المصرف المركزي: 17.8 مليار دينار حصيلة ضريبة الدولار منذ يناير
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن المبيعات النفطية بلغت 59.6 مليار دينار، خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وفي حين جرى تحصيل 10 مليارات دينار كإتاوات نفطية، و1.3 مليار إيرادات الضرائب، و129 مليون للجمارك، وإيرادات الاتصالات 125 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 32 مليون.
وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى 800 مليون، وهي تمثل إيرادات مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة تشمل “سترجعات ورسوم جوازات وتمليك سيارات وغرامات وغيرها من الرسوم.
ووصل إجمالي الإيرادات العامة خلال التسعة أشهر الماضية 71.98 مليار دينار.
الوسومالدولار المبيعات النفطية المحروقات مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الدولار المبيعات النفطية المحروقات مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: طلب الفيدرالي الأمريكي مراجعة العمليات المالية للمركزي طبيعي ولا يدعو للذعر
ليبيا – علق الخبير الاقتصادي إدريس الشريف على ما يلوح به البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن تعليق عمليات الدولار مع المصرف المركزي الليبي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لا يدعو للقلق، إذ لم تُتخذ أي إجراءات فعلية حتى الآن من قبل البنك الفيدرالي لوقف التعاملات مع المصرف المركزي الليبي أو الخارجي.
طلب مراجعة العمليات المالية
وأوضح الشريف، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة “المرصد“، أن البنك الفيدرالي الأمريكي طلب من المصرف المركزي الليبي التأكد من سلامة العمليات المالية والتحويلات والاعتمادات. وأضاف أن البنك يطالب بمراجعة التعاملات المالية من خلال طرف ثالث، يتمثل في شركة مراجعة متخصصة، للتحقق من العمليات المتعلقة بتحويلات الدولار عبر الاعتمادات أو الحوالات المالية.
تعاملات الدولار عبر الفيدرالي الأمريكي
وأكد الشريف أن جميع المعاملات بالدولار تمر عبر البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأضاف: “إيراداتنا النفطية بالدولار والمصرف الفيدرالي يستطيع، إن أراد، فرض قيود تعقد العمليات. ومع ذلك، فإن الطلب الحالي يعتبر طبيعياً وعادياً، خاصة وأن المصرف المركزي ينشر هذه التحويلات المالية بشكل دوري وهي ليست سرية.”
مخاوف ومشاكل قائمة
وأشار الشريف إلى وجود مشاكل داخلية في المصرف المركزي الليبي، مثل غموض بعض البيانات وتأخر اعتماد ميزانيات المصرف المركزي. وأضاف أن تقارير لجنة العقوبات الدولية أثارت مخاوف بشأن العمليات المالية، وتفاقمت الأمور خلال الأشهر الماضية بعد تغيير محافظ المصرف واقتحام المقر.
وتابع: “المحافظ السابق وإدارته أرسلوا رسائل إلى المصارف والمؤسسات المالية التي يتعامل معها المصرف، محذرين من وجود مشكلة خطيرة، مما زاد المخاوف. وفي الاجتماع الأخير في تونس، تم الاتفاق على ضرورة مراجعة كاملة للتعاملات المالية في المصرف المركزي والخارجي، مع طلب المصرف فرصة للعودة إلى الجهات الليبية المختصة للحصول على الموافقة.”
إجراء سنوي مؤقت
أما بشأن بيان المصرف المركزي الأخير، أوضح الشريف أن وقف بيع الدولار هو إجراء مؤقت يتعلق بإغلاق الحسابات السنوية، وهو إجراء يتم تنفيذه سنوياً. لكنه شدد على ضرورة توضيح المدة المحددة لإعادة فتح المنظومات، لما لذلك من تأثير على السوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف