“مكافحة التستر التجاري” ينفذ 10 آلاف جولة رقابية بمختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث من 2024م
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أفادت النشرة الربعية لقطاع المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة بتنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أكثر من 10 آلاف جولة رقابية في مختلف مدن ومحافظات المملكة خلال الربع الثالث من العام 2024م.
وأوضحت النشرة أن الزيارات التي تمت استنادًا على الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر استهدفت 9548 مؤسسة، و1285 شركة، ونتج عنها ضبط 329 شبهة تستر تجاري، و94 مخالفة امتثال بقواعد السوق المعتمدة.
ووفقًا للنشرة، بلغ إجمالي الغرامات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر في الربع الثالث من العام الجاري أكثر من 8 ملايين ريال، كما تمت إحالة 287 مخالفة إلى النيابة العامة لتطبيق الإجراءات النظامية، في حين وصلت بلاغات الاشتباه بارتكاب التستر 979 بلاغًا.
وتنص أحكام نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا، وهي: إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل