الإيرادات العامة ترتفع إلى 8.1 مليار ريال .. والإنفاق يتخطى 7.6 مليار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ارتفعت الإيرادات العامة للدولة إلى 8,106 مليار ريال عُماني، وبمقدار 183 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بمبلغ 7,923 مليار ريال عُماني المسجل في الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفع الإنفاق العام حتى نهاية أغسطس الماضي إلى 7,659 مليار ريال عُماني، بزيادة 509 ملايين ريال عُماني، وبنسبة 7% مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة المماثلة من عام 2023، الذي بلغ نحو 7,150 مليار ريال عُماني.
وكشفت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية أن هذا الارتفاع يُعزى بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات النفط، الذي شهد نموا بنسبة 12%، حيث سجّل حوالي 4,649 مليار ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4,145 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2023.
وقد بلغ متوسط سعر النفط المحقق حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 1,001 مليون برميل يوميًا، ويعود سبب ارتفاع صافي إيرادات النفط إلى استراتيجية شركة طاقة عُمان في تحصيل إيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.
فيما انخفض صافي إيرادات الغاز، بنسبة 15%، مسجلًا حوالي 1,213 مليار ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2024، مقارنة بتحصيل 1,434 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز، كما انخفضت الإيرادات الجارية، بحوالي 104 ملايين ريال عُماني، وبلغت 2,230 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بتحصيل 2,334 مليار ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023.
وأوضحت النشرة أن المصروفات الجارية للوزارات المدنية بلغت 5,434 مليار ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنحو 30 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، والتي كانت تبلغ 5,464 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة للمصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية، فقد بلغت حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 735 مليون ريال عُماني، بمعدل صرف يصل إلى 82% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024، والتي تبلغ 900 مليون ريال عُماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 1,440 مليار ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 58% مقارنة بتسجيل 914 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024، وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية أغسطس 2024 نحو 373 مليون ريال عُماني و295 مليون ريال عُماني و191 مليون ريال عُماني، على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 266 مليون ريال عُماني.
وأشارت النشرة إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للتوقعات الاقتصادية الصادر في سبتمبر 2024 والذي توقع أن يستقر النمو العالمي عند نسبة 3.2% في عامي 2024 و2025، وهو ما يتماشى مع متوسط وتيرة النمو الملحوظ خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت المنظمة أن التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة بدأ في الاعتدال، حيث من المتوقع أن يسهم المزيد من تخفيف السياسات النقدية، بجانب انخفاض معدلات التضخم، في دعم أسعار الفائدة في عام 2025، كما سيوفر انخفاض معدل التضخم دعمًا إضافيًا لنمو دخل الفرد الحقيقي والاستهلاك الخاص في العديد من الاقتصادات.
وفيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، أفاد تقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في سبتمبر 2024 بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024 حوالي 83 دولارًا أمريكيًا للبرميل، كما يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 84 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2025.
ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في سبتمبر 2024 تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان إلى «BBB -» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يضعها في أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية بعد سبع سنوات من التصنيفات الأدنى.
وعزت وزارة المالية هذا التحسن في التصنيف إلى استمرار الإجراءات الرامية لتحسين المالية العامة، من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى إجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في تحقيق توازن مالي بين الإيرادات والإنفاق العام، وفقًا لما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى، كما بدأ تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
وتتوقع الوكالة أن تحقق سلطنة عُمان خلال الفترة من 2024 إلى 2027 فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9%، بالإضافة إلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2% سنويًا، وتسجيل فوائض مالية في الميزان الجاري بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقامت وزارة المالية في عام 2020 بإعداد منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تأتي هذه المبادرة لضمان التعامل الاستباقي مع المخاطر التي قد تواجه الوزارة، والتي قد تعيق تحقيق الأهداف الوطنية والمؤسسية.
وتعتبر منظومة إدارة المخاطر التي أطلقتها وزارة المالية نظامًا متكاملًا ومنظمًا، يركز على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تعرقل تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال هذه المنظومة، تسعى الوزارة إلى التعامل مع المخاطر بشكل استباقي، مما يعزز قدرتها على مواجهتها بكفاءة.
وتكمن أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على تقليل حدة المخاطر التي قد تواجه الوزارة، من خلال الربط بين احتمال وقوع الأحداث والآثار المترتبة على حدوثها.
وتسعى منهجية إدارة المخاطر إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، تتضمن ضمان سير الخطط الإستراتيجية للوزارة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى رفع القدرة والجاهزية للتعافي من المخاطر أو التعامل معها، وتكامل الأدوار بين التقسيمات المعنية بما يسهم في تحقيق سياستها وأهدافها، وتوفير صورة واضحة لمتخذي القرار عن المخاطر المحتملة، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقافة الموظفين في الوزارة بإدارة المخاطر وأهميتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی ملیار ریال ع مانی وزارة المالیة إدارة المخاطر المخاطر التی بالإضافة إلى التی قد بنسبة 1 فی عام
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: قيمة الأصول الوقفية في دبي ترتفع إلى 11.1 مليار درهم
أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي مستمرة في تكريس تميزها في مجالات العمل الوقفي وزيادة الأوقاف المجتمعية الخدمية لترسخ مكانتها الرائدة عالمياً في قطاع الوقف، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
جاء ذلك خلال استقبال سموّه، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، حيث أثنى سموّه على الجهود المتميزة التي تبذلها المؤسسة في تنمية الأوقاف في دبي وتعزيز دورها في التنمية المجتمعية الشاملة.
كما التقى سموّه عدداً من الواقفين البارزين في الإمارة، مثمناً عطاءهم ومبادراتهم الخيرية، وحرصهم على تنمية المشروعات الوقفية في الإمارة بما يسهم في خدمة المجتمع، ويدعم خطط التنمية ويوفر الحياة الكريمة للفئات محدودة الدخل.
وأعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الأصول الوقفية في دبي ارتفعت خلال العام 2024 إلى 11.1 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 9% مقارنة بالعام 2023، لافتاً سموه إلى أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية حققت ارتفاعاً في عدد الأوقاف لتصل إلى 1043 وقفاً، بينما ارتفع عدد الواقفين إلى 578 واقفاً.
وقال سموّه: "ارتفاع قيمة الأصول الوقفية في دبي يعكس التزام أفرادها ومؤسساتها بترسيخ ثقافة الوقف باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة. دبي تقدم نموذجاً رائداً في استدامة العطاء، وتعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين الأفراد والمؤسسات من المساهمة الفاعلة في دعم القطاعات الحيوية. ونحن مستمرون في تطوير منظومة الوقف، وتشجيع الابتكار في مجالاته، وضمان استدامته لخدمة الأجيال القادمة، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الخيري والنشاط الإنساني".
وأضاف سموّ ولي عهد دبي "تواصل "أوقاف دبي" دورها الريادي في تعزيز مستقبل الوقف من خلال منظومة متطورة من الخدمات الذكية المبتكرة، مستندة إلى التخطيط العلمي والابتكار في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة. وبفضل هذه الرؤية، أصبحت الأوقاف رافداً أساسياً لدعم المبادرات المجتمعية والتعليمية والصحية، وترسيخ ثقافة العطاء والاستدامة".
وتابع سموّه "الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة في تطوير الوقف وفق أفضل الممارسات العالمية يعكس التزام دبي بتعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق الريادة في مجال العمل الوقفي، وسنواصل دعم هذه الجهود لضمان استمرارية العطاء الوقفي بما يخدم المجتمع".
وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حرص المواطنين والمقيمين والمؤسسات لدعم العمل الوقفي في قطاعات التعليم والبحث العلمي، والرعاية الصحية، والمساجد، وغيرها، مؤكداً سموّه على أن تبنّي "أوقاف دبي" لاستراتيجية الوقف المبتكر في الإمارة يوفر فرصاً واسعة أمام مختلف المؤسسات للمساهمة بفعالية في المشروعات الوقفية، وابتكار أوقاف جديدة تسهم في خدمة المجتمع.
كذلك، ثمّن سموّه إسهامات المرأة في الوقف، حيث بلغت قيمة الأصول الوقفية النسائية 1.3 مليار درهم خلال العام 2024 وسجلت ارتفاعاً لافتاً بنحو 99.96 % مقارنة بالعام 2023 وهو ما يعكس الوعي العميق لدى المرأة في دولة الإمارات بأهمية التكافل الاجتماعي والتعاضد المجتمعي في إحداث التغييرات الإيجابية في حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.
وأظهر تقرير للأصول الوقفية في دبي خلال عام 2024، أن الأصول الوقفية في دبي سجلت نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمتها 11.1578 مليار درهم.
وتتوزع الأوقاف في دبي على عدة فئات رئيسة، حيث بلغ إجمالي الأوقاف 1,043 وقفاً، منها 882 وقفاً خيرياً بقيمة 6.9 مليار درهم، و113 وقفاً ذرياً بقيمة 3.1 مليار درهم، بالإضافة إلى 48 وقفاً مشتركاً تقدر أصولها بـ 1.1 مليار درهم.
وتشير البيانات إلى أن الأصول العقارية تمثل الحصة الأكبر من الوقف، حيث بلغت قيمتها 10 مليارات درهم موزعة على 921 وقفاً تشمل أراضي وشققاً وفيلات ومتاجر وبنايات، في حين بلغت الأصول المالية، بما في ذلك الأسهم والرخص التجارية،1.1 مليار درهم موزعة على 122 وقفاً. وكشف التقرير أن أوقاف الرجال بلغت 6.2 مليار درهم من خلال 689 وقفاً، فيما وصلت أوقاف النساء إلى 1.3 مليار درهم موزعة على 207 أوقاف، ما يؤكد الدور الفاعل للمرأة في دعم العمل الوقفي.
وتنقسم الأوقاف من حيث الإدارة إلى 679 وقفاً بنظارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بقيمة 3.7 مليار درهم، و364 وقفاً بنظارة الغير بقيمة 7.4 مليار درهم.
وأكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مؤسسة الأوقاف أن الأرقام تعكس نجاح الجهود المستمرة للمؤسسة لتعزيز مفهوم الوقف في المجتمع، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على استثمار الوقف بطرق مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
وقال "ارتفاع الأصول الوقفية في دبي يعكس الثقة المتزايدة في نهج المؤسسة القائم على الابتكار والاستدامة في إدارة الوقف، لضمان استمرارية عطائه عبر الأجيال. ونحن حريصون على تعزيز دور الوقف في دعم مختلف القطاعات المجتمعية، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويحقق التكافل المجتمعي".
وأكد الغرير أن المؤسسة ملتزمة بمواصلة هذا النهج، وتعمل على ترسيخ ثقافة الوقف وتوسيع قاعدته، عبر تطوير مبادرات جديدة تسهم في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للعمل الوقفي والإنساني.
بدوره، أكد علي المطوع، الأمين العام لـ"أوقاف دبي" أن المؤسسة تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز وتنمية الوقف، انطلاقاً من رسالتها في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، وفق رؤية القيادة الرشيدة.
وقال "نجحنا، بفضل الرؤية الحكيمة لحكومة دبي، والدعم المستمر من الواقفين في زيادة حجم الأصول الوقفية وتوجيهها لخدمة قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام، ودعم الأسر المتعففة، وغيرها من المجالات التي تلامس احتياجات المجتمع".
وأضاف "اعتمادنا على التخطيط العلمي والابتكار في إدارة الوقف أسهم في تطوير منظومة حديثة للأوقاف، عبر تبني الوقف المبتكر وإطلاق مشاريع نوعية تلبي المتطلبات المتجددة للمجتمع، ما عزز من استدامة العطاء الوقفي. التحوّل الرقمي والخدمات الذكية، التي نوفرها اليوم، أسهمت في تسهيل المساهمة الوقفية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الأوقاف".
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي