أسباب تمنع الأعاصير من الوصول إلى مصر ودول حوض البحر المتوسط.. ما هي؟
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكّدت الدكتورة منار غانم بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ مصر ودول حوض البحر المتوسط آمنة تمامًا من أي تأثير أو امتداد لأعصار ميلتون، الذي سبب الكثير من الكوارث الطبيعية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وهو أحد الأعاصير المصنفة من الفئة الرابعة وفقًا لمقياس سفير- سيمبسون، ووصلت سرعته حتى الآن لأكثر من 250 كيلومترًا في الساعة، مما يهدد الولاية بكارثة كبيرة.
وأضافت «منار غانم» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هناك أكثر سبب يمنع إعصار ميلتون أو أي أعاصير أخرى من وصولها إلى مصر أو دول حوض البحر المتوسط، وهي متمثلة في كلا من:-
- الأعاصير لا تحدث في البحار بل تحدث بالمحيطات فقط، إذ أن المسطحات المائية الواسعة هي التي تغذي الأعاصير وتزيد من قوتها، وتعرف علميًا بالفئة التي تحدد درجة الأعصار، ومصر ودول حوض البحر المتوسط آمنة تمامًا.
- اختلاف التوزيعات الضغطية، المسببة للأعاصير على أسطح المحيطات، عن التوزيعات الضغطية عن أسطح البحار.
ما حدث في درنة الليبية ليس إعصارًاوأشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ ما حدث في مدينة «درنة الليبية» العام الماضي لا يعد إعصارًا، بل عاصفة استوائية قوية جدًا، ولم تصل أبدًا لدرجة الإعصار، إذ أنَّ سرعات الرياح لم تتجاوز الـ116 كيلومترًا مربعًا، وهي عاصفة دنيال، والتي أثرت على السواحل اليونانية والليبية، وخلفت ورائها الكثير من الكوارث الطبيعية والإنسانية.
يتوقع الخبراء أنَّ يتسبب هذا الإعصار القوي في فيضانات عارمة، وانهيارات واسعة في المباني، وتدمير البنية التحتية، مع موجة العاصفة المرتبطة بالإعصار قد تغمر المناطق الساحلية وتتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
يأتي هذا الإعصار في أعقاب الدمار الذي خلفه الإعصار هيلين قبل أقل من أسبوعين، والذي أسفر عن أكثر من 160 قتيلًا وتدمير واسع النطاق، ويخشى الخبراء من أنَّ يتسبب ميلتون في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها الولاية، خاصة أنَّ المناطق المتضررة من هيلين لم تتعافَ بعد لاختلاف التوزيعات الضغطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة إعصار ميلتون حوض البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات