لوموند الفرنسية تبرز استراتيجية نتنياهو للبقاء علي حساب الإقليم
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
سلط تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية علي “استراتيجية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبقاء"، مشددة علي أنه لم يعترف قط بمسؤوليته عن السابع من أكتوبر. بل على العكس من ذلك، استخدم الأحداث كذريعة لإعادة تشكيل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإطالة أمد الحرب ضد حزب الله وإيران.
وتوقف نتنياهو في منتصف خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.
ولكن في الوقت الحالي، كما تقول لوموند، كان نتنياهو حريصاً على تذكر خطابه الأول في الأمم المتحدة، في عام 1984. وقال وهو يمسح الخشب الفاتح اللون: "لقد تحدثت لأول مرة من هذا المنبر بصفتي سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في عام 1984".
بعد مرور عام على العدوان علي غزة، أراد نتنياهو إرسال تذكير إلى مواطنيه، من منصته المفضلة وباللغة الإنجليزية المثالية: على الرغم من كل الصعاب، فإنه لا يزال في منصبه وتظل خبرته لا مثيل لها، بعد 17 عامًا تراكمية في المنصب. أعلن: "نحن نفوز".
وأصبح هذا الشعار هو شعاره الرئيسي، حيث تعبر القوات الإسرائيلية الحدود إلى لبنان، وتقصف القوات الجوية "محور المقاومة" في غزة وكذلك في اليمن وسوريا، وتنتظر إيران ردًا إسرائيليًا كبيرًا على وابل الصواريخ الباليستية البالغ عددها 180 التي أطلقتها باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء، 1 أكتوبر.
يعتبر نتنياهو هذا التصعيد "نقطة تحول تاريخية".
منذ التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، طرح نتنياهو هدفاً جديداً، غامضاً ومتغطرساً: "تغيير ميزان القوى في المنطقة لسنوات قادمة". وفي اليوم التالي، أبلغ الشعب الإيراني أن ساعات الجمهورية الإسلامية أصبحت معدودة.
فلماذا يفاجأ أحد؟ لقد كان نتنياهو قريباً من المحافظين الجدد الأمريكيين منذ ثمانينيات القرن العشرين. ومنذ أربعة عقود من الزمان، ظل نتنياهو يعد بإعادة تشكيل النظام الإقليمي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية تلوح في الأفق ضد بن غفير وسموتريتش.. بايدن يصعّد رده على حكومة نتنياهو
في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على اثنين من أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تورطهما في تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأتي هذه الدعوة في خضم تحالف قوي بين نتنياهو وترامب، الأمر الذي يعزز انحيازهما السياسي، ويضع العلاقة بين إسرائيل وإدارة بايدن في مسار مليء بالتحديات.
حيث تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منعطفًا حرجًا، خاصة بعد أن أبدى عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس معارضتهم لبعض سياسات حكومة نتنياهو، محملين وزيري المالية والأمن القومي، سموتريتش وبن غفير، المسؤولية عن تصاعد التوترات والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رسالة تحمل توقيع 88 مشرعًا، أكد أعضاء الكونغرس أن دور الوزيرين في تشجيع العنف والتحريض على المستوطنات يتناقض مع جهود الولايات المتحدة لتحقيق حل الدولتين، ويمثل تهديدًا لاستقرار الضفة الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بما يزيد على 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين خلال العام الجاري، بمعدل يفوق ثلاث هجمات يوميًا، مما يساهم في زعزعة الأوضاع الأمنية ويضعف السلطة الفلسطينية.
والمشرعون، بقيادة السناتور كريس فان هولين وعضوي مجلس النواب روزا ديلاورو وشون كاستن، أشاروا إلى أن الرئيس بايدن يمتلك السلطة القانونية لفرض العقوبات بناءً على أمر تنفيذي سابق.
وأكدوا أن تنفيذ هذه العقوبات من شأنه أن يوجه رسالة قوية إلى العالم، ويظهر التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع القضايا الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، وأنها لن تتسامح مع التصرفات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
خلفيات السياسة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو
تأتي هذه المطالب في ظل شراكة قوية تجمع نتنياهو مع ترامب، الذي أبدى دعمه المطلق لإسرائيل خلال ولايته السابقة، مقدمًا دعمًا قويًا لحكومة اليمين الإسرائيلي.
في المقابل، يرى نتنياهو أن ترامب يمثل الخيار الأمثل لدعمه في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية، ويعتقد أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستعزز مواقفه المتشددة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستيطان وتوسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
هل تكون إدارة بايدن في مواجهة جديدة مع نتنياهو؟
تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى استعداد بايدن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد رموز في الحكومة الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن بايدن قد يستغل الشهور المتبقية له كرئيس للرد على دعم نتنياهو لترامب، وللتأكيد على أن الإدارة الأمريكية الحالية تضع حقوق الفلسطينيين كأولوية.
التصعيد الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو قد يكون شبيهًا بما حدث في ديسمبر 2016، عندما امتنع الرئيس الأسبق باراك أوباما عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن على قرار يدين المستوطنات، مما فتح الباب أمام دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وقد يكون بايدن على وشك اتخاذ خطوات مشابهة من شأنها تعقيد وضع إسرائيل دوليًا وإقليميا.