الإيرادات العامة ترتفع إلى 8.1 مليار ريال .. والإنفاق يتخطى 7.6 مليار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 8,106 مليار ريال عُماني، وبمقدار 183 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بمبلغ 7,923 مليار ريال عُماني المسجل في الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 7,659 مليار ريال عُماني، بزيادة 509 ملايين ريال عُماني، وبنسبة 7% مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من عام 2023، الذي بلغ نحو 7,150 مليار ريال عُماني.
وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات النفط، الذي شهد نموا بنسبة 12%، حيث سجّل حوالي 4,649 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4,145 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2023.
وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,001 مليون برميل يوميًا، ويعود سبب ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى استراتيجية شركة طاقة عُمان في تحصيل إيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز، بنسبة 15%، مسجلًا حوالي 1,213 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بتحصيل 1,434 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز، كما انخفضت الإيرادات الجارية، بحوالي 104 ملايين ريال عُماني، وبلغت 2,230 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بتحصيل 2,334 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.
وأوضحت النشرة أن المصروفات الجارية للوزارات المدنية بلغت 5,434 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنحو 30 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، والتي كانت تبلغ 5,464 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة للمصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية، فقد بلغت حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 735 مليون ريال عُماني، بمعدل صرف يصل إلى 82% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024، والتي تبلغ 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 1,440 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 58% مقارنة بتسجيل 914 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 373 مليون ريال عُماني و295 مليون ريال عُماني و191 مليون ريال عُماني، على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 266 مليون ريال عُماني.
وأشارت النشرة إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتوقعات الاقتصادية الصادر في سبتمبر 2024 والذي توقع أن يستقر النمو العالمي عند نسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يتماشى مع متوسط وتيرة النمو الملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت المنظمة أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة بدأ في الاعتدال، حيث من المتوقع أن يسهم المزيد من تخفيف السياسات النقدية، بجانب انخفاض معدلات التضخم، في دعم أسعار الفائدة في عام 2025، كما سيوفر انخفاض معدل التضخم دعمًا إضافيًا لنمو دخل الفرد الحقيقي والاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، أفاد تقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سبتمبر 2024 بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، كما يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 84 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2025.
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024 تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB -» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يضعها في أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية بعد سبع سنوات من التصنيفات الأدنى.
وعزت وزارة المالية هذا التحسن في التصنيف إلى استمرار الإجراءات الرامية لتحسين المالية العامة، من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في تحقيق توازن مالي بين الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى، كما بدأ تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
وتتوقع الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان خلال الفترة من 2024 إلى 2027 فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنويًا، وتسجيل فوائض مالية في الميزان الجاري بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقامت وزارة المالية في عام 2020 بإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تأتي هذه المبادرة لضمان التعامل الاستباقي مع المخاطر التي قد تواجه الوزارة، والتي قد تعيق تحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.
وتعتبر منظومة إدارة المخاطر التي أطلقتها وزارة المالية نظامًا متكاملًا ومنظمًا، يركز على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال هذه المنظومة، تسعى الوزارة إلى التعامل مع المخاطر بشكل استباقي، مما يعزز قدرتها على مواجهتها بكفاءة.
وتكمن أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على تقليل حدة المخاطر التي قد تواجه الوزارة، من خلال الربط بين احتمال وقوع الأحداث والآثار المترتبة على حدوثها.
وتسعى منهجية إدارة المخاطر إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تتضمن ضمان سير الخطط الإستراتيجية للوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى رفع القدرة والجاهزية للتعافي من المخاطر أو التعامل معها، وتكامل الأدوار بين التقسيمات المعنية بما يسهم في تحقيق سياستها وأهدافها، وتوفير صورة واضحة لمتخذي القرار عن المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة الموظفين في الوزارة بإدارة المخاطر وأهميتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیار ریال ع مانی وزارة المالیة إدارة المخاطر المخاطر التی بالإضافة إلى التی قد بنسبة 1 فی عام
إقرأ أيضاً:
شركات الصناعات الغذائية تواكب التطورات باستراتيجيات مبتكرة للتوسع
شهدت شركات الصناعات الغذائية والمرطبات المدرجة في بورصة مسقط، والتي أعلنت عن تقاريرها السنوية لعام 2024، أداءً متباينًا؛ حيث سجّلت بعض الشركات قفزات قياسية في المبيعات والأرباح، مستفيدة من الطلب المتزايد والقدرة على التكيف مع التحديات، بينما عانت شركات أخرى من ضغوط ارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل الإمداد، مما أثّر على ربحيتها، وتسعى الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لمواكبة المتغيرات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وعن التوقعات المستقبلية أشارت بعض الشركات إلى استمرار الأداء القوي بدعم من استراتيجيات التوسع والابتكار، فيما تحذر شركات أخرى من استمرار الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على النمو، وتتجه العديد من الشركات إلى تحسين كفاءتها التشغيلية، واستكشاف فرص جديدة، وتنويع منتجاتها للحفاظ على الاستقرار في سوق يشهد تغيرات متسارعة.
«المطاحن العُمانية»
حققت شركة المطاحن العُمانية ش.م.ع.ع، خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، قفزة كبيرة في صافي الربح بعد الضريبة، مسجلة 7.5 مليون ريال عُماني للمجموعة، بزيادة قدرها 397.5% مقارنة بصافي ربح الفترة المماثلة من عام 2023 الذي بلغ 1.7 مليون ريال عُماني.
كما ارتفعت الإيرادات إلى 111.3 مليون ريال عُماني، بنسبة نمو 7.3% مقارنة بـ103.7 مليون ريال عُماني خلال عام 2023، ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع إيرادات جميع القطاعات، إلى جانب انخفاض نسبي في تكلفة البضائع المباعة.
وأوضحت الشركة في تقريرها المالي عن الربع الثالث من عام 2024 أن قطاع مطاحن الدقيق شهد زيادة في الإيرادات بقيمة 2.34 مليون ريال عُماني في السوق المحلي و574 ألف ريال عُماني في أسواق التصدير، وأعزت الشركة النمو في إجمالي الأرباح إلى انخفاض أسعار الحبوب مقارنة بعام 2023.
«عُمان للمرطبات»
وسجّلت شركة عُمان للمرطبات ش.م.ع.ع تراجعًا في إيراداتها بنسبة 41.2% بنهاية ديسمبر 2024، لتصل إلى 40.8 مليون ريال عُماني مقارنة بـ69.4 مليون ريال عُماني في عام 2023، وتكبّدت الشركة خسائر بعد الضريبة بلغت 4.7 مليون ريال عُماني مقابل أرباح بلغت 4.4 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت الشركة أن هذه الخسائر تعود بشكل رئيسي إلى التأثيرات الناجمة عن الوضع الجيوسياسي الإقليمي.
وأشارت إلى أنها تركز حاليًا على تنفيذ استراتيجيات للتنويع وتعزيز المبيعات وتحسين هامش الإيرادات، بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، بهدف تحسين النتائج المالية المستقبلية.
«مطاحن صلالة»
وأعلنت شركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 29.5% بنهاية ديسمبر 2024، لتصل إلى 84.06 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ64.8 مليون ريال عُماني للفترة المماثلة من عام 2023، وقفز صافي أرباح الشركة الأم بعد الضريبة بنسبة 715.9% ليبلغ 1.4 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ182 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، ويعزى هذا النمو إلى زيادة حجم المبيعات.
وفي تقريرها المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أوضحت الشركة أن صافي قيمة مبيعات الشركة الأم بلغ نحو 65 مليون ريال عُماني، مسجّلًا نموًا بنسبة 38% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، نتيجة ارتفاع مبيعات القمح، كما شهدت مبيعات مصنع الطحين زيادة بنسبة 25.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بينما ارتفعت مبيعات مصنع المعكرونة بنسبة 23.5%، وفي مقابل ذلك تراجع حجم مبيعات مصنع الأعلاف الحيوانية المركزة بنسبة 44%، وانخفضت مبيعات مصنع الأكياس البلاستيكية بنسبة 22%.
«الخليجية لإنتاج الفطر»
وسجّلت الشركة الخليجية لإنتاج الفطر نموًا في إيراداتها بنسبة 10% بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 11.3 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ10.2 مليون ريال عُماني في عام 2023، كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 40% ليبلغ 1.9 مليون ريال عُماني مقابل 1.3 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023.
وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الكلية بنسبة 6% لتصل إلى 9.4 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ8.8 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام السابق.
وأعلنت الشركة في يناير الماضي عن موافقة مجلس إدارتها على زيادة السعة الإنتاجية للفطر بنسبة 6%، مع توقع بدء التشغيل في نهاية يوليو 2026، مما قد يسهم في زيادة إجمالي صافي الأرباح بنسبة 11% عند اكتمال التوسعة واستغلالها بالكامل.
«الصفاء للأغذية»
وحققت شركة الصفاء للأغذية (المجموعة) صافي ربح قدره 5.7 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة 123.5% مقارنة بصافي الربح البالغ 2.5 مليون ريال عُماني في عام 2023، كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 18.3% لتصل إلى 63.7 مليون ريال عُماني، مقابل 53.8 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2023.
وأظهر البيان المالي للشركة حتى نهاية سبتمبر 2024 أن مبيعاتها بلغت 50.1 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ37.04 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مما يعكس نموًا بنسبة 35%، كما بلغ صافي ربح المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نحو 4.5 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ2.06 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 120.6%.
«ظفار للمرطبات والمواد الغذائية»
وسجّلت شركة ظفار للمرطبات والمواد الغذائية ارتفاعًا في إيراداتها إلى 4.7 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نموًا بنسبة 1.4% مقارنة بـ4.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2023، كما حققت الشركة تحسنًا ملحوظًا في إجمالي الأرباح بعد الضريبة، والتي بلغت 42 ألف ريال عُماني مقارنةً بخسارة قدرها 40.8 ألف ريال عُماني خلال عام 2023، ما يعكس نموًا بنسبة 202.7%.
«ظفار للأغذية والاستثمار»
وسجّلت شركة ظفار للأغذية والاستثمار (المجموعة) ارتفاعًا في إيراداتها بنسبة 54.7% بنهاية عام 2024، حيث بلغت 87.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ56.7 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023، وعلى الرغم من هذا النمو، تكبّدت المجموعة خسارة صافية قدرها 976.3 ألف ريال عُماني مقارنة بخسارة بلغت 412.4 ألف ريال عُماني في عام 2023.
وأشارت الشركة في بيانها المالي للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى أن الإيرادات الفصلية للمجموعة ارتفعت إلى 62.9 مليون ريال عُماني، محققةً زيادة بنسبة 72% مقارنة بـ36.6 مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من عام 2023، كما تحسنت هوامش الربح لتصل إلى 13% مقابل 12% في عام 2023، ويُعزى هذا التحسن إلى مساهمة الشركة العُمانية الخليجية للأغذية في تعزيز الإيرادات.
وسجّلت المجموعة خلال الفترة ذاتها خسارة صافية بلغت 3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بخسارة قدرها 1.2 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وأكدت الشركة أنها تسعى إلى تحقيق نمو مستدام يتماشى مع المبادرات الحكومية لدعم القطاع الغذائي والاستثماري.
«الأسماك العُمانية»
وشهدت شركة الأسماك العُمانية تراجعًا في إيراداتها بنسبة 45.2% بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 5 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ9.2 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023، ورغم ذلك، تقلّصت خسائر الشركة بعد الضريبة إلى 3 ملايين ريال عُماني، مقارنة بخسائر بلغت 3.5 مليون ريال عُماني في عام 2023.
وفي بيانها المالي عن الربع الثالث من 2024، أوضحت الشركة أن انخفاض الإيرادات يرجع إلى نهجها الحذر في تحقيق المبيعات بهوامش ربح جيدة، إضافة إلى استقطاب زبائن متميزين أبرمت معهم صفقات مربحة، وانعكس ذلك إيجابيًا على هامش الربح الإجمالي، الذي ارتفع إلى 8% بنهاية الربع الثالث من 2024 مقارنة بـ1% في الفترة ذاتها من عام 2023، كما واصلت الشركة جهودها في خفض التكاليف الثابتة، إذ انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة 23% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من 2023، ونتيجة لذلك، تراجعت الخسائر الصافية بنسبة 17.55%، حيث بلغت 2.03 مليون ريال عُماني، مقابل 2.4 مليون ريال عُماني في العام السابق.
ورغم هذه التحسينات، لا تزال الشركة تواجه تحديات تتعلق بإدارة رأس المال العامل ومعالجة قضايا السيولة، حيث لجأت إلى تصفية وديعة ثابتة بقيمة 500 ألف ريال عُماني لدعم رأس المال التشغيلي. وتخضع الشركة حاليًا لمرحلة تحول بقيادة لجنة متخصصة تعمل على وضع وتنفيذ خطة جديدة تهدف إلى بناء نموذج أعمال أكثر استدامة.
«الوطنية للمياه المعدنية»
كما شهدت الشركة الوطنية للمياه المعدنية (الأم) تراجعًا في إيراداتها بنسبة 16.7% بنهاية العام الماضي لتبلغ 5 ملايين ريال عُماني مقارنة بـ6 ملايين ريال عُماني في عام 2023، وزادت خسائر الشركة بعد الضريبة إلى 3.7 مليون ريال عُماني مقابل 286 ألف ريال عُماني في العام 2023م.
وأوضحت الشركة أنها واجهت تحديات كبيرة خلال عام 2024 منها اكتشاف تجاوزات مالية وإدارية خلال السنوات المالية المدققة 2022 و2023، كما تأثرت مبيعاتها نتيجة تعميم صادر عن مركز سلامة وجودة الغذاء الذي أفاد برصد نسب عالية من البرومات في بعض التشغيلات المصنّعة، إلا أن التحاليل التي أجرتها مختبرات مستقلة أظهرت تطابق مكونات التشغيل المعني مع معايير الصحة والسلامة المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يتعارض مع المعلومات المتداولة، وأسفر عن تأثير سلبي على الشركة.
وتطلع الإدارة إلى مواجهة هذه التحديات عبر عدة إجراءات بينها ضبط التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية والربحية، وزيادة الإنتاجية، وتحسين الأداء لتحقيق مبيعات أعلى، كما تركز الشركة على استراتيجيات التوسع الإقليمي واستكشاف أسواق ناشئة لتعويض انخفاض المبيعات في السوق المحلية.
«العُمانية الأوروبية للصناعات الغذائية»
وسجّلت الشركة العُمانية الأوروبية للصناعات الغذائية تراجعًا في مبيعاتها بنسبة 29% بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 1.3 مليون ريال عُماني مقارنة بـ1.9 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023، وأوضحت الشركة أن الانخفاض يعود بشكل رئيسي إلى تراجع مبيعات منتج (كومبلان) وانخفاض مبيعات (هاينز)، نتيجة التأثر الكبير في بعض الأسواق الإفريقية ذات الكثافة السكانية العالية، مما انعكس سلبًا على أداء الشركة.
وأدى هذا التراجع إلى ارتفاع الخسائر الصافية إلى 429 ألف ريال عُماني مقارنة بـ206 آلاف ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وأكدت الشركة أنها تعمل على معالجة انخفاض المبيعات عبر استراتيجية تركز على تطوير علاقات العمل مع الزبائن الحاليين، وتعزيز توزيع المنتجات بطريقة أكثر فاعلية واستهدافًا.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات