التعليم: 3 نماذج لأسئلة امتحان كل مادة لاختبار شهر أكتوبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن تنظيم أعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، فإن وجه أول المادة يقوم بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد، على أن يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقًا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية.
وأكدت الوزارة على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة، وأن تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة كافة الإجازات الرسمية، فضلًا عن أن يتم تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم الحصة الدراسية التعليم الفني الورقة الإمتحانية امتحانات شهر أكتوبر مواصفات الورقة الامتحانية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يناقش قانون المسئولية الطبية وحماية المريض .. اليوم
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد، فى جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسئولية الطبية وحماية المريض.
وجاء مشروع القانون في 3 مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مادة موضوعية مقسمة إلى 5 فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 .
كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين، وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاماً بالمبادئ الدستورية ذات الصلة.