تعرف على الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
تعرض "البوابة نيوز"، الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.
1- بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
2- تقرير طبي يحدد طبيعة الإعاقة ومستواها ومدى القدرة على قيادة السيارة
3- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو
4- ألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
5- توقيع إقرار بعدم الحصول على إعفاء سابق أو التمتع بإعفاء جمركي عن سيارة خلال 5 سنوات سابقة
6- يشترط فتح حساب بنكي قبل تقديم الطلب بعام واحد على الأقل يحتوي على مبلغ يعادل ثمن السيارة
7- لا يسمح بتحرير توكيلات لإدارة السيارة إلا باسم الشخص المستفيد من ذوي الهمم
8- يشترط أن تكون موديلات السيارات المخصصة لذوي الهمم بحد أقصى 3 سنوات من سنة الصنع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشخاص ذوي الإعاقة استيراد سيارات السيارات سيارات ذوي الهمم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم بطاقة إثبات الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة: ندعم ضحية واقعة التنمر في الأتوبيس ولن نسمح بضياع حقها
علقت إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على واقعة تعدي سائق أتوبيس نقل عام على سيدة من ذوي الهمم، قائلة: المجلس يتابع عن كثب واقعة الاعتداء اللفظي والتنمر على إحدى السيدات من ذوي الإعاقة، وهي طبيبة.
وأكملت: الواقعة أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول مقطع فيديو لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن ما ارتكبه السائق يُعد جريمة مكتملة الأركان وفقًا لقانون مكافحة التنمر، الذي ينص على عقوبة الحبس لمدة عام أو الغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه.
وشددت على أهمية اتخاذ الضحية خطوات قانونية فورية، من خلال التوجه إلى قسم الشرطة المختص لتحرير محضر رسمي بالواقعة، مؤكدة أن القانون يمنحها كامل الأهلية القانونية في مباشرة حقوقها.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للإعاقة يعمل بالتنسيق المباشر مع مكتب النائب العام المعني بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم لكل من يتعرض لأي نوع من الاعتداء، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
وناشدت الضحية بسرعة التقدم ببلاغ رسمي، مؤكدة وقوف المجلس إلى جانبها منذ لحظة الإبلاغ وحتى استيفاء كافة الإجراءات القانونية، قائلة: “إحنا معاها خطوة بخطوة.. ومش هنسيب حقها يضيع.”
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية