المقاطعة الأطول للشركات الداعمة للاحتلال مستمرة منذ عام
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
#سواليف
أشار نشطاء وسياسيون كويتيون إلى أن #حملة_مقاطعة “إسرائيل” التي تلت #معركة_طوفان_الأقصى “لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل تعكس وعياً عربياً متزايداً في التصدي للاحتلال الإسرائيلي”.
وأكدوا “ضرورة استمرار هذه الحملة وتنظيمها لزيادة فعالية التأثير في المستويين الشعبي والسياسي، مما يعزز من #تضامن #المجتمعات_العربية مع #القضية_الفلسطينية”.
مقاطعة تاريخية
مقالات ذات صلة فتح القبول المباشر في جامعات وكليات حكومية – أسماء 2024/10/09وتحدث رئيس “رابطة شباب لأجل القدس العالمية” (أهلية) طارق الشايع لـ”قدس برس”، عن “دور المقاطعة كأداة مؤثرة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتأثيراتها على الجوانب الاقتصادية، الثقافية، والسياسية”.
وأوضح أن “المقاطعة الاقتصادية شهدت تصاعداً ملحوظاً بعد المعركة، حيث تزايدت الدعوات لمقاطعة المنتجات والشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي سواء على نحو مباشر أو غير مباشر”.
وأضاف أن هذه الحملة “تأتي ضمن استراتيجيات تهدف إلى إضعاف اقتصاد الكيان الإسرائيلي، والضغط على الشركات متعددة الجنسيات لقطع علاقاتها معه”.
وأشار إلى أنه “رغم أن النتائج الأولية أظهرت تأثيراً على بعض الشركات الكبرى التي أصبحت أكثر حذرًا في تعاملاتها، إلا أن المقاطعة الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى توسع وتنظيم أكبر لتحقيق تأثير ملموس”.
على صعيد المقاطعة الثقافية والأكاديمية، أوضح الشايع أن هذا النوع من المقاطعة “كان له النصيب الأكبر من حملات المقاطعة، حيث شهد العام الماضي زيادة ملحوظة في رفض العديد من الفنانين والأكاديميين العالميين المشاركة في فعاليات إسرائيلية”.
وأشار أيضاً إلى “تزايد الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو لمقاطعة الأعمال الفنية الإسرائيلية ورفض التطبيع الثقافي مع الاحتلال، في محاولة لعزل إسرائيل ثقافياً وتجريدها من الشرعية الأخلاقية على الساحة الدولية”.
فيما يخص المقاطعة السياسية، رأى الشايع، أنها “تمكنت من تحقيق بعض النجاحات، حيث أعادت بعض الدول ومجالس النواب النظر في علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، إلى جانب محاولات في المحافل الدولية لفرض عقوبات سياسية على إسرائيل؛ بسبب ممارساتها ضد الفلسطينيين”.
وأضاف أنه “لا يزال التحدي الأكبر يتمثل في استمرارية الضغط الشعبي وتوحيد مواقف الدول العربية والإسلامية في مقاطعة الكيان على المستوى السياسي”.
من جهتها، قالت الكاتبة الكويتية، سعدية مفرح، إن “حملة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، والتي انطلقت بعد معركة طوفان الأقصى، وبالتحديد بعد العدوان الصهيوني السافر على غزة، حملة تاريخية بامتياز، وما ميزها فعلاً أنها كانت حملة عفوية، ولم يكن مخططًا لها بدقة، ولكن سرعان ما تحولت إلى حركة شعبية ذات تأثير حقيقي”.
وأشارت في حديث مع “قدس برس” إلى أن “الحملة المستمرة حتى بعد مرور عام كامل على الطوفان لها دلالات عميقة في الوعي العربي، فهي تعتبر واحدة من الأطول والأكثر تأثيراً، حيث عكست تضامن الشعوب العربية مع القضية الفلسطينية، وأظهرت رفضها للاحتلال والإجراءات الإسرائيلية”.
وبينت “مفرح” أنها “أدت إلى زيادة الوعي حول حقوق الفلسطينيين وضرورة دعمهم، مما جعل الكثيرين يعيدون تقييم خياراتهم الشرائية والسلوكيات اليومية”.
وأضافت أنه “لا يستطيع أحد أن يتجاهل أنها تمكَّنت من خلق حالة من الضغط على الشركات التي كانت تدعم الاحتلال، مما دفع بعضها إلى اتخاذ خطوات للتراجع عن تعاملاتها مع الكيان الصهيوني، أو على الأقل تقليل حجم تلك التعاملات أو إخفائها قدر المستطاع”.
وأكدت أن “وسائل التواصل الاجتماعي أدت دورًا محوريًا في تعزيز الحملة ونشر قصص معاناة الفلسطينيين، ما ساهم في زيادة التضامن مع القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية”.
وأضافت أن الحملة “لم تكن مجرد رد فعل عابر، بل أصبحت بداية لوعي جماعي أعمق حول تأثير الخيارات الاقتصادية على دعم العدالة والحقوق الإنسانية”.
وأشارت إلى “وجود العديد من المبادرات الشعبية، مثل تنظيم الفعاليات والمظاهرات الداعمة لحملة المقاطعة، مما ساهم بشكل واضح في توسيع دائرة الوعي وزيادة نسبة المشاركة”.
وبينت أن هذه الحملة “قد تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من النشاطات الشعبية، مما يعزز من قدرة المجتمعات العربية على التصدي للاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما تملكه من خيارات متاحة”.
وأوضحت مفرح أن “المقاطعة لا تهدف فقط للبحث عن بدائل أرخص وأفضل، بل تعبر عن دور فاعل للأفراد في معركة تملك الشعوب فيها أدوات محدودة للتأثير”، مشددة على أن “الأهم هو الاستمرارية والمثابرة لتحقيق تأثير فعلي ومستدام”.
معركة وعي
من جانبه، قال رئيس حزب “المحافظين المدني الكويتي” حماد النومسي، إن معركة طوفان الأقصى، التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، “كانت حدثًا استثنائيًا سياسيًا وعسكريًا”.
وأوضح في حديث لـ”قدس برس” إلى أن “المقاطعة للشركات العالمية الداعمة للكيان الصهيوني كانت إحدى النتائج المباشرة للحدث، حيث أُجبرت بعض الشركات على إغلاق فروعها أو تقليل تعاملاتها مع إسرائيل، وبدأت بعض الشركات في توجيه دعمها نحو المقاومة الإسلامية حماس بشكل أو بآخر”.
وأوضح النومسي أن هذا الأمر “يعزز قناعتنا بفاعلية ومتانة الوعي والثقافة التي أرستها معركة طوفان الأقصى، مما يؤكد أهمية توجيه كل الطاقات الشعبية نحو المسارات التي تعزز من إدراكنا السليم في معركة الوعي التي تدور حاليًا. تلك المعركة التي تهدف إلى تحفيز الهمم، رفع المعنويات، وإشعال جذوة الأمل والعمل في أمتنا الإسلامية”.
وأشار إلى أن “الحرب تُخاض على عدة جبهات: العسكرية، السياسية، الإعلامية، والأخلاقية. ومن يحاول حصرها في الجانب العسكري فقط، فإنه يُظهر قصورًا واضحًا في تقدير الموقف، سواء عن جهل أو بقصد مغرض. ومع ذلك، أؤكد أننا حتى الآن قد حققنا انتصارات شاملة على الجبهات جميعها، رغم أن البعض قد لا يدرك بعد مدى وضوح حسمنا العسكري الكامل”.
وبهذا يكون عام “طوفان الأقصى”، هو العام الذي تمكن فيه ملايين البشر من تحويل غرائزهم وثقافتهم الاستهلاكية، إلى أداة للتعبير عن رفضهم لجرائم الاحتلال، وأداة لمقاومته اقتصاديا وثقافيا.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفا و965 شهيدا، وإصابة أكثر من 97 ألفا و590 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حملة مقاطعة معركة طوفان الأقصى تضامن المجتمعات العربية القضية الفلسطينية معرکة طوفان الأقصى إلى أن
إقرأ أيضاً:
القاهرة... المغرب يعبر عن التزامه بمواقفه الداعمة للقضايا العربية
قال سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، الخميس بالقاهرة، إن المملكة المغربية، وبتوجيهات من الملك محمد السادس، ملتزمة بمواقفها الداعمة للقضايا ذات الأولوية للدول العربية، وتحقيق أهداف العمل العربي المشترك .
وأكد آيت وعلي، خلال مشاركته في أشغال الدورة 115 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن المملكة وبتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملتزمة بمواقفها الداعمة للقضايا ذات الأولوية للدول العربية وتحقيق أهداف العمل العربي المشترك والارتقاء بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بما يصب في تحقيق الرخاء والتنمية لشعوب المنطقة العربية ويلبي تطلعاتها.
وأضاف أن المغرب ومن منطلق الموقف الدائم والثابت لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية، يؤكد مجددا على موقفه الثابت في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ويدعو إلى ضرورة احترام اتفاق الهدنة والانتقال إلى المراحل القادمة بما يسهل إعادة إعمار غزة، وكذا دعم جهود إنقاذ مدينة القدس وحماية مقدساتها ودعم صمود المقدسيين.
وذكر السفير المغربي بالمناسبة بدعم المملكة لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين، » الذي سيساهم في إنعاش الأنشطة الاقتصادية ودعم استمرارية عملها، كما سيساعد على استرداد طاقتها الإنتاجية من خلال توفير المواد الخام وشراء المعدات اللازمة وتوفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل الأسر وتعزيز التنافسية المحلية وزيادة الصادرات الفلسطينية ».
واستحضر في هذا الإطار الإعلان الصادر في 10 فبراير الجاري عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن نجاح الوساطة التي قادها جلالة الملك محمد السادس، لحل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، والتي اعتبر الجانب الفلسطيني بأنها تبرز الدعم العملي والمباشر للقضية الفلسطينية.
من جهة أخرى، شدد آيت وعلي على دعم المغرب لخطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية من أجل استعادة عافية الاقتصاد اليمني ومساره التنموي بعد سنوات من الصراع والحرب أثرت بشكل كبير على اقتصادها.
وأشاد بالجهود التي تبذلها مؤسسات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم يعرف مناقشة عدد من المواضيع التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي، وتطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية والتي تهدف إلى توفير متطلبات أمن غذائي مستقر وتنمية مستدامة في المنطقة العربية، فضلا عن تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة بوفد يضم إلى جانب سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد آيت وعلي، ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة.