144.7 مليار درهم أموال فائضة في القطاع المصرفي بالإمارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ارتفعت الاحتياطيات الفائضة المستدامة، في القطاع المصرفي في الإمارات في المتوسط، إلى نحو 144.7 مليار درهم (نحو 39.42 مليار دولار)، وفقا لبيانات المركزي الإماراتي.
وأوضح أن النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد المعين للمتطلبات الرقابية، وأن نسبة كفاية رأس المال المجمعة ارتفعت بواقع 1.
وبحسب المركزي، يظهر القطاع المصرفي في الدولة مرونة قوية، تجلت في احتياطيات رأس المال الراسخة، والسيولة الكافية، والتقدم في مؤشرات جودة الأصول، وزيادة الربحية، بما يعكس فعّالية السياسات والإجراءات التنظيمية للمصرف المركزي.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتياطيات السياسات القطاع المصرفي القطاع المصرف المركزي الإماراتي النظام المصرفي بالإمارات درهم كفاية رأس المال
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يواصل التنفيذ الفعلي لخطط الاصلاح المصرفي
استنادا الى قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق في 2024/8/18 والتي اطلقها البنك المركزي بتاريخ 2024/5/25 حيث باشرت اللجنة التنفيذية العليا للاستراتيجية عملها وعقدت اجتماعها الاول برئاسة السيد محافظ البنك المركزي وهو اعلان واضح على بداية المرحلة الفعلية لتنفيذ استراتيجياته للاصلاح المصرفي والتي تتضمن ماورد باستراتيجيته الثالثة والاستراتيجية الوطنية للاقراض والمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة المووسسية للمصارف .
ورسم خارطة طريق واضحة بالاتفاق مع شركة اوليفر وايمن العالمية للمباشرة بتطوير القطاع المصرفي . وهذايعني انه قد انهى المرحلة الاولى من عملية الاصلاح المصرفي وهو رسم السياسات والبرامج والمعايير وتحديد الاهداف الرئيسية والفرعية للانتقال للاصلاح الناجز بتحقيق نتائج ملموسة ومهمة في مجال تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المالي العالمي من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الامتثال الدولية وبناء علاقات مصرفية دولية رصينة مع البنوك العالمية والبنوك المراسلة وادخال العملات المحلية للدول ذات التبادل التجاري المهم معها الى التعامل النقدي بعملاتها المحلية اضافة الى التعامل بالدولار الامريكي . كذلك تفعيل وتعزيز اجراءاته في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومة في التوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني ونشر ثقافة الانتقال الى مجتمع اللانقد .
وبالتأكيد ان المهام اعلاه شغلت حيزا كبيرا من الجهود على المستوى المحلي والدولي. وضمن خارطة الاصلاح التي يقودها البنك المركزي بتعاون واسناد من الحكومة ودعم السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا وسيتم التركيز على اعادة هيكلة المصارف الحكومية والخاصة وبما لايسمح بوجود مصارف متعثرة وغير رصينة والبدء بتنفيذ سياسات جديدة لدعم وتنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والكبيرة ودعم الشباب وفق ماورد بالاستراتيجية الوطنية للاقراض بتحقيق هدفين رئيسيين الاول زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي حتى 2029 ومايعادل 7ترليون دينار والثاني زيادة الائتمان لتمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة بنسبة 3%من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي وبمايعادل 5تريليون دينار (55%من الفجوة في التمويل) وما يساهم بتشغيل 100الف مشروع لتنشيط وتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية اضافة الى المباشرة بتاسيس واجازة مصرف ريادة واجازة المصرف الاخضر والذي سيتخصص في التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة كذلك التوجه لاجازة المصارف الرقمية لمواكبة التقدم في مجال المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة .
كما سيتم مغادرة المنصة الالكترونية تدريجيا في هذه السنة. ومن المهام التي سيبدا العمل بها هو اعادة تأهيل المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الامريكي للامتثال للمعايير الدولية في ضوء عمل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الامريكية والتي سيتم من خلالها من خلال الشركات التدقيقية العالمية ايضا تحليل وتدقيق اعمال هذه المصارف في نشاط التحويلات الخارجية للسنوات السابقة على امل ان يتم رفع القيود عنها . ان مانتوقعه من الاجراءات والسياسات التي اعتمدها البنك المركزي وماتحقق منها وما سيتحقق لاحقا سينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتجاوز تحديات الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي بما يساهم باستقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي حتما .
إزفيستيا: هل تقف طالبان إلى جانب إيران بمواجهة إسرائيل؟