شروط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين.. الحكومة تعلن التفاصيل (بيان رسمي)
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018، والمُتعلقة بإجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.
ونص التعديل على استبدال نص المادة ٧٥ من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تنص المادة المُعدلة على أن يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المُقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدَة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، حصول الشخص المُتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المُختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة، وكذا ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المُتخصصة أو المجلس الطبي المُختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويُحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
كما يُشترط ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مُباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، دون أن يشمل ذلك السيارات الموجودة بالمناطق الحرة، وكذا ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة ١٢٠٠ سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي ٢٠٠ كيلو وات.
ويشترط أيضاً تقديم إقرار من طالب الإعفاء يُفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الاعفاء، مع عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأية إعفاءات مُقررة بموجب قوانين أخرى، وكذا أن يكون لدى طالب الاعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المُعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الاعفاء بعام على الأقل، ومُودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء، إلى جانب عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المُرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.
كما تم تحديد سنة الصنع للسيارات التي يتم استيرادها للأشخاص ذوى الإعاقة لتكون بحد أقصى 3 سنوات بما فيها سنة الصنع، مع تطبيق احكام قانون الجمارك في حالة ضبط السيارة، وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الحكومة مجلس الوزراء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
في بيان رسمي.. مصر تعلن رفضها لحكومة سودانية موازية
القاهرة-رويترز
أعربت مصر اليوم الأحد عن رفضها للمساعي الرامية إلى تشكيل حكومة موازية في السودان قائلة إن هذه المحاولات تعقد المشهد وتعيق الجهود لتوحيد الرؤى في جارتها الجنوبية التي تشهد صراعا أهليا بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ ما يقرب من عامين.
وقال سياسيون سودانيون إن قوات الدعم السريع وقعت ميثاقا مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها خلال مراسم مغلقة في العاصمة الكينية نيروبي يوم 22 فبراير شباط لتشكيل "حكومة سلام ووحدة" في الأراضي التي تسيطر عليها القوات شبه العسكرية.
ومن غير المتوقع أن تحظى مثل هذه الحكومة، والتي أثارت بالفعل قلق الأمم المتحدة، باعتراف واسع النطاق لكنها دلالة أخرى على مدى تفكك البلاد خلال الحرب المستمرة منذ أبريل نيسان 2023.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الاحد "تعرب جمهورية مصر العربية عن رفضها لأي محاولات تهدد وحدة وسيادة وسلامة أراضى السودان الشقيق بما فى ذلك السعى نحو تشكيل حكومة سودانية موازية، الأمر الذى يعقد المشهد فى السودان، ويعيق الجهود الجارية لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية، ويفاقم الأوضاع الإنسانية".
وطالبت مصر "كافة القوى السودانية بتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والانخراط بصورة إيجابية فى إطلاق عملية سياسية شاملة، دون إقصاء أو تدخلات خارجية".
وتؤيد القاهرة موقف الجيش السوداني وانتقدت قوات الدعم السريع عدة مرات. وفر ملايين السودانيين بعد اندلاع الحرب إلى دول جوار من بينها مصر.
وقالت مصادر شبه عسكرية وسياسيون داعمون للحكومة الموازية لرويترز إن هذه الحكومة تهدف إلى انتزاع الشرعية الدبلوماسية من منافستها التي يقودها الجيش فضلا عن تسهيل الحصول على أسلحة متطورة.
وقد يؤدي هذا التحرك إلى إطالة أمد الحرب المدمرة، التي فقدت فيها قوات الدعم السريع شبه العسكرية السيطرة على أراض خلال الفترة الماضية، وإلى التقسيم الفعلي لثالث أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة.