شاركت الدكتورة رانيا المشاط،  وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعاليتين حول حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية، وشفافية أسواق الكربون، ضمن المناقشات الدولية الجارية حول الجهودِ المبتكرة للعمل المَناخي.

تعزيز المرونة في الاقتصادات النامية

وفي جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.

تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.

شفافية أسواق الكربون

في سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا بالحلقة النقاشية تحت عنوان  شفافية أسواق الكربون، حيث تحدثت عن قيام الحكومة المصرية بإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول أرصدة الكربون، التي تُعد خُطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، كما يعكس أيضا التزام جمهورية مصر العربية بتبني سياسات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

أوضحت أن إطلاق أول سوق للكربون هو نتاجٌ للعمل التشاركي والتنسيق مع البنك الدولي، وقد دعم برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الدولي، حيث إنّ إطلاق هذا السوق قد تم من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية.

وألقت الضوء على الجوانب الرئيسة لضمان نجاح أسواق الكربون التي تشمل الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ والفوائد الملموسة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وتعتبر أرصدة الكربون أصولاً قابلة للتداول، تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية أو الأصول المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا، باعتباره ممولًا وتاجرًا لأرصدة الكربون، بما يتماشى مع الجهود العالمية الجارية لضمان النزاهة المالية لأسواق الكربون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط وزير التخطيط اسواق الكربون العمل المناخي أسواق الکربون تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

«ديوا» تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 104 rملايين طن

دبي: «الخليج»
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 43.61% في عام 2024 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 104 ملايين طن بين عامي 2006 و2024، وما يعادل زراعة 527 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.


وأشار الطاير إلى أن هذا التحسين في كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه أسهم في تحقيق الهيئة لوفورات مالية كبيرة.
وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ندعم المسار الاستباقي الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2030. ونعمل على تعزيز مكانة دبي العالمية في العمل المناخي من خلال تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المستدام التي يتيحها العمل المناخي وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.


وتسهم مشاريع الهيئة الرائدة عالمياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة والطموحات العالمية، لضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لينعم الجميع بمستقبل أكثر استدامة واخضراراً».


من ناحيته، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نولي أهمية كبرى لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتنا ومشاريعنا. ونحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة».


وتنتج الهيئة الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة، حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية، وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات. وتجري الهيئة تحديثات دورية لتوربينات الغاز، بالتعاون مع الشركات المصنعة، بهدف تعزيز كفاءتها وبالتالي زيادة القدرة والاعتمادية.

مقالات مشابهة

  • هل نحتاج كل هذا البروتين المضاف إلى المنتجات الغذائية؟
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • البابا يدعو لمعالجة عاجلة تنهي المعاناة بجنوب السودان
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
  • «ديوا» تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 104 ملايين طن
  • «ديوا» تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 104 rملايين طن
  • مؤشر تغير المناخ 2025.. مصر تحقق تقدما ملحوظا وسط تحديات الطقس والكوارث الطبيعية
  • نظام المناخ العالمي في خطر.. هل تواجه تيارات المحيطات الانهيار؟
  • ساعد في التخطيط لهجوم كبير.. إسرائيل تكشف هوية المُستهدف في الغارة على الضاحية الجنوبية
  • وزيرة التنمية المحلية للمحافظين: التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف خلال العيد