخاص الذين يقودون تلك السيارات دون استحقاق قانوني.
الحبس والغرامة للمخالفينوأكد الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن» أن مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية عممت منشورًا يلزم إضافة عبارة «ولا يسري هذا التوكيل بشأن سيارة المُعاقين» في حال توكيل التصرف أو الإدارة بشأن هذه السيارات، لحماية حقوق ذوي الإعاقة.
أوضح الحديدي أن العقوبات التي تفرض على المخالفين تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق ذوي الهمم وحماية الامتيازات التي يحصلون عليها، ويعد بيع أو التنازل عن سيارات ذوي الهمم لأشخاص غير مستحقين خرقًا للقانون ويضع المخالفين تحت طائلة الإجراءات الصارمة التي تشمل سحب السيارات وتوقيع غرامات كبيرة.
عقوبة المُخالفين في سيارات ذوي الهممونوه أن المادة 51 من القانون تٌعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف جنيه، كل من تقدم للحصول على خدمات أو مزايا مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقًا لذلك، كما تنص المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 على أن قيادة أو استخدام السيارات المخصصة لهذه الفئة يجب أن يتم فقط من قبل الشخص ذي الإعاقة، أو سائقه الشخصي المؤمن عليه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى في حالة كونه قاصرًا أو غير قادر على القيادة بنفسه.
شروط واضحة لاستيراد السياراتوتابع :« القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، تُعزز هذه التعديلات من صرامة الإجراءات القانونية، حيث جرى تحديد شروط واضحة لاستيراد السيارات واستخدامها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك منع تحرير توكيلات لإدارة هذه السيارات».
واختتم حديثه أنه مع تشديد العقوبات وفرض غرامات صارمة، تسعى الدولة إلى ضمان الاستفادة الكاملة من الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الهمم، مع الحد من أي استغلال أو تجاوز للقانون، كما أن الإجراءات خطوة مٌهمة نحو تنظيم العلاقة بين ذوي الهمم، وأصحاب السيارات التي تم استيرادها تحت مظلة الامتيازات القانونية.
عاجل.. المقاومة في لبنان تحبط 3 محاولات لتوغل الاحتلال الإسرائيلي