إب .. مليشيات الحوثي تجبر تجار الجملة على نقل بضائعهم إلى سوق جديد تابع لقيادي حوثي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أجبرت الميليشيا الحوثية تجار الجملة في محافظة إب على نقل بضائعهم إلى أحد الأسواق الجديده التابعة لقيادي حوثي بدلا من السوق القديم .
وقالت مصادر أمنية الأربعاء 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2024م، إن قيادات حوثية نافذة من أبناء محافظة عمران أجبرت تجار الجملة بنقل بضائعهم إلى السوق الجديد التابع للقيادي الحوثي الابرقي بعد ان استولوا على سوق الجملة التابع لنادي شعب إب بدون أي وجه حق وبدون أي توجيهات قضائية أو توجيهات من النيابة العامة.
وأضافت المصادر ان عربات عسكرية حوثية في نقطة بمنطقة المعاين وعربة عسكرية أخرى بالقرب من جامع الرحمن تجبر السيارات المحملة بالخضار و الفواكه للسير باتجاه سوق رجل الأعمال معين الأبرقي.
وأكدت المصادر ان الحوثيين تسببوا بخسائر فادحة لرجل الأعمال الغيثي وللمنتفعين من سوق الجملة بعد نقل السوق وبشكل غير قانوني .
وبحسب المصادر نفسها فإن هناك حملة شعبية لإجبار الحوثيين بالتراجع عن قرار نقل السوق وسط اتهامات للمحافظ عبد الواحد صلاح بالتبعية المطلقة للقيادات الحوثية القادمة من عمران وصعدة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مع استمرار انهيار الريال في مناطقها.. تجار عدن يتخلون عن العملة المحلية
الجديد برس|
أقدمت عدد من المحال التجارية في مدينة عدن على اتخاذ خطوة غير مسبوقة باشتراط سداد الديون المتراكمة على زبائنها بالريال السعودي حصراً، متخلية بذلك عن الريال اليمني الذي يواصل سقوطه التاريخي.
وتداول ناشطون صوراً لإعلان خطي وُضع على واجهة محلات تجارية في عدن، ينص بوضوح على أن “سداد الديون القديمة سيكون بالريال السعودي ابتداءً من تاريخ 01 مايو 2025”.
وعزا الإعلان هذا القرار الصادم إلى “عدم استقرار العملة” المحلية، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى التجار من تكبد خسائر فادحة ومتلاحقة نتيجة التذبذب العنيف والمستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
هذه الخطوة، التي قد تبدو محدودة في نطاقها حالياً، تمثل تحولاً رمزياً كبيراً، إذ تُعد بمثابة “تصويت بحجب الثقة” عن العملة الوطنية من قِبل جزء من القطاع التجاري نفسه.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، وإن كان يهدف لحماية رؤوس أموال التجار في المدى القصير، إلا انه يعكس المخاوف من انهيار الريال بشكل نهائي في مناطق سيطرة حكومة عدن وسط عجزها عن القيام باي إجراءات لايقاف تدهور العملة او تحسين الوضع المعيشي او حتى الالتزام باستدامة الخدمات الرئيسية للمواطنين.
وان تم تعميم هذه الخطوة فستفاقم حالة الارتباك المالي السائدة أصلاً في أسواق عدن، ومدن الجنوب وستزيد من صعوبة التعاملات اليومية للمواطنين الذين يتقاضون أجورهم -إن وجدت- بالعملة المحلية المتدهورة.
ويأتي هذا التطور الصادم وسط غياب شبه تام لأي تدخلات حقيقية أو سياسات فعالة من قبل بنك عدن أو سلطات حكومة التحالف.
ويقف قرار تجار عدن كجرس إنذار صارخ، يكشف حجم الكارثة النقدية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويُسلط الضوء على العواقب الوخيمة لانهيار العملة المستمر وفشل السلطات في إيجاد أي حلول ناجعة. وتبقى الحاجة ماسة وعاجلة لتدخلات اقتصادية ونقدية جادة وحاسمة لوقف هذا النزيف، قبل أن ينزلق الوضع نحو فوضى اقتصادية واجتماعية شاملة يصعب السيطرة عليها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير