ما مدى استعداد العراق لـضربة سيبرانية مرتقبة؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الأمن السيبراني علي الزبيدي، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024)، حول استعداد العراق لأي ضربة "سيبرانية" مرتقبة خلال المرحلة المقبلة.
وقال الزبيدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق عمل قدر الإمكان على توفير جدار حماية إلكتروني من الهجمات السيبرانية، لكن ما لديه غير كاف نتيجة ضعف البنى التحتية الإلكترونية والبشرية على حد سواء".
وأضاف أن "هذه البنى لا زالت ضعيفة وغير متكاملة ومن السهولة اختراقها، وإذا تعرض العراق لهجمة سيبرانية سيتم اختراق مؤسساته الأمنية والعسكرية والوزارات السيادية والمعلومات المصرفية ودوائر النفوس والجوازات والمطارات وجميع المؤسسات التي خضعت لنظام الأتمتة".
وحذر من أن "هذا بحد ذاته سيخلق ارباكا وفوضى في عمل هذه المؤسسات، ولا يمكن تصور حدود الضرر الناتج عن ذلك، فهو يتحدد بحدود ما يمكن أن يفعله المهاجم او يصل اليه، وما يهدف اليه من وراء هجومه، ولكن في جميع الأحوال سيكون الضرر كبيرا".
ويعد الأمن السيبراني المجال الخامس للحروب المعاصرة، والثغرة التي يمكن الولوج منها إلى مواضع الدول والمجتمعات جميعها، في حال لم تتم صيانتها على الدوام، على وفق المستجدات الرقمية.
لكن في العراق ما زال المؤشر العالمي للأمن السيبراني، للاتحاد الدولي للاتصالات ينزله في المرتبة 107 عالميا، و13 عربيا، على الرغم من توافر العديد من البنى التحتية الرئيسة له، من تقنيات ومهارات، لدى الأجهزة المختصة في البلاد، وفق ما يرى مختصون.
ويتخذ الأمن السيبراني الناجح نهجا معينا يتكون عادة من طبقات متعددة للحماية تنتشر في أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو البرامج أو البيانات التي ينوي المرء الحفاظ على سلامتها، وفي أي منظمة يجب على المستخدمين والعمليات والتكنولوجيا أن يكملوا بعضهم بعضا ويتكاتفوا لإنشاء دفاع فعال من الهجمات السيبرانية.
وأعلن جهاز الأمن الوطني، في 13 أيلول الماضي، انطلاق أول منصة للأمن السيبراني في العراق.
وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "العمليات الأمنية والعسكرية وحدها غير كافية في مواجهة الظواهر التي تهدد الأمن المجتمعي ولابد أن تكون هنالك حملات توعية وتثقيف تستهدف المجتمع من أجل التحصين حول هذه الظواهر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية