قبل تدشين الكابل البحري.. تعرف على تطورات مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الكهرباء تدشين الكابل البحرى لخط الربط الكهربائى المصرى السعودى فى مدينة طابا السبت المقبل .
ويُعد مشروع الربط المصرى السعودى نواة بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة لربط عربى فى المستقبل، وسينعكس على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى الذى يصبح تتويجاً لعمق العلاقات المصرية السعودية.
يشهد مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات تطورات سريعة لاستقرار الشبكة الكهربائية الصيف المقبل .
ترصد “البوابه نيوز ” أهم التطورات فى مشروع الربط بين مصر والسعودية :
1-مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية يلقى دعما كبيرا من الجانب السعودى .
2-أعمال التنفيذ على الجانبين مستمرة وفقا للمخطط الزمنى وهناك جهود كبيرة تتم حالياً لإنهاء المشروع وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة فى مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.
3-تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتواصل والمتابعة الأسبوعية لتحقيق الفائدة المرجوة من التطوير الذى تم فى شبكتي الكهرباء فى البلدين ومشروعات التطوير وهيكلة شركات الإنتاج والنقل والتوزيع فى المملكة.
4-التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين.
5-تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
6- فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
7- دعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء .
8-مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
9- وزير الكهرباء وجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها لسرعة إنجاز مشروع الربط بين مصر والسعودية.
10- بدء التشغيل فى مايو 2025 المقبل لضمان استقرار الشبكة وتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال.
11-الانتهاء من تنفيذ أكثر من 50% من الأعمال الخاصة مشروع الربط الكهرباء مع السعودية.
12-الانتهاء من الحفر الأفقى الموجه للمواسير التى يتم وضع الكابلات بها تحت مياه البحر الاحمر فى منطقة الشعب المرجانية وذلك للحفاظ عليها حيث لا يمكن وضع المواسير بدونها كى لا يتم تدمير الشعب المرجانية .
13-الجانبان انتهيا من تصنيع ما يقرب من 70% من مهمات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
14-نقل الكهرباء بدأت فى تركيب جزء كبير من المهمات الخاصة بأبراج نقل الكهرباء.
15- المشروع يمثل ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهرباء فى المنطقة العربية بإجمالى قدرات 150 ألف ميجا وات.
16- إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من اجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربى.
17-يربط بين محطات المحولات خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء طابا الصيف المقبل مشروع الربط الکهربائی بین بین مصر والسعودیة
إقرأ أيضاً:
جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل عدد من الملفات الهامة ، حيث يصوت المجلس نهائيا علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، كما يناقش أيضا مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات لمنح كل عقار في مصر رقماً قومياً بصورة دقيقة وموحدة.
كما يناقش النواب يناقش الأسبوع المقبل مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٧ و٢٨ و٢٩ من أبريل ٢٠٢٥ والذي تضمن على:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).