تدابير صحية في شمال كردفان للحد من انتشار الكوليرا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ناقشت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان بالتعاون مع المفوضية والمنظمات الصحية وضع خطة للحد من انتشار الكوليرا..
التغيير: الخرطوم
أوضح مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية، بولاية شمال كردفان، يس عبدالرحيم، أن إجمالي عدد حالات الكوليرا المسجلة في الولاية بلغ 170 حالة، منها 126 حالة تماثلت للشفاء، و20 حالة وفاة، بينما يوجد 24 مريضاً في عنابر العزل.
ترأست مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال كردفان،ايمان مالك، اجتماعاً مشتركاً، الأربعاء، بين الوزارة، المفوضية والمنظمات الداعمة للقطاع الصحي.
ويهدف من الاجتماع المشترك، الذي انعقد الأربعاء، إلى وضع برنامج عمل شامل للحد من انتشار وباء الكوليرا في الولاية.
وأكد مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية، بولاية شمال كردفان، استقرار الوضع الصحي، مطالباً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية للحد من تفشي المرض.
من جانبهم، جدد ممثلو المنظمات الداعمة للقطاع الصحي ومديرو الإدارات بوزارة الصحة التزامهم بتقديم الدعم اللازم للإدارة العامة للطوارئ الصحية، بما في ذلك تنفيذ خطة طوارئ عاجلة لمحاصرة انتشار الكوليرا والحد من الإصابات بين السكان.
في السياق ذاته، شدد مفوض العون الإنساني،محمد إسماعيل، على أهمية التنسيق الوثيق بين الوزارة والمنظمات لضمان توفير الدعم المطلوب لتنفيذ خطة الطوارئ.
وأشارت إيمان مالك إلى ضرورة الاستفادة من تجربة عام 2017، عبر تقسيم الأحياء إلى قطاعات يشرف عليها فرق صحية متكاملة، بمشاركة المجتمعات المحلية لمراقبة مصادر المياه والطعام، وتعزيز الوعي بالنظافة العامة والشخصية، والتخلص السليم من النفايات، مما يسهم في تسريع عملية الاستجابة والمكافحة الفعالة للوباء.
واندلعت الحرب في السودان في أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير واسع للبنية التحتية وانهيار النظام الصحي.
ونتيجة لذلك، تفاقم انتشار الكوليرا بسبب تلوث المياه وسوء الصرف الصحي. حتى الآن، تم تسجيل آلاف الإصابات والوفيات، بينما تعاني السلطات والمنظمات الصحية من صعوبة احتواء الوباء في ظل استمرار الصراع.
الوسومآثار الحرب بين الجيش والدعم السريع انتشار الكوليرا ولاية شمال كردقانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: انتشار الكوليرا بولایة شمال کردفان انتشار الکولیرا للحد من
إقرأ أيضاً:
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPR بجينيف.. السنباطي: مصر اتخذت تدابير لتعزيز الإطار المؤسسي لنظام حماية الطفل
شاركت الدكتورة سحر السنباطي" رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لمصر UPRلملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك ضمن وفد يرأسه وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، وبمشاركة وزيري الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتضامن الاجتماعي، فضلا عن مشاركة واسعة من ممثلين عن النيابة العامة والوزارات والجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة.
وأكدت "السنباطي" خلال كلمتها أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة في إنفاذ وتعزيز حقوق الأطفال، والبالغ عددهم نحو ما يقرب (40) مليون طفل، فعززت مصر الإطار المؤسسي لحماية الطفل، فصدر قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة لتعزيز استقلاله، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم.
وأضافت "السنباطي" أنه على مستوى الاستراتيجيات الوطنية المتقاطعة مع حقوق الطفل، تم اصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات في مجالات الطفولة والأمومة، وتم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأطفال وأسرهم، لنشر الوعي حول الاستخدام الآمن للإنترنت ومناهضة التنمر والاستغلال والعنف، وفيما يخص عمالة الأطفال حظر القانون تشغيل الأطفال دون (15) عام، وتدريبهم قبل (13) عاما.
وأوضحت "السنباطي" أن منظومة نجدة وحماية الطفل بمصر تشمل الخط الساخن 16000 لاستقبال الشكاوى والبلاغات من الأطفال والبالغين، ولجان ووحدات حماية الطفولة بالمحافظات، ويستقبل الخط الشكاوى ويعمل على معالجتها من خلال التدخلات الاجتماعية والنفسية والمساعدة القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة، وإحالة البعض منها للنيابة العامة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن الدستور المصري وقانون العقوبات يحظر كافة أشكال العنف الجسدي ضد الأطفال ويغلط قانون الطفل العقوبة للجرائم إذا وقعت من بالغ على طفل، أما في مجال حماية الأطفال في مجال المسئولية الجنائية يعفي الطفل دون سن (12) عامًا من المسئولية الجنائية، ويحكم على الطفل الذي لم يتجاوز (15) سنة ميلادية بأحد التدابير، ولا يجوز حبسه احتياطياً، أما الطفل الذي يجاوز سن (15) عامًا ميلادية ولم يجاوز (18) عامًا وقت ارتكاب الجريمة فيحظر القانون الحكم عليه بالإعدام أو بالسجن المؤبد أو المشدد.
وأشارت "السنباطي" إلى أنه تم تعديل قانون الجنسية المصرية لضمان المساواة في نقل الجنسية المصرية من الأبوين للأبناء، وتشديد العقوبات لعدم قيد المواليد الجدد، والنزول بسن الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى (15) عامًا، ويجرى حاليا العمل على تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وأكدت "السنباطي" أنه تم اتخاذ إجراءات لدعم تعزيز حق الأطفال في المشاركة، فقد تم اطلاق مبادرات وطنية لتمكين الطفل، ومبادرة خاصة بتمكين الفتيات وتنشئة وتربية الطفل بالإضافة إلى منتدى وبرلمان الطفل المصري.
كما أكدت على أن الدولة المصرية تتيح للأطفال طالبي اللجوء واللاجئيين والمهاجرين الوصول إلى خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية، وتسجيل جميع المواليد المصريين وغير المصريين، دون تمييز انفاذًا للدستور ووفقاً للقوانين المنظمة، ويفرض القانون عقوبات على عدم تسجيلهم، ويعد المجلس القومي للطفولة والأمومة ممثلا قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين.
وفي إطار القضاء على جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية"، فأشارت "السنباطي" إلى تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة في 2019، وتم إطلاق الخطة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية (2022 – 2026) وتم من خلالها إطلاق حملات توعية، كما تم تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة كل من يشارك في تلك الجريمة، وعقوبة مشددة للأطباء والتمريض، لافتة إلى أنه في مجال القضاء على زواج الأطفال فقد حظر القانون توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية.
وقالت "السنباطي" إنه في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية للأطفال فقد بلغ عدد دور الحضانة لمرحلة الطفولة المبكرة (19725) دارًا، وعدد الحضانات الإيوائية للأطفال دون السادسة، المحرومين من الرعاية الأسرية (36) درارًا، ولمن هم فوق السادسة (425) مؤسسة رعاية، وفي شأن الأطفال بلا مأوى فقد تم تقديم الدعم لعدد من الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت برقمنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة