الغضب النقابي يتفاقم بوزارة النقل و اتهامات التنصل من الحوار الإجتماعي تلاحق عبد الجليل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
علم موقع Rue20، أن وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل “تنصل” من استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي داخل الوزارة، الأمر الذي خلف موجة غضب في صفوف الموظفين.
وكشفت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في مراسلة موجهة للكاتب العام لوزارة النقل واللوجستيك، أنها “تفاجأت بمراسلة مفادها تأجيل اللقاء الذي كان مزمع عقده يوم 19 يولويز 2024 من أجل استكمال الحوار الاجتماعي، وذلك لسبب غير موضوعي يتمثل في رغبة بعض الفرقاء لتأجيله”، معتبرة أن “عملية التأجيل تعد ضربا صارخا لمبدأ التوافق مع باقي الفرقاء”.
وأكدت النقابة أن “الوضع الذي يعيشه الحوار الإجتماعي داخل وزارة النقل واللوجستيك يتسم بكثير من الضبابية وعدم الوضوح”، مشددة على أنه “لم يتم الحسم في الملفات التي تهم تحسين ظروف شغيلة هذا القطاع الحساس، وعلى رأسها إخراج نظام أساسي خاص، والزيادة في التعويضات الجزافية عن التنقل بما يتماشى وموجة الغلاء التي انهكت جيوب الموظفين والموظفات”.
واستنكرت الناقبة في مراسلتها لهذا “التأجيل غير المبرر، مطالبة بالكف عن سياسة الهروب إلى الأمام والإنكباب على حلحلت كل ما يمكنه أن يزيد من التوتر.
وشددت على أنه “لاحوار مستقبلا دون حضور المسؤول الأول وهو الوزير من أجل إتخاذات قرارات حاسمة تهم مستقبل القطاع”.
و قبل أسابيع، أصدرت الجامعة الوطنية للتجهيز والنقل (فرع جهة الرباط)، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا تحدثت فيه عن “تهاون” وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل في تنظيم انتخابات اللجان متساوية الأعضاء منذ أزيد من ثلاث سنوات؛ إلى حد مطالبة نقابيين بعد تداول هذه المراسلة بإقالة الوزير الذي وصفوه بـ” بغير الملم بالمساطر الإدارية”.
وكشفت مراسلة يتوفر موقع Rue20 على نسخة منها، عن “وجود حالة من الإستياء في صفوف الموظفين المنتمين للمصالح التابعة للوزارة بسبب “غياب ممثلين لهم في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء نتيجة عدم إجراء الإنتخابات المقررة لهذا الغرض منذ انفصال وزارة النقل واللوجيستيك عن (وزارة التجهيز والماء ) أواخر سنة 2021 ، والإعتماد على اللجان الثلاثية المكونة من ممثلي الإدارة فقط، حيث بدأ العمل بها منذ منتصف 2022 إلى حدود الساعة والتي خصها القانون بتدبير المراحل الانتقالية في إطار استثنائي ظرفي وجيز”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تحركت لجنة العمل النيابية لمناقشة آلية تصنيف ذوي المهن وأصحاب العمل، وفقًا لقانون التنظيم النقابي النافذ رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، وسط مطالبات نقابية بإقرار تشريعات حديثة تعكس متطلبات سوق العمل.
وأكد النائب حسين عرب، رئيس اللجنة، أن العمل يجري بالتعاون مع جميع الشركاء لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لمواد مقترح القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء القانون النافذ واستحداث تشريعات تتماشى مع معايير العمل الدولية. وأشار إلى أن الهدف هو ضمان حماية حقوق العمال في تأسيس والانضمام إلى النقابات بحرية تامة.
وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة عرب، حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيلة الوزارة هدى سجاد، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح المجتمعون أن تصنيف المهن وأصحاب العمل يعد من صلاحيات مجلس النواب، وليس النقابات أو الاتحادات، ما يعني أن أي إجراءات لتشكيل نقابات جديدة يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وتواصلت النقاشات حول ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تضمن استقلالية التنظيمات النقابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية في عملية التصنيف أو منح التراخيص. وركزت المداولات على توافق التشريعات المقترحة مع المعايير الدولية، خصوصًا الاتفاقيات التي صادق عليها العراق، لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية.
وتسود مخاوف بين النقابات العمالية من أن تأخذ عملية التشريع وقتًا أطول مما يجب، ما قد يعرقل جهود إصلاح بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
في المقابل، يرى مشرعون أن التريث في إقرار القوانين ضروري لضمان دقة الصياغة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الرصانة القانونية للتشريعات الجديدة.
وانتقد عدد من العمال تأخر إقرار التعديلات الجديدة، معتبرين أن القانون الحالي لم يعد يلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتسارع. وطالب بعضهم بضمان استقلالية النقابات بعيدًا عن التدخلات السياسية، مؤكدين أن التعديل يجب أن يمنحهم حرية تأسيس التنظيمات العمالية بعيدًا عن القيود البيروقراطية.
من جانبهم، أبدى أصحاب العمل مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى فرض التزامات إضافية قد تزيد الأعباء المالية والإدارية على مؤسساتهم. وأكد بعضهم أن تحديث التنظيم النقابي يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، بما يحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
في المقابل، رحب ممثلون عن النقابات العمالية بالتحرك النيابي، لكنهم شددوا على ضرورة إشراكهم فعليًا في صياغة القانون، لضمان تمثيل أصوات العمال في التشريعات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان