أثرياء إسرائيل يدفعون تكلفة الإنفاق على حرب قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية أن الخطوات تتضمن زيادة الضريبة الإضافية من معدلها الحالي البالغ 3% إلى 5%، ما سيؤثر بشكل أساسي على أعلى 10% من ذوي الدخل، ما يعيق أيضًا استثمارات رأس المال من قبل الإسرائيليين بشكل عام.
ويُفرض حاليا ضريبة إضافية على الدخل السلبي، أي "الدخل الذي يتم تحقيقه دون الحاجة إلى العمل النشط أو الجهد المستمر"، والذي يتجاوز 721 ألفا و560 شيكل سنويا، ويشمل مكاسب رأس المال والفوائد والأرباح، ولكنه لا يشمل دخل العمل أو الأعمال.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أنها لا تتحدث عن إضافة تراكمية على ضريبة الدخل العادية، بل عن ضريبة تُفرض على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم السلبي المبلغ المحدد، لافتة إلى أنه إذا كان لدى الفرد دخل من مصادر رأسمالية يبلغ 500 ألف شيكل (الدولار يساوى 3.7 شيكل) ودخل خاضع للضريبة من العمل أو الأعمال بمقدار 500 ألف شيكل إضافية، فلن تُطبق الضريبة الإضافية المقترحة نظرا لأن الدخل الخاضع للضريبة من المصادر الرأسمالية أقل من الحد المحدد.
ووفقًا للوزارة، فإن الإجراء المقترح يعد تصحيحا لجوانب غير عادلة في النظام الضريبي الحالي، حيث أن معظم ضرائب الدخل السلبي في إسرائيل أقل من أعلى فئات ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى وضع إشكالي، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من دخل هؤلاء الأفراد يُفرض عليه ضرائب بمعدلات أقل بكثير من تلك المفروضة على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يحصلون على دخل من العمل أو المهنة، ويهدف الاقتراح إلى رفع الضريبة فعليا على الأغنياء.
وتشكل زيادة الضريبة الإضافية جزءا من سياسة وزارة المالية الإسرائيلية الشاملة التي تستهدف أعلى فئات الدخل، والتي تشمل إلغاء الزيادة المقررة في مقدار دخل المعاشات المعفى من الضريبة، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم ما يعكس زيادة ضريبية حقيقية.
وأوضحت المالية الإسرائيلية أن زيادة الضريبة الإضافية ستجلب نحو مليار شيكل للدولة في عام 2025، ونحو 1.5 مليار شيكل سنويا بعدها، بالإضافة إلى ذلك، ستضيف توسيع نطاق تطبيق الضريبة على الاستثمارات العقارية نحو 420 مليون شيكل في 2025 و510 ملايين شيكل عند نضوج الإجراء بالكامل في 2029.
ونوهت إلى أنه من المتوقع أن تضيف التغييرات على الضريبة الإضافية أكثر من ملياري شيكل إلى الإيرادات الحكومية سنويا على المدى الطويل، كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية الشهر الماضي أن عجز الميزانية ارتفع خلال 12 شهرا حتى أغسطس الماضي إلى 8.3% من 8% في يوليو السابق عليه، ومقارنة بهدف يبلغ 6.6% لعام 2024 بأكمله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة المالية الإسرائيلية إسرائيل الضريبة الإضافية الإسرائيليين المالیة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
الأورو متوسطي .. المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يُمثّل حلقة مركزية في إطار منظومة استعمارية متكاملة وفاعلة تُسهم على نحو مباشر في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان القطاع.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي أنّ القرار الذي صدر أمس الخميس 27 آذار/ مارس الجاري يُبرهن مرة أخرى على أنّ القضاء الإسرائيلي، الذي لم يكن يومًا أداة للعدالة للفلسطينيين، يعمل مكوّنًا وظيفيًا في نظام منهجي تُشارك فيه جميع مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، والجيش وأجهزة الأمن الأخرى، والنيابة العسكرية، والمحاكم، ووسائل الإعلام، وتنسّق الأدوار فيما بينها لتنفيذ الجرائم ضد الفلسطينيين، وتيسير ارتكابها، وتوفير غطاء قانوني زائف لها، في تحدٍّ صارخ للمعايير القانونية الدولية والإنسانية.
المحكمة العليا الإسرائيلية أضفت بقرارها شرعية على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، على نحو يعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعيةوأوضح المرصد الأورومتوسطي أنّه في الوقت الذي حذّرت فيه منظمات حقوقية من المجاعة المتسارعة في غزة، ومن وفاة أطفال رضّع نتيجة الجوع، بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية إلى قطاع غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع على التوالي، جاءت المحكمة العليا الإسرائيلية لتُضفي شرعية واضحة ومباشرة على هذا الحصار، الذي حرم أكثر من مليوني إنسان، نصفهم من الأطفال، من الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء، على مدار ثمانية عشر شهرًا، ولتصدّق على استخدام التجويع سلاحًا معلنًا ضد فلسطينيي قطاع غزة، وتُحوّله إلى سياسة رسمية تُنَفَّذ بقرار سياسي وتُثبَّت بحكم قضائي، في واحدة من أوضح الصّور التي تعكس تورط جميع المؤسسات الإسرائيلية الرسمية في جريمة الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة مسيرة المسجد الحسيني .. الأمة في خطر نكون أو لا نكون / صور وفيديو 2025/03/28وأشار إلى أنّ المحكمة الإسرائيلية بررت قرارها بالقول إنّ التزامات الاحتلال الحربي في القانون الدولي لا تنطبق على دولة إسرائيل في جميع الأمور المتعلقة بقطاع غزة، وهو ما يُخالف على نحو مباشر القواعد المستقرة في القانون الدولي والمعترف بانطباقها دوليًا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ينتهك على نحو خطير قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في سياق دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، ويتعارض مع رأيها الاستشاري الصادر في عام 2024.
ولفت إلى أنّ القرار يُشكّل مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، المنطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، التي تُلزم السلطة القائمة بالاحتلال بضمان الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، وفي حال لم تكن الموارد المحلية كافية، فيقع عليها واجب السماح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفير التسهيلات، بما في ذلك العمليات التي تقوم بها دول أو هيئات إنسانية، وعلى الأخص من مساعدات الأغذية والإمدادات الطبية والملابس.
وبيّن أنّ القرار يعد أيضًا تجاوزًا فاضحًا لقرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، إذ أمرت المحكمة في كانون ثانٍ/ يناير 2024، ثم مجددًا في آذار/ مارس من العام نفسه، إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية الملحة والمساعدة الإنسانية للتصدي للظروف السيئة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، بما في ذلك توفير الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات الملابس والنظافة والصرف الصحي، فضلًا عن الإمدادات الطبية والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة- بما في ذلك عن طريق زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول مدة ممكنة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة.
وذكر أنّ المحكمة أكّدت حينها على وجود خطر حقيقي ووشيك على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جريمة الإبادة الجماعية بموجب الأفعال التي ترتكبها إسرائيل هناك، وترجيحها لإمكانية حدوث عواقب وأضرار غير قابلة للإصلاح فيما بعد على حقوق الفلسطينيين المتعلقة بالحماية من جريمة الإبادة الجماعية كما وردت في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ تبرير المحكمة الإسرائيلية يتعارض على نحو صارخ مع ما أقرّته محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في العالم، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024، إذ أكدت بشكل قاطع أنّ الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005 لم يُنهِ التزامات إسرائيل القانونية، مشيرةً إلى أنّ إسرائيل ما تزال تُمارس سيطرة فعلية على مفاصل حيوية في القطاع، بما في ذلك الحدود البرية والبحرية والجوية، وقيود حركة البضائع والأشخاص، والتحكم في الضرائب، والمنطقة العازلة، وأنّ هذه السيطرة تعمّقت بشكل ملحوظ بعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023. وبناء عليه، تبقى إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي، وتتحمل التزامات تجاه السكان المدنيين في غزة، بما يشمل إدخال المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية.
ونبّه إلى أنّ إنكار المحكمة الإسرائيلية لهذه القواعد القانونية الحاسمة لا يُعدّ مجرد تأويل خاطئ، بل يُشكّل تدخلًا قضائيًا متعمّدًا لنفي واقع الاحتلال وتفكيك القواعد القانونية التي تحمي حقوق السكان الخاضعين له، ويقلب الإطار القانوني الدولي من أداة للحماية إلى غطاء للإفلات من العقاب، وذلك في سياق أوسع من التواطؤ المؤسسي الذي يُسهم في تمكين وتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ التزام إسرائيل تجاه السكان الخاضعين لسيطرتها هو التزام قانوني مطلق، لا يتوقف على توصيف العلاقة القانونية مع الإقليم، بل ينبع من واجبها الثابت في احترام قواعد القانون الدولي الآمرة وحقوق الإنسان وحمايتها في جميع الأحوال، فالالتزامات المتعلقة بمنع تجويع السكان وإدخال المساعدات الإنسانية لا تقتصر فقط على قواعد قانون الاحتلال، بل تشمل أيضًا التزامات إسرائيل بموجب الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، وغيرها من المواثيق الدولية، باعتبار أن سيطرة الدولة الفعلية على إقليم ما، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الدولي، تُشكّل الأساس المباشر لمسؤوليتها القانونية عن الأفعال التي تؤثر على السكان الموجودين فيه.
وفي السياق نفسه، شدد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الالتزامات المتعلقة بعدم إخضاع السكان لظروف معيشية مهلكة أو التسبب في معاناة أو أذى جسدي أو نفسي جسيم لا تستند فقط إلى وجود حالة احتلال، بل تفرضها قواعد القانون الدولي العرفي الآمرة، بما في ذلك الحظر المطلق لجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وعلى رأسها الفصل العنصري، وهي قواعد تُلزم جميع الدول دون استثناء، وفي جميع الأوقات، سواء في زمن السلم أو الحرب، باحترام هذه الحقوق وضمان حمايتها.
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه جميع سكان قطاع غزة بدون استثناء، وبخاصة بعد استئناف إسرائيل تنفيذ الإبادة الجماعية عبر القتل المباشر في قطاع غزة في 18 آذار/ مارس الجاري، في وقت لم تتوقف فيه قط عن استخدام أدوات الإبادة الجماعية الأخرى طوال عام ونصف ضد الشعب الفلسطيني هناك، وبخاصة عبر الحصار، والتجويع، والحرمان من كافة مقومات البقاء، وإحداث معاناة جسدية ونفسية شديدة، وفرض ظروف معيشية مهلكة وذلك بهدف تدمير الشعب الفلسطيني هناك.
ولفت إلى أنّ استمرار هذا الوضع في قطاع غزة لا يُعدّ مجرد انتهاك لالتزامات إسرائيل القانونية فحسب، بل يُشكّل أيضًا تقويضًا مباشرًا لمسؤوليات جميع الدول الأخرى، سواء تلك التي تتواطأ بشكل مباشر في ارتكاب هذه الجرائم أو التي تتقاعس عن اتخاذ خطوات حاسمة وهي في موقع يمكّنها من التأثير على مرتكبيها، وذلك باعتبار تلك الدول أطرافًا في اتفاقية جنيف الرابعة، أو في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أو بموجب التزاماتها في إطار القانون الدولي العرفي، إذ تفرض هذه القواعد على الدول التزامًا إيجابيًا بمنع الإبادة الجماعية، والامتناع عن أي مساهمة في الأفعال التي تُمهّد لها أو تُسهّل ارتكابها أو تحرض عليها.
إنكار المحكمة الإسرائيلية للقواعد القانونية الحاسمة ليس مجرد تأويل خاطئ بل تدخل قضائي متعمّد لنفي واقع الاحتلال، ومحاولة لقلب الإطار القانوني الدولي من أداة للحماية إلى غطاء للإفلات من العقابوأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ على المجتمع الدولي أن يتوقّف عن ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسخّر مؤسساتها الرسمية بأكملها لتفكيك وجوده، واقتلاعه من أرضه، وتقويض أسس حياته الجماعية كجماعة وطنية، مشدّدًا على أنّ الواقع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون اليوم، أينما وجدوا، هو نتيجة مباشرة للفشل المتراكم للمجتمع الدولي، على مدار عقود، في حماية القانون الدولي وتطبيقه بعدالة على الفلسطينيين ومن دون انتقائية، وهو الفشل الذي جرّد الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وفي مقدّمتها حقهم في الوجود، وقوّض الأسس التي قامت عليها المنظومة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وفرض كافة الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قيود، وفتح جميع المعابر دون شروط تعسفية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف التعاون العسكري معها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية، مما يزيد الضغط عليها لإنهاء جرائمها ضد الفلسطينيين.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة على الوفاء بالتزامها بموجب المادة المشتركة الأولى باحترام الاتفاقية وضمان احترامها في جميع الأحوال، والتحرك لوقف السياسات الإسرائيلية التي تُخالف أبسط القواعد الإنسانية، وتُهدد حياة ملايين المدنيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية لتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم الدولية المرتكبة في قطاع غزة، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة، مذكّرًا الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتزاماتهم القانونية بالتعاون الكامل مع المحكمة، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق المسؤولين الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية وضمان عدم استمرار افلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالعمل فورا وفقا لالتزاماته القانونية وإنهاء الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني واضطهاده على مدار 76 عاما، وضمان حق الفلسطينيين في العيش بحرية وكرامة وتقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية، وتفكيك نظام العزل والفصل العنصري المفروض ضد الفلسطينيين، ورفع الحصار غير القانوني عن قطاع غزة، وضمان مساءلة ومحاسبة الجناة الإسرائيليين، وكفالة حق الضحايا الفلسطينيين في التعويض والانتصاف.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية