وزيرا خارجية البحرين والمملكة المتحدة يبحثان المستجدات في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بحث وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي، الذي يزور البحرين حاليا، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والحرب الدائرة في غزة ولبنان، وازدياد حدة التصعيد بين أطراف النزاع.
كما استعرض الوزيران الجهود العربية والدولية التي تُبذل من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وخفض حدة التوتر والتصعيد، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المدنيين والمهجرين، والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة.
وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن الوزيرين بحثا أيضا علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات التي تخدم المصالح المشتركة.
اقرأ أيضاًسفير لبنان بالمملكة المتحدة: رفض إسرائيل لوقف إطلاق النار يعوق المساعي الدولية والجهود المبذولة
محللون: مصر والأردن يلعبان دورا محوريا في مساعي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان
حزب الله يهدد بتوسيع استهدافه لحيفا مع مواصلة القصف الإسرائيلي للبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان البحرين غزة لبنان اليوم ديفيد لامي لبنان عاجل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش، آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.
وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.
وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.
اقرأ أيضاتغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…
الخميس 27 مارس 2025وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.
في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.