تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيد
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أيدت محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحبس لـ«سائق أوبر» المتهم بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام «التبول»، أثناء ركوب الفنانة هلا السعيد سيارته للوصول إلى أحد المدن الجديدة، وذلك بعد أن صدر حكم بحبسه لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 1000 جنيه.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيدوتعود تفاصيل الواقعة إلى 22 مايو الماضي، حيث شاركت هلا السعيد عبر حسابها على «إنستجرام» فيديو أوضحت فيه إنها كانت في رحلة مع سائق «أوبر» على محور الضبعة، وفجأة توقف السائق وادعى أن سيارته تعطلت بسبب ارتفاع حرارتها.
وأضافت هلا أنها كانت تتواصل مع صديق لها عبر الهاتف وترسل له موقعها المباشر عندما لاحظت أن السائق يحاول فك حزام بنطاله، مدعيًا أنه مريض بالسكري ويحتاج إلى استخدام الحمام بشكل عاجل.
بعد تلك الواقعة، عبّرت هلا عن غضبها وأكدت أن الشركة المسؤولة عن السائقين يجب أن تُحاسب، مشيرة إلى أن التحرش لا يزال يحدث على الرغم من وعود الشركة بتحسين إجراءات الأمان مثل تثبيت كاميرات تسجيل في السيارات.
تأييد حبس سائق أوبر في واقعة هلا السعيديذكر أن تغيب سائق أوبر المتهم في واقعة الفنانة هلا السعيد عن حضور جلسة استئنافه بتهمة التبول في الطريق العام بعد استبعاد النيابة العامة تهمة التحرش.
وقال محامي سائق أوبر، إن غياب موكله عن جلسة الاستئناف على حبسه، بسبب ظروف مرضية أصابته وأنه مازالت أمامه فرصة الطعن بالمعارضة الاستئنافية في حالة تأييد الحكم السابق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة مستأنف جنح الشيخ زايد سائق أوبر واقعة هلا السعيد هلا السعید سائق أوبر فی واقعة
إقرأ أيضاً:
تأييد إلزام سيدة 50 ألف جنيه لنشرها أخبار كاذبة في بث مباشر
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها النهائي والبات بإلزام سيدة تدعي "م.ك "وموقع الكتروني بمبلغ خمسون ألف جنيه لنشره اخبار غير صحيحة نتيجة بث مباشر ظهر علي إحدى منصاتها الإلكترونية.
وكان قد أقام المستشار هيثم عباس المحامي دعوى تعويض برقم ١٤٧٩ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادي القاهرة ضد أحد المواقع الإخبارية وآخرى قامت بالظهور لايف علي الموقع وبثت اخبار كاذبة بشأنه واختصمها وطالب بتعويض تقدره المحكمة نتيجة بث هذه الأخبار غير صحيحة.
وصدر حكم محكمة أول درجة بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية وتم استئناف هذا الحكم إلا أن المحكمة الاستئنافية انتهت إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.