الغضب النقابي يتفاقم بوزارة النقل و اتهامات التنصل من الحوار الإجتماعي تلاحق عبد الجليل

زنقة20ا الرباط

علم موقع Rue20، أن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل “تنصل” من استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الوزارة، الأمر الذي خلف موجة غضب في صفوف الموظفين.

وكشفت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلة موجهة للكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، أنها “تفاجأت بمراسلة مفادها تأجيل اللقاء الذي كان مزمع عقده يوم 19 يولويز 2024 من أجل استكمال الحوار الاجتماعي، وذلك لسبب غير موضوعي يتمثل في رغبة بعض الفرقاء لتأجيله”، معتبرة أن “عملية التأجيل تعد ضربا صارخا لمبدأ التوافق مع باقي الفرقاء”.

وأكدت النقابة أن “الوضع الذي يعيشه الحوار الإجتماعي داخل وزارة النقل واللوجستيك يتسم بكثير من الضبابية وعدم الوضوح”، مشددة على أنه “لم يتم الحسم في الملفات التي تهم تحسين ظروف شغيلة هذا القطاع الحساس، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي خاص، والزيادة في التعويضات الجزافية عن التنقل بما يتماشى وموجة الغلاء التي انهكت جيوب الموظفين والموظفات”.

واستنكرت الناقبة في مراسلتها لهذا “التأجيل غير المبرر، مطالبة بالكف عن سياسة الهروب إلى الأمام والإنكباب على حلحلت كل ما يمكنه أن يزيد من التوتر.

وشددت على أنه “لاحوار مستقبلا دون حضور المسؤول الأول وهو الوزير من أجل إتخاذات قرارات حاسمة تهم مستقبل القطاع”.

و قبل أسابيع، أصدرت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل (فرع جهة الرباط)، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا تحدثت فيه عن “تهاون” وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل في تنظيم انتخابات اللجان متساوية الأعضاء منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ إلى حد مطالبة نقابيين بعد تداول هذه المراسلة بإقالة الوزير الذي وصفوه بـ” بغير الملم بالمساطر الإدارية”.

وكشفت مراسلة يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها، عن “وجود حالة من الإستياء في صفوف الموظفين المنتمين للمصالح التابعة للوزارة بسبب “غياب ممثلين لهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء نتيجة عدم إجراء الإنتخابات المقررة لهذا الغرض منذ انفصال وزارة النقل واللوجيستيك عن (وزارة التجهيز والماء ) أواخر سنة 2021 ، والإعتماد على اللجان الثلاثية المكونة من ممثلي الإدارة فقط، حيث بدأ العمل بها منذ منتصف 2022 إلى حدود الساعة والتي خصها القانون بتدبير المراحل الانتقالية في إطار استثنائي ظرفي وجيز”.

المصدر: زنقة 20