الحكومة تحاصر مافيا سيارات ذوي الهمم.. مهلة شهرين لتقنين الأوضاع وإحالة المخالفين للنيابة.. وخبراء: انفراجة قريبة لأزمة سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
إجراءات عديدة، أعلنتها الحكومة، بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، أهمها وقف استيراد سيارات المعاقين بشكل مؤقت لحين وضع ضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين وعدم المتاجرة بها.
وأكد خبراء، أن الحكومة تواجه مافيا سيارات ذوي الهمم الذين يتربحون من استيرادها، حيث يتم استيرادها من الخارج بأسعار أقل بكثير من نظيرتها في السوق الحر، ويقومون ببيعها بأسعار مبالغ فيها، مما يهدر ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة.
ولأول مرة، علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أزمة سيارات ذوي الهمم، قائلا: “فوجئنا بدخول ما يقرب من 160 ألفًا إلى 200 ألف سيارة خلال عام ونصف، ورغم أن الجمارك المستحقة عليها تبلغ 20 مليار جنيه، إلا أن 10% أو 12% فقط من المستفيدين كانوا من ذوي الإعاقة، بينما كانت هناك مشكلات في أوراق الآخرين، كما استغل البعض بطاقات ذوي الهمم للحصول على السيارات بشكل غير قانوني، هذا الوضع لن يتكرر مرة أخرى”.
ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، منح مهلة شهرين لتسوية الأوضاع وسداد مستحقات الدولة، الخاصة بمخالفات ملف سيارات ذوي الهمم، مشيرا إلى إحالة أي مستفيد غير مستحق لسيارات ذوي الهمم إلى الجهات القضائية بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، بعد انتهاء المهلة المحددة.
ولحصار مافيا سيارات ذوي الهمم، فقد وجّه رئيس الوزراء، باتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تمّ استيرادها خلال الفترة الماضية، ومتابعة دورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكّد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ويقول وزير المالية، إنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
أما وزيرة التضامن الاجتماعي، فذكرت أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
ويرى الخبراء في قطاع السيارات، أن السماح لغير المستفيدين بتقنين أوضاعهم في مدة تصل إلى شهرين، خطوة جيدة وستشجع الكثير من المخالفين للتصالح مع الدولة ودفع الأموال مستحقة عليهم، وهذا بداية ضبط سوق سيارات ذوي الهمم في مصر.
وقال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة المصرية تتعامل بحكمة لحل أزمة ملف سيارات ذوي الهمم لأنها تعتبر من ضمن أهم المشاكل المتواجدة داخل سوق السيارات الآن.
وأضاف السبع، لـ" البوابة نيوز"، أن أزمة استيراد سيارات ذوي الإعاقة، تتعلق بالتقنين فقط، لأن هناك من يستغل احتياجات ذوي الهمم، ويستورد السيارات بأسماءهم وبيعها بسعر السوق لتحقيق أكبر قدر من الأرباح.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن هناك تلاعبات وتجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في سيارات المعاقين، حيث إنه يحق لهم استيراد أي سيارة دون دفع جمارك، لافتا إلى أن هناك عشرات الملايين من الجنيهات ضاعت على الدولة كجمارك.
ومن جهة أخرى، يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة والرابطة تؤيد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السماح لبعض المواطنين المخالفين بتوفيق أوضاعهم قرار جيد جدا وهو لصالح الدولة ولصالح المواطن نفسه، فكلاهما يسفيد منه، قائلا: " قرار مهلة الشهرين لتصحيح الأوضاع، كرم بالغ من الحكومة للمخالفين".
وأوضح رئيس رابطة التجار، أن أنه الحكومة ستتخد إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وأكد أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
وفي السياق ذاته، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، إن الحكومة تعمل على فحص مختلف ملفات سيارات ذوي الهمم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع أي شخص استفاد بهذه السيارات، من غير ذوي الهمم.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن قرار منح مهلة شهرين خطوة ممتازة أمام المخالفين للخروج الآمن من هذه المخالفة، لافتا إلى أن الحكومة منحت المواطنين مُهلة شهرين لتلقي طلبات التسوية، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي، حالة عدم التقدم للتسوية.
وأكد عضو شعبة السيارات، أن التعليمات التي أصدرتها الجمارك بشأن سيارات ذوي الهمم، تستهدف تطبيق مزيد من الحوكمة على عمليات الاستيراد والإفراج الجمركي، للتأكد من وصول هذه السيارات إلى مستحقيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بطاقات تكافل وكرامة ذوي الاعاقة سيارات ذوي الاعاقة سيارات ذوي الهمم سيارات المعاقين عبدالفتاح السيسي سیارات ذوی الهمم سیارات المعاقین استیراد سیارات هذه السیارات ألف حالة أن هناک
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عمرو نبيل، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لإستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب في المذكرة الايضاحية للطلب: يتجه العالم خلال السنوات الأخيرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية نظرا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة في خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالي 10% من المصاريف الدورية للسيارة العادية، حيث تقوم الحكومات في جميع أنحاء العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف: وفي إطار اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما السيارات للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر ۲۰۳۰ والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ، حيث يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة.
وتابع النائب: وبعد مرور أكثر من عامين على صدور القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۲۲ بإنشاء المجلس الأعلى الصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، نطلب إستيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية لتشجيع المواطنين على شراء هذه السيارات.
التشريعات اللازمة للتحول إلى السيارات الكهربائية توطين استيراد - تراخيص... الخ).
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية وفوائد استخدام السيارات الكهربائية.
تشجيع الإنتاج المحلي لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، مما
يساهم في خفض تكلفتها وزيادة فرص العمل بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل العنصر البشرى وتوفير مراكز الصيانة المتخصصة للسيارات الكهربائية.
الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
خطة الحكومة الاحلال أسطول السيارات المملوكة لها بسيارات كهربائية.