وزيرة التخطيط: نحتاج إلى آليات أكثر ابتكارا لمعالجة تغير المناخ
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا في فعاليتين حول حلول الديون المقاومة للمناخ لتعزيز المرونة في الاقتصادات النامية، وشفافية أسواق الكربون، ضمن المناقشات الدولية الجارية حول الجهودِ المبتكرة للعمل المَناخي.
تعزيز المرونة في الاقتصادات الناميةوفي جلسة حلول الديون المقاومة للمناخ، أشارت إلى أهمية إيجاد آليات تمويلية مبتكرة لضمان الاستقرار المالي طويل الأجل للبلدان النامية بما يخفف العبء الاقتصادي عن هذه الدول، وتُعدُّ مبادرة مبادلة الديون للتنمية المستدامة، التي سبق وأطلقتها لجنة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة، من ضمن هذه الآليات المبتكرة، حيث تتيح المبادرة الفرصة للبلدان المدينة والدائنة للتضامن من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التعافي وتعزيز التعاون الإنمائي بما يمكّن البلدان من تحقيق التنمية وتنفيذ اتفاق باريس للمناخ.
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على البلدان النامية والاقتصادات الناشئة، ودعمها في تنفيذ خُطط التنمية من خلال تخفيض مدفوعات الديون الخارجية المستحقة، وتحويلها إلى استثمارات محلية، لتنفيذ مشاريع في مجالات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أنّه على الرغم من الاهتمام الدولي بمبادلة الديون من أجل العمل المناخي والتنمية، إلا أن حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يزال منخفضًا ولا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة، مشيرة إلى الحاجة إلى آلياتٍ أكثرَ ابتكارًا مثل مبادلة الديون بالمناخ لمعالجة تغير المناخ، ومساعدة الدول النامية على تخفيف أعباء ديونها واستثمار تلك الأموال في مشروعات التنمية التي تكافح التغير المناخي.
شفافية أسواق الكربونفي سياق متصل، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها متحدثًا رئيسًا بالحلقة النقاشية تحت عنوان شفافية أسواق الكربون، حيث تحدثت عن قيام الحكومة المصرية بإطلاق أول سوق لتسجيل وإصدار وتداول أرصدة الكربون، التي تُعد خُطوةً مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، كما يعكس أيضا التزام جمهورية مصر العربية بتبني سياسات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ.
أوضحت أن إطلاق أول سوق للكربون هو نتاجٌ للعمل التشاركي والتنسيق مع البنك الدولي، وقد دعم برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع البنك الدولي، حيث إنّ إطلاق هذا السوق قد تم من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية وتقديم الدعم الفني للهيئة العامة للرقابة المالية.
وألقت الضوء على الجوانب الرئيسة لضمان نجاح أسواق الكربون التي تشمل الشفافية والتخفيف الحقيقي من آثار المناخ والفوائد الملموسة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وتعتبر أرصدة الكربون أصولاً قابلة للتداول، تعمل بشكل مماثل للأوراق المالية أو الأصول المالية، مما يجعل القطاع المالي محوريًا، باعتباره ممولًا وتاجرًا لأرصدة الكربون، بما يتماشى مع الجهود العالمية الجارية لضمان النزاهة المالية لأسواق الكربون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزير التخطيط اسواق الكربون العمل المناخي أسواق الکربون تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”