القطاع الفلاحي يعيش أسوأ فتراته بسبب قرارات الوزير صديقي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
يتواصل تدهور القطاع الفلاحي في عهد الوزير محمد صديقي بعد تنزيل مجموعة من قراراته، التي زادت الوضع سوءا، في وقت كان من المفترض تقديم حلول للأزمة ووقف النزيف الذي قضى على طموحات السواد الأعظم من الفلاحين.
وتسجل اختلالات هذا القطاع في فوضى الدعم، من خلال تشجيع “لوبيات” كبرى، وقطع الطريق على الفلاح الصغير والمتوسط، ما أدى إلى تلاشي الفلاحة المعيشية، التي كانت، إلى وقت قريب، تشكل مصدر رزق لفئات واسعة وتساهم في تقليص الهجرة القروية، كما ظلت المزود الرئيسي للسوق الوطنية، حتى في أحلك الظروف.
وحسب يومية الصباح، فإن دعم السقي بالتنقيط يكرس ارتجالية الوزارة، بعدما أصبح ذلك متجاوزا، بفعل شح الفرشة المائية نتيجة توالي سنوات الجفاف، بينما كان من المفترض دعم مشاريع أخرى أقل استهلاكا للماء، وأكثر تعايشا مع المتغيرات المناخية، مثل الشعير المستنبت، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى، أصبحت رائدة في هذا القطاع، مثل مصر ومجموعة من البلدان العربية.
ويشهد وفقا لذات المصدر دعم الأعلاف، هو الآخر اختلالات كبيرة، إذ تستفيد منه الشركات الكبرى، التي تنتج العلف المركب، كما أن عدم تحيين لوائح المستفيدين، وغياب معايير واضحة، سواء بالنسبة إلى العلف المركب، أو الشعير المدعم، يؤديان إلى اختلالات كبيرة، تتمثل في استفادة أشخاص لم تعد تربطهم أي صلة بالقطاع.
وكان قطاع إنتاج الحليب قد تلقى ضربة موجعة أخرى، بعد رفع الرسوم على استيراد الحليب المجفف، ما أدى إلى عزوف كبير عن شراء المادة الطرية من المنتجين، قابله إحباط كبير في أوساط الكسابة، خصوصا بعدما أصبحت الشركات والمصانع تعتمد نظام “كوطا”، يحدد كمية الإنتاج التي يتعين على المنتج عدم تجاوزها يوميا.
وانعكس هذا الوضع على الاستثمار، خصوصا في استيراد الأبقار الحلوب، أو إنتاجها محليا، في ظل تراجع مؤشر الثقة لدى الفلاحين في سياسة الوزارة، وتخبط قراراتها، التي يعتبرها كثيرون أكثر قسوة من سياسة الوزارة الوصية، منذ تسلم صديقي حقيبتها.
وإلى ذلك تعرض إنتاج اللحوم لإنتكاسة كبيرة في السنوات الأخيرة، يدفع ثمنها المستهلك، بفعل ارتفاع الأسعار، ثم الفلاح الصغير، الذي أصبح عاجزا عن مجاراة إيقاع “اللوبيات” الكبرى، التي ظهرت في الساحة في عهد الوزير الحالي، وباتت تتحكم في القطاع، بعدما أصبحت المتحكمة في الاستيراد والتسمين والذبح والتسويق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“أونروا”: مخازن الأغذية في غزة أصبحت فارغة والقطاع على شفا مجاعة
#سواليف
حذر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( #أونروا ) عدنان أبو حسنة من أن قطاع #غزة بات على حافة #مجاعة بفعل شح #المواد_الغذائية.
وقال أبو حسنة في مقابلة مع وكالة “نوفوستي” إن ” #مخازن #المواد_الغذائية التابعة للوكالة أصبحت #فارغة والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب #مجاعة_حقيقية سوف تطال 2.3 مليون فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة”، مؤكدا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء #الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
وأضاف: “نتحدث عن صورة مأساوية، هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية، ليس لمعظم سكان قطاع غزة القدرة على شرائها، ونتحدث عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمرة، والكهرباء غير موجودة، نحن نعيش أياما سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن”.
مقالات ذات صلةوأكد المتحدث باسم الأونروا أنه “لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى فتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ 2 مارس الماضي وإلى الآن”.
من جانبها، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الغذاء والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة تكفي لشهر واحد فقط، مع استمرار إغلاق معابر القطاع ووقف دخول المساعدات أو البضائع إليه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في 18 مارس الماضي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن “تقديرات الأجهزة الأمنية تفيد بأن المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط، والجيش يبحث كيف يمكن إدخال مساعدات إلى غزة دون أن تصل إلى يد حماس”. ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إنه “في حال لم يتم الإفراج عن المختطفين فإن الوضع في غزة سيزداد سوءا”.
وتراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريح له صباح اليوم الأربعاء، حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توجيه انتقادات له من داخل الحكومة، تعارض إدخال المساعدات، التي منعت الحكومة إدخالها منذ أسابيع طويلة.
وقال كاتس في بيان إن “موقف المستوى السياسي الإسرائيلي هو أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يضر بسيطرة حماس على السكان الغزيين”، مشيرا إلى أنه يسعى إلى “وضع آلية توزيع [للمساعدات] بواسطة شركات مدنية لاحقا”، كما حذر من أنه “إذا واصلت حماس رفضها [الإفراج عن أسرى إسرائيليين] فإن العمليات العسكرية ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبلة”.
لكن بعد توجيه وزراء انتقادات لتصريحه، تراجع كاتس وقال إنه “لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع المساعدات الإنسانية لغزة هو أحد أدوات الضغط المركزية التي تمنع حماس من استخدام هذه الأداة”. وتابع أن “إسرائيل لا تستعد لإدخال مساعدات في الفترة القريبة، وإنما يجب بناء نظام استخدام شركات مدنية في المستقبل كأداة لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع في المستقبل أيضا”.
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر لقطاع غزة، في 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة “حماس” في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.