«المشاط»: ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر استجابة لتحديات الدول النامية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف"، الذي ناقش جهود تطوير الهيكل المالي الدولي، وتطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي، وذلك إلى جانب جودث توليكا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو، وسيفينيا شولز – الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزية، و ثاني سوليهي – وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ليُصبح أكثر مرونة واستدامة وعدالة، واستجابة لتحديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية شديدة، وتطورات وتحديات تتفاقم يومًا بعد يوم، مؤكدة أن إعادة بناء النظام المالي، يُعزز الاستقرار المالي، ويدعم النمو المستدام، ويُقلل التفاوت بين الدول.
ونوهت أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وإعادة النظر في تمثيل الدول النامية، يعد أحد المحاور الرئيسة، لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وأن الأمر يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتقدم المحرز في إطار خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، لتحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، ويشمل ذلك تيسير الإجراءات، وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، وتفويض السلطة للاستجابات السريعة للبيئة العالمية المتغيرة بصورة سريعة، وتنظيم أدوات مبتكرة جديدة مثل خيار الاستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ.
كما سلطت الضوء على منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي، وإطلاق مختبر الاستثمار في القطاع الخاص الجديد، والتحول إلى بنك للمعرفة، وتعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. حيث إن هذه الجهود ستعزز الشراكة مع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على نطاق واسع وسط الأزمات العالمية المستمرة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية تعزيز صوت وتمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي لتعكس الحقائق العالمية وتعزيز التنمية المستدامة العادلة والمنصفة، بالإضافة إلي أهمية إعادة النظر في البنية المالية الدولية باعتبارها حاسمة لجميع البلدان وكذا أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق أجندتي المناخ والتنمية.
وتطرقت إلى أهمية إتاحة المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الخارجية التي تؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، حيث إن الموارد المحلية غير كافية. وبدون التمويل الميسر، مما يتسبب في اللجوء الدولي إلى بيع السندات في أسواق رأس المال، مما يرفع التكاليف ويصعب عملية مواصلة الاقتراض وتهميش الاستثمارات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر هامبورج للاستدامة التخطيط التعاون الدولي النظام المالي العالمي البنك الدولي الاستثمار القطاع الخاص مجموعة البنک الدولی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی النظام المالی
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مصر هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر في قمة المناخ «كوب 29» هي صوت الدول النامية وتعبر عن مشاكلها، متابعا: «الدول النامية خلال الأعوام الماضية أصبحت تُكوى بنار الأزمات وتتأثر بشكل كبير للغاية».
وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر شاشة «قناة القاهرة الإخبارية»، أن مصر منذ أن كانت تتحمل مسؤولية الاتحاد الأفريقي عام 2019 مرورا بكوب 27 التي استضافتها وهي تُعبر عن المشاكل التي تواجه الدول النامية، منها على سبيل المثال تفاقم المديونية، من المهم أن يكون هناك حلول جذرية لها.
وأكد أن جزءا كبيرا من مشاكل المناخ ناتج من الأضرار التي تقع على هذه الدول جراء التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من التغيرات المناخ تُحدثه الدول الصناعية الكبرى، والضرر الأكبر يقع على الدول النامية، وبالتالي من يتسبب في الضرر هو من يتحمل الجزء الأكبر.
وتابع: «الدول الصناعية الكبرى لم تلتزم بمقررات قمم المناخ ولم تساهم في تحقيقها على أرض الواقع، ومن هنا يجب أن يكون هناك صوت للدول النامية، كما أن استمرار التفاقم والتعدي على البيئة سينعكس بالسلب على الدول النامية والوضع الاقتصادي وصحة وسلامة المواطنين».
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل