وجه الدكتور محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان التحية والتقدير الى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يعطى أكبر اهتمام لملف علاج جميع المواطنين من غير القادرين من اهالينا البسطاء على نفقة الدولة مؤكداً أن الرئيس السيسى جعل حقوق الصحة والتعليم والسكن الكريم فى مقدمة حقوق الانسان التى يجب أن يتمتع بها كل المصريين وفى مقدمتهم جموع المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.

الحكومة تكشف حقيقة تغيير خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة الإحصاء: 29.7٪ زيادة في تكلفة علاج المرضى على نفقة الدولة بالخارج والداخل


وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم إن أكبر دليل على الاهتمام الرئاسى بتقديم الخدمات الصحية الشاملة لغير القادرين نجاح وزارة الصحة والسكان فى إصدار مليون و814 ألفا و595 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار حرص الدولة المصرية على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين موجهاً التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ولجميع القيادات والاطباء واطقم التمريض على نجاحاتهم الكبيرة والحقيقية فى اعطاء اولوية قصوى لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بعد أن وصل عدد المواطنين المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة في هذه الفترة مليونا و511 ألفا و979 مواطنا، بتكلفة إجمالية 9 مليارات و462 مليونا و4 آلاف و183 جنيه.


وثمن الدكتور محمد سليم التوجيهات المستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، خاصة أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبيةاضافة إلى مناظرة 3300 مريضا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية مؤكداً أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى الـ 48 ساعة في حالات الطوارئ أدى الى سهولة ويسر فى سرعة علاج المواطنين


وكان الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة قد أوضح أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.


وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نفقة الدولة الدكتور محمد سليم لجنة الصحة بمجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان وزير الصحة والسكان قرارات العلاج على نفقة الدولة علاج على نفقة الدولة غیر القادرین

إقرأ أيضاً:

عاجل - "الصحة العالمية": الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في غزة

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن القطاع الطبي في غزة يجب أن يُعتبر بعيدًا عن الأهداف العسكرية، فهو قطاع خدمي معترف به بموجب معاهدة جنيف التي تحمي الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال سواء المدنيون والمسعفون وموظفو الإغاثة.

وأضافت "هاريس"، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية": "شهدنا خلال الفترة الماضية تداعيات خطيرة أثرت على الفرق الطبية، مما استدعي ضرورة وقف الاعتداءات التي تستهدف هذا القطاع، وكذلك وقف الهجمات على المستشفيات".

وواصلت: "وفقًا للقانون الإنساني الدولي، لا يجوز استخدام القطاع الطبي لأغراض عسكرية، حتى في حال وجود بعض الشكوك، فلا ينبغي أن تكون هناك انتهاكات تؤدي إلى تدمير المؤسسات الطبية وبنيتها التحتية، على سبيل المثال شهد قطاع غزة تداعيات مروعة، حيث تم تدمير 59% من الخدمات الطبية، وتعرضت البنية الأساسية لأضرار جسيمة".

نقص الوقود يصعب توفير الطاقة اللازمة للمستشفيات

واستكملت: "مع نقص الوقود وتدمير مولدات الكهرباء، أصبح من المستحيل توفير الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المؤسسات والمراكز الطبية، ورغم أن هناك عديد من الأفراد يعملون بجد على الأرض لتقديم الخدمات الطبية، إلا أن هذا لا يكفي إذ يجب التعاون مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فعالة وجادة".

مقالات مشابهة

  • عضو «العفو الرئاسي»: قرار استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز حقوق الإنسان
  • برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
  • معهد الصحة بجامعة الإسكندرية يعقد مؤتمره الدولى الـ 11
  • "الحرية المصري" يثمن قرار النيابة العامة بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب
  • برلماني يثمن جهود الداخلية في مواجهة مختلف الجرائم
  • برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية
  • قيادات «الصحة» تزور مصنع أدوية وتؤكد حرص الدولة على توفير المستحضرات الطبية
  • الوزير محمد عبد اللطيف: الدولة تولى كامل الاهتمام للارتقاء بمنظومة التعليم الفني
  • «الصحة العالمية»: الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في قطاع غزة
  • عاجل - "الصحة العالمية": الاحتلال دمر 59% من الخدمات الطبية في غزة