رابطة التجار تشيد بقرارات الحكومة لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، ونائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة والرابطة تؤيد قرارات الحكومة المصرية الأخيرة بشأن حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السماح لبعض المواطنين المخالفين بتوفيق أوضاعهم قرار جيد جدا وهو لصالح الدولة ولصالح المواطن نفسه، فكلاهما يسفيد منه، قائلا: " قرار مهلة الشهرين لتصحيح الأوضاع، كرم بالغ من الحكومة للمخالفين".
وأوضح رئيس رابطة التجار، أن الحكومة ستتخد إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
وأكد أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التسجيل المسبق للشحنات ACI التسجيل المسبق للشحنات استيراد سيارات استيراد السيارات رئيس رابطة تجار السيارات
إقرأ أيضاً:
جهود الحكومة المصرية في مواجهة استغلال سيارات ذوي الهمم وتعزيز الدعم للفئات المستحقة|أصل الحكاية
تعتبر قضية سيارات المعاقين من القضايا الحيوية في مصر، حيث تركز الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على توفير الدعم اللازم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
و تهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة ،بجانب أن هناك جهود حكومية مصرية ضخمة في ضبط ملف سيارات ذوي الهمم من خلال اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاستغلال،وذلك يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
بعد مسيرة ملهمة.. رحيل سامي باسو أكبر مصاب بمتلازمة الشيخوخة المبكرة ارجع لرشدك يا حاج.. القصة الكاملة وراء إعلان بيع مطعم صبحي كابر كشف لغز انقراض الديناصورات.. ماذا فعل الكويكب القاتل بالأرض؟ حياة كريمة: 21 مليار جنيه لتطوير الريف المصري وتحسين حياة 60 مليون مواطن|أصل الحكاية كيف يمكن للتوائم الرقمية لأعضاء جسم الإنسان أن تساعد في التنبؤ بالأمراض؟|تفاصيل الأسلحة الفرط صوتية.. كيف غيرت إيران معادلات الصراع مع إسرائيل|أصل الحكاية جهود الحكومة في تنظيم ملف سيارات المعاقينتعمل الحكومة المصرية على ضبط ملف سيارات ذوي الهمم، خاصة في ظل ظهور حالات عديدة لاستغلال هذه السيارات من قبل أشخاص غير مؤهلين. فقد شهدت السنوات الأخيرة العديد من التجاوزات، حيث حصل بعض الأفراد على سيارات مخصصة لذوي الهمم رغم عدم استحقاقهم لذلك، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه الظاهرة.
سيارات مسجلة بأسماء مستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"مخالفةفي هذا الإطار، أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن نتائج فحص شمل 146 ألف حالة تخص سيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد أظهر الفحص وجود حوالي 44,500 سيارة مسجلة بأسماء مستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وهي مخالفات واضحة حيث أن هؤلاء الأفراد يتلقون دعمًا ماليًا من الحكومة في حين يمتلكون سيارات فاخرة.
إجراءات الحكومة لمكافحة استغلال الدعمفي ضوء هذه الانتهاكات، أكدت الحكومة أنها لن تتهاون مع المخالفين. وقد تم الإعلان عن إجراءات صارمة تتضمن سحب بطاقات "تكافل وكرامة" من أي شخص يستغل سيارات ذوي الهمم بشكل غير قانوني. وأكد الحمصاني أن هذا السحب سيكون دائمًا، ولا يمكن استعادة البطاقة بعد سحبها، مما يبرز جدية الحكومة في مواجهة هذه القضية.
تمديد مهلة تسوية أوضاع السيارات المستوردةفي خطوة هامة نحو تعزيز الضوابط، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تمديد المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع السيارات المستوردة لذوي الهمم لمدة شهرين إضافيين. يأتي هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر على وقف استيراد السيارات المخصصة لهذه الفئة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضبط السوق وضمان عدم استغلال السيارات المخصصة لذوي الهمم من قبل غير المستحقين.
الالتزام الحكومي بحوكمة الدعمخلال مؤتمر صحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على التزام الحكومة بتقديم التيسيرات لذوي الهمم، ولكن ضمن إطار حوكمي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه فقط. وأشار إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص ملفات المستفيدين، لضمان عدم تكرار المخالفات واستغلال الموارد.
نجاح تسوية أوضاع المستفيدينمن جانب آخر، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن نجاح الحكومة في تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن سداد مستحقات الدولة بقيمة 1.5 مليار جنيه. وقد لوحظ إقبال كبير من المستفيدين لتسوية أوضاعهم، مما يدل على الوعي المتزايد بأهمية الالتزام بالقوانين والنظم المعمول بها.