فرقة عسكرية احتياطية إسرائيلية، تعرف باسم "تشكيل هامابتز"، تأسست عام 1954، وتتبع لقيادة المنطقة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي. يقع مقرها في مدينة الطيرة، وتتمركز الألوية التابعة لها في معسكر نفتالي، بينما توجد وحدات الدعم اللوجستي في قاعدة بالقرب من مستوطنة يوكنعام.
تضم الفرقة 146 عديدا من الألوية المتخصصة، من بينها لواء كرميلي، وفرقة ألون التي تُعرف أيضا بلواء "نحال الشمالي" ولواء المدفعية 213 ولواء القبضة الحديدية 205 ووحدة اللوجستيات 146.
في أعقاب حرب النكبة عام 1948، برزت حاجة إسرائيل إلى إنشاء قيادات عليا في الجيش الإسرائيلي بين مستوى اللواء وقيادة القيادة العامة في أثناء العمليات الكبيرة في نهاية الحرب.
أسست إسرائيل الفرقة 146 -المعروفة أيضا بـ "فرقة بانغ"- عام 1954، وكانت فرقة عسكرية احتياطية تابعة لقيادة المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، وكانت تعرف باسم "الفرقة 38".
وبعد حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967 تم تغيير اسمها إلى الفرقة 146، وتمركزت قيادتها في مدينة القدس المحتلة، ثم تغير الاسم مرة أخرى عام 1976 إلى الفرقة 131.
وعقب حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أصبحت الفرقة جزءا من قيادة المنطقة الشمالية، وأعيد تسميتها مرة أخرى بالفرقة 146.
الشعاريتكون شعار الفرقة 146 من كرة حديدية مزودة بمسامير حادة، تظهر على شكل دبابة، باعتبارها رمزا لسلاح المدرعات التي "تحطم تشكيلات العدو".
الموقع والتمركزيقع المقر الرئيسي للفرقة 146 في مدينة الطيرة، وتتمركز الألوية التابعة لها في معسكر نفتالي، ووحدات الدعم اللوجستي في قاعدة بالقرب من مستوطنة يوكنعام. وتملك الفرقة 3 قواعد عسكرية في معسكر حفات هشومير وتسيفوريت ونفتالي.
التشكيل والوحدات العسكريةتضم الفرقة 146 العسكرية التابعة للجيش الإسرائيلي عديدا من الألوية المتخصصة، وهي:
لواء كرميليكان يُعرف سابقا باسم اللواء 165، تم تأسيسه في فبراير/شباط 1948 ليكون لواء للدفاع في الجليل الغربي وحيفا.
فرقة ألونتُعرف أيضا بلواء "نحال الشمالي"، نظرا لكونها تابعة للقيادة الشمالية، وهي لواء مشاة احتياطي يتألف من جنود إسرائيليين يخرجون من لواء النحال.
في الماضي، كان هذا اللواء جزءا من فرقة الاحتياط التابعة للقيادة الجنوبية 228 ومرتبطا بفرقة يهودا تحت القيادة الوسطى.
وبعد تفكيك الفرقة ولواء الاحتياط، تم تحويل اللواء من لواء مشاة خفيف إلى مشاة مدرع وتم ضمه إلى الفرقة 146.
فرقة النهضة (لواء المدفعية 213)هي وحدة مدفعية تم تحويلها لاحقا إلى لواء مدفعية. تأسست عام 1970 بوصفها أول لواء مدفعية ثقيلة في الجيش الإسرائيلي. وقاتلت في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، والانتفاضة الأولى عام 1987.
لواء القبضة الحديدية (205)لواء مدرع أسسه الجيش الإسرائيلي في أغسطس/آب 1961. وشارك في نكسة 1967 على الجبهة المصرية. وفي حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، وفي حرب لبنان الأولى 1982 قاد الهجوم في الجولان. ويعمل اللواء قوة احتياطية.
وحدة اللوجستيات (146)وهي وحدة مسؤولة عن الشؤون اللوجستية المختلفة لضمان استمرارية عمل الفرقة 146. وتشمل مسؤولياتها الإمداد والعلاج الطبي والصيانة والشرطة العسكرية.
في عام 2006، تم تقليص عدد الوحدات اللوجستية، ولكن بعد حرب لبنان الثانية في 12 يوليو/تموز 2006، أعيد تشكيل وحدات لوجستية خاصة للفرق.
فرقة النسر (اللواء 226)وهو لواء مظليين يتبع المنطقة العسكرية الشمالية، أصبح تابعا للفرقة 146 عندما تقرر ضم ألوية المشاة إلى الفرق المختلفة.
في حرب لبنان الثانية عام 2006، عمل اللواء في منطقة جبل الرميم.
لواء كريات (اللواء 4)لواء مدرع احتياطي، تأسس عام 1948. وفي عام 1972، تم تحويله إلى لواء ميكانيكي.
في حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، قاتل تحت قيادة الفرقة 210، وشارك في معارك في مرتفعات الجولان. ومنذ عام 2009، يستخدم اللواء دبابات "ميركافا" من النوع 4.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی الفرقة 146 فی حرب
إقرأ أيضاً:
التمديد الثاني لقائد الجيش يمرّ باقتراح قانون غدا والتيار على موقفه: لن نحضر...
كتب كمال ذبيان في" الديار": تتزاحم اقتراحات القوانين حول التمديد والتي بلغت الستة، تقدمت بها كتل نيابية ونواب، وكل منها، يرى التمديد من وجهة نظر مختلفة عن الآخر، وان كانت تنطلق من التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وللمرة الثانية، في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية منذ اكثر من عامين، وحصول شلل في المؤسسات الدستورية.
فالدعوة الى جلسة تشريعية دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً الخميس، وعلى جدول اعمالها سبعة اقتراحات قوانين من بينها، التمديد لقائد الجيش، الذي ناله العام الماضي ولمدة سنة واحدة، وحصل عليه معه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ولم يشمل قادة اجهزة امنية اخرى، لم يحن وقت احالتهم الى التقاعد كالمدير العام بالانابة للامن العام اللواء الياس البيسري والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا.
والتمديد الثاني لقائد الجيش سيحصل، وهو يحظى بتأييد لبناني، كيلا يحصل فراغ في قيادة الجيش، مع عدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم لمرسوم تعيين رئيس الاركان اللواء حسان عوده، الذي كان تلقائيا وقانونياً يحل مكان قائد الجيش في حال تقاعده او سفره، وهذا ما فرض العودة الثانية للتمديد للعماد عون وباقتراح قدمته كتلة "الجمهورية القوية" لنواب "القوات اللبنانية"، التي حصرت التمديد بقائد الجيش، لكن كتلا اخرى تقدمت باقتراحات تؤيد التمديد لقائد الجيش على ان يشمل هذه المرة كل قادة الاجهزة الامنية، كما في اقتراح "كتلة الاعتدال الوطني"، التي تقول مصادرها، انها متمسكة به، وهي منفتحة على النقاش حول اقتراحات اخرى.
فكتلة "لبنان القوي" التي يرأسها النائب جبران باسيل، ونقص عدد نوابها الى حوالى العشرة، لن تحضر الجلسة النيابية التي سيطرح فيها التمديد لقائد الجيش، وهي على موقفها الثابت الذي اخذته في التمديد الاول يقول عضو الكتلة النائب غسان عطاالله لـ "الديار"، لان هذا الموضوع ليس من اختصاص مجلس النواب بل الحكومة، التي رمى رئيسها نجيب ميقاتي الكرة في ملعب مجلس النواب، الذي عليه ان يلتئم لانتخاب رئيس للجمهورية، ولا حاجة عندئذ الى التمديد، عندها تنتظم المؤسسات الدستورية وتقوم بعملها.
فالحل ليس بالتمديد سواء لقائد الجيش او غيره يقول عطاالله، بل باعتماد الآلية القانونية، التي تأتي بالموظف الاعلى رتبة، وهذا ما حصل في حاكمية مصرف لبنان باستلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري، بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وايضاً في الامن العام عند احالة المدير العام اللواء عباس ابراهيم للتقاعد، فحل مكانه اللواء الياس البيسري، وهو الاجراء الذي كان يجب ان يحصل في قيادة الجيش يقول عطاالله، الذي لا يخفي بانه سعى مع كتلته بان يوقع الوزير سليم مرسوم تعيين اللواء عوده رئيساً للاركان، وتم بحث هذا الموضوع مع وليد جنبلاط، الذي لم يكن ممانعاً، لكنه غير متحمس.
فموقف "التيار الوطني الحر" من معارضة التمديد لقائد الجيش، يربطه البعض بطموحات قائد الجيش برئاسة الجمهورية، وادائه غير المرغوب به من رئيس التيار باسيل، فان كتلاً نيابية تطالب بان يشمل التمديد كل موظفي القطاع العام كاقتراح "كتلة التوافق الوطني"، الذي تضم النواب فيصل كرامي وعدنان طرابلسي وطه ناجي وحسن مراد ومحمد يحيى، لان الفراغات ستشمل كل القطاعات العسكرية والامنية والقضائية والديبلوماسية والادراية، فلماذا حصرها بشخص او اكثر، تقول مصادرها، وفي قادة المؤسسات العسكرية والامنية، والتي يرغب النائب جميل السيد بان يكون التمديد لضباط من رتبة عميد وما فوق، وبعضهم يتسلم مسؤوليات اساسية في المؤسسة العسكرية.
وسبق لتكتل "اللقاء الديموقراطي" ان طرح باسمه النائب بلال عبدالله اقتراحات يرفع سن التقاعد لكل الموظفين في جميع الفئات والوظائف العامة دون استثناء، فيتساوى الجميع امام القانون، تقول مصادر في اللقاء الذي سيعرض اقتراحه، لكنه لن يقف حجر عثرة امام التمديد لقائد الجيش وغيره، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
ولم تأخذ "كتلة التحرير والتنمية" قرارها بعد في الاقتراحات المقدمة، وهي ستتشاور مع بعضها في هذا الموضوع، وقد تعقد اجتماعاً لها برئاسة بري لتقرر توجهها، والذي ترى مصادرها ان يكون التمديد شاملاً لجميع القطاعات، واذا تم حصره بقادة الاجهزة الامنية والعسكرية ومن هو فيها.
الاتحاد يعسكر في دبي