تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن الخطوات تتضمن زيادة الضريبة الإضافية من معدلها الحالي البالغ 3% إلى 5%، ما سيؤثر بشكل أساسي على أعلى 10% من ذوي الدخل، ما يعيق أيضًا استثمارات رأس المال من قبل الإسرائيليين بشكل عام.

ويُفرض حاليا ضريبة إضافية على الدخل السلبي، أي "الدخل الذي يتم تحقيقه دون الحاجة إلى العمل النشط أو الجهد المستمر"، والذي يتجاوز 721 ألفا و560 شيكل سنويا، ويشمل مكاسب رأس المال والفوائد والأرباح، ولكنه لا يشمل دخل العمل أو الأعمال.

وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنها لا تتحدث عن إضافة تراكمية على ضريبة الدخل العادية، بل عن ضريبة تُفرض على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السلبي المبلغ المحدد، لافتة إلى أنه إذا كان لدى الفرد دخل من مصادر رأسمالية يبلغ 500 ألف شيكل (الدولار يساوى 3.7 شيكل) ودخل خاضع للضريبة من العمل أو الأعمال بمقدار 500 ألف شيكل إضافية، فلن تُطبق الضريبة الإضافية المقترحة نظرا لأن الدخل الخاضع للضريبة من المصادر الرأسمالية أقل من الحد المحدد.

ووفقًا للوزارة، فإن الإجراء المقترح يعد تصحيحا لجوانب غير عادلة في النظام الضريبي الحالي، حيث أن معظم ضرائب الدخل السلبي في إسرائيل أقل من أعلى فئات ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى وضع إشكالي، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من دخل هؤلاء الأفراد يُفرض عليه ضرائب بمعدلات أقل بكثير من تلك المفروضة على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يحصلون على دخل من العمل أو المهنة، ويهدف الاقتراح إلى رفع الضريبة فعليا على الأغنياء.

وتشكل زيادة الضريبة الإضافية جزءا من سياسة وزارة المالية الإسرائيلية الشاملة التي تستهدف أعلى فئات الدخل، والتي تشمل إلغاء الزيادة المقررة في مقدار دخل المعاشات المعفى من الضريبة، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم ما يعكس زيادة ضريبية حقيقية.

وأوضحت المالية الإسرائيلية أن زيادة الضريبة الإضافية ستجلب نحو مليار شيكل للدولة في عام 2025، ونحو 1.5 مليار شيكل سنويا بعدها، بالإضافة إلى ذلك، ستضيف توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الاستثمارات العقارية نحو 420 مليون شيكل في 2025 و510 ملايين شيكل عند نضوج الإجراء بالكامل في 2029.

ونوهت إلى أنه من المتوقع أن تضيف التغييرات على الضريبة الإضافية أكثر من ملياري شيكل إلى الإيرادات الحكومية سنويا على المدى الطويل، كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية الشهر الماضي أن عجز الميزانية ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس الماضي إلى 8.3% من 8% في يوليو السابق عليه، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية إسرائيل الضريبة الإضافية الإسرائيليين المالیة الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

غلوبس: كلفة الحرب تدفع إسرائيل إلى زيادة الضرائب على الأثرياء

دفعت وزارة المالية في إسرائيل بمقترحات لرفع الضرائب على الأثرياء، في إطار خططها لإدارة العجز المالي عام 2025 الناجم عن ارتفاع كلفة الحرب على غزة وتوسعها إلى لبنان وسط قصف متبادل مع جبهات إيران واليمن.

وذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية أن المالية تقترح رفع الضريبة الإضافية على الدخل السلبي مثل الفائدة، بالإضافة إلى رفع الضريبة الإضافية من معدلها الحالي البالغ 3% إلى 5%، وتوسيع نطاقها لتشمل أولئك الذين لديهم أكثر من منزل، مما سيؤثر على أعلى 10% من الدخول كما ستكون عائقًا أمام الاستثمار الرأسمالي من قبل الإسرائيليين.

والدخل السلبي هو الدخل النقدي المتدفق بشكل منتظم والناتج عن الاستثمار في مشروع معين دون الحاجة إلى المشاركة المادية أو الوجود الفعلي للمستثمر الحاصل على الدخل.

وحاليًا، يخضع الدخل السلبي السنوي الذي يزيد على 721 ألفا و560 شيكلا (192 ألفا و653 دولارا) للضريبة الإضافية بما يشمل مكاسب رأس المال والفوائد والأرباح.

سياسة أوسع

وتقول المالية الإسرائيلية إن الإجراء المقترح هو تصحيح للنظام الضريبي الحالي، إذ أن كثيرًا من الضرائب المفروضة على الدخل السلبي أقل من أعلى شرائح ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى وضع إشكالي، وفق الصحيفة.

وزيادة الضريبة الإضافية جزء من سياسة واسعة النطاق تنتهجها المالية تستهدف شرائح الدخل الأعلى، وتتضمن إلغاء الزيادة المقررة في مبلغ دخل المعاشات التقاعدية المعفاة من الضريبة، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، رغم ارتفاع معدل التضخم، وهو ما يعادل زيادة ضريبة الدخل بالقيمة الحقيقية، حسب غلوبس.

وبالتالي -تقول الصحيفة- تسعى المالية إلى فرض معظم تدابير التقشف على أصحاب الدخول المرتفعة، ولكنها في الوقت نفسه قد تؤدي إلى تقليص الحوافز للعمل والادخار والاستثمار التي ستكون مطلوبة لتعافي الاقتصاد عندما تنتهي الحرب.

أرباح بيع العقارات

وتسعى المالية في الوقت ذاته إلى توسيع تطبيق الضريبة الإضافية لتشمل مبيعات كافة العقارات بدلا من الوضع الحالي الذي لا تطبق فيه على "المسكن الفاخر" وفق تعريف الوزارة (أي تلك التي تزيد قيمتها على 5.38 ملايين شيكل أو حوالي 1.5 مليار ودولار).

ووفقًا لتوقعات المالية، فإن رفع معدل الضريبة الإضافية من 3% إلى 5% سيعود على الدولة بمليار شيكل (267 مليون دولار) عام 2025، و1.5 مليار شيكل (400.5 مليون دولار) سنويًا لاحقًا.

وترجّح المالية الإسرائيلية أن يضيف توسيع نطاق تطبيق الضريبة الإضافية على الاستثمارات العقارية 420 مليون شيكل (112.13 مليون دولار) إلى الإيرادات عام 2025، و510 ملايين شيكل (136.16 مليون دولار) أخرى عندما ينضج الإجراء بالكامل عام 2029، وفق ما أوردت غلوبس.

مقالات مشابهة

  • غلوبس: كلفة الحرب تدفع إسرائيل إلى زيادة الضرائب على الأثرياء
  • تضامن المنيا تنفذ خططا وبرامجا لدعم الأرامل ومحدودي الدخل
  • برلماني: ضرورة العمل على تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الجهات الأخرى 
  • قطاع الأعمال: 50 مليار جنيه تكلفة تطوير «المنسوجات» ومضاعفة الإنتاج
  • 646 مليون جنيه تكلفة جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
  • بعد تخفيض الضريبة.. منظومة بيع الدولار تفتح مجددا
  • العرفي: تخفيض ضريبة الدولار تدريجياً قرار صائب وعلينا ترشيد الإنفاق
  • الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة إلى ‎%‎20 خطوة في الاتجاه الصحيح
  • الباروني: قرار البرلمان تخفيض الضريبة تدريجيًا خطوة صحيحة