وزيرة التخطيط: نحتاج إلى آليات أكثر ابتكارا لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعاليتين حول حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية، وشفافية أسواق الكربون، ضمن المناقشات الدولية الجارية حول الجهودِ المبتكرة للعمل المَناخي.
تعزيز المرونة في الاقتصادات الناميةوفي جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.
شفافية أسواق الكربونفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا بالحلقة النقاشية تحت عنوان شفافية أسواق الكربون، حيث تحدثت عن قيام الحكومة المصرية بإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول أرصدة الكربون، التي تُعد خُطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، كما يعكس أيضا التزام جمهورية مصر العربية بتبني سياسات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
أوضحت أن إطلاق أول سوق للكربون هو نتاجٌ للعمل التشاركي والتنسيق مع البنك الدولي، وقد دعم برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الدولي، حيث إنّ إطلاق هذا السوق قد تم من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وألقت الضوء على الجوانب الرئيسة لضمان نجاح أسواق الكربون التي تشمل الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ والفوائد الملموسة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وتعتبر أرصدة الكربون أصولاً قابلة للتداول، تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية أو الأصول المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا، باعتباره ممولًا وتاجرًا لأرصدة الكربون، بما يتماشى مع الجهود العالمية الجارية لضمان النزاهة المالية لأسواق الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزير التخطيط اسواق الكربون العمل المناخي أسواق الکربون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة 370 من القيادات والعاملين بالمحافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تنظيم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أسبوعًا تدريبيًا استثنائيًا يجمع بين إعداد القيادات المحلية وتأهيل الكوادر الإدارية باستخدام أحدث التقنيات العالمية، حيث يشهد الأسبوع التدريبي الـ 34 من الخطة التدريبية الطموحة لدعم قدرات العاملين بالمحافظات والذي ينطلق اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025 ويستمر حتي 1 مايو 2025 حدثًا هامًا يتمثل في تدريب 250 قيادة محلية بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا والمجلس الوطني للتدريب، بالإضافة إلى برنامجين تدريبيين متخصصين لدعم مهارات العاملين في تحليل البيانات وصناعة المحتوى التدريبي، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الإدارة المحلية.
وأكدت د. منال عوض، أن الوزارة تواصل جهودها الحثيثة لتأهيل الكوادر المحلية ورفع قدراتهم بما يتماشى مع متطلبات التطوير والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن إجمالي المستهدفين من التدريب هذا الأسبوع يصل إلى نحو 370 متدربًا من جميع المحافظات، في إطار خطة شاملة تسعى لتحقيق نقلة نوعية في أداء الجهاز الإداري بالمحافظات.
الدورات التدريبية بمركز سقارةوأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه مركز سقارة لتدريب 250 قيادة محلية، يأتي في إطار برنامج "المتغيرات العالمية والأمن القومي المصري"، والذي يهدف إلي رفع الوعي الوطني وتعزيز قدرات القيادات المحلية على التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية المتسارعة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرنامج الثاني لهذا الأسبوع يشمل برنامج "تحليل البيانات ومؤشرات متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برامج Power Bi "، والذي يُعد من البرامج الحيوية لتمكين العاملين بإدارات المشروعات، والإدارة الاستراتيجية، والخطة الاستثمارية، ووحدات التحول الرقمي، ومراكز المعلومات، من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في تحليل البيانات وعرض النتائج بصورة مبسطة وفعالة عبر الرسوم البيانية والإنفوجراف.
وأشارت الدكتورة منال عوض، أن الأسبوع التدريبي الحالي يتضمن أيضًا استكمال فعاليات برنامج "إعداد مدربين متخصصين في إنتاج المحتوى التدريبي للإدارة المحلية"، والذي يدخل أسبوعه الثاني ضمن خطة تدريبية تمتد لثلاثة أسابيع، بهدف تأهيل مدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة .
ومن جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمى، إلى أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية يأتي في إطار رؤية وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قادرة على الابتكار ومواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة، موضحًا أن الوزارة تسعى باستمرار إلى تحديث برامجها التدريبية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال التنمية المحلية وابتكار حلول للمشكلات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين.