مزايا ومكافآت حصرية من البنك الوطني العماني ضمن حملة "حوّل راتبك"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الوطني العماني حملة "حوّل راتبك" والتي تهدف إلى تقديم مزايا ومكافآت حصرية للعملاء عند فتح حسابٍ جديد وتحويل رواتبهم إلى البنك الوطني العُماني.
وتهدف هذه الحملة إلى تمكين العملاء من إدارة مواردهم المالية عبر توفير مجموعة واسعة من المكافآت الحصرية والحلول المصرفية التي تُلبي احتياجاتهم، حيث تستهدف الحملة جميع العملاء من العمانيين والمقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 24 عامًا.
ولاستقطاب المزيد من العملاء وتعريف المجتمع بالحملة، نظم البنك فعالية ترويجية بمجمع الواحة مول صحار، لتعريف رواده بالمزايا التي يقدمها البنك عند تحويل رواتبهم، والتي تتضمن الحصول على 750 نقطة مكافأة فور تحويل الرواتب.
ويوفر البنك الوطني العماني خدمات مصرفية مميزة تتناسب مع احتياجات ومتطلبات العملاء، إلى جانب الحلول المصرفية الواسعة والتي تشمل مجموعة فريدة من نوعها من البطاقات الائتمانية، أبرزها بطاقات بلاتينوم وسجنتشر الائتمانية، إذ تقدم هذه البطاقات مزايا حصرية مثل الدخول المجاني إلى صالات المطارات، وعروض السفر الخاصة، والتأمين الطبي الشامل والسفر بالإضافة إلى نقاط مكافأة عند إجراء كل معاملة، وغيرها من العروض الحصرية من المتاجر والمحلات التي تندرج ضمن شبكة البنك الوطني العماني الواسعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك لعملائه العديد من المزايا عبر برنامج المكافآت، حيث يحصل العملاء على 100 نقطة مكافأة عند تفعيل بطاقتهم عبر تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني، و500 نقطة عند التسجيل في برنامج المكافآت، وبالإضافة إلى 750 نقطة تُمنح مقابل تحويل رواتبهم.
يشار إلى أن حملة حول راتبك من البنك الوطني العماني تقدم للعملاء منافع سفر حصرية، وعروض تسوق مميزة، ومجموعة واسعة من الحلول المالية المصممة للتناسب مع أنماط حياة العملاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء