خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف"، الذي ناقش جهود تطوير الهيكل المالي الدولي، وتطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي، وذلك إلى جانب  جودث توليكا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو، وسيفينيا شولز – الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزية، و ثاني سوليهي – وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية.

التخطيط: إطلاق أول سوقٍ طوعي لتداول وإصدار الكربون يُعزز التنمية الاقتصادية الخضراء التخطيط: التوسع في التمويل العادل كمًا ونوعًا للدول النامية لتسريع وتيرة التنمية

وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ليُصبح أكثر مرونة واستدامة وعدالة، واستجابة لتحديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية شديدة، وتطورات وتحديات تتفاقم يومًا بعد يوم، مؤكدة أن إعادة بناء النظام المالي، يُعزز الاستقرار المالي، ويدعم النمو المستدام، ويُقلل التفاوت بين الدول.

ونوهت أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وإعادة النظر في تمثيل الدول النامية، يعد أحد المحاور الرئيسة، لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وأن الأمر يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف ذات الصلة.


وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتقدم المحرز في إطار خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، لتحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، ويشمل ذلك تيسير الإجراءات، وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، وتفويض السلطة للاستجابات السريعة للبيئة العالمية المتغيرة بصورة سريعة، وتنظيم أدوات مبتكرة جديدة مثل خيار الاستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ.

كما سلطت الضوء على منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي، وإطلاق مختبر الاستثمار في القطاع الخاص الجديد، والتحول إلى بنك للمعرفة، وتعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. حيث إن هذه الجهود ستعزز الشراكة مع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على نطاق واسع وسط الأزمات العالمية المستمرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية تعزيز صوت وتمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي لتعكس الحقائق العالمية وتعزيز التنمية المستدامة العادلة والمنصفة، بالإضافة إلي أهمية إعادة النظر في البنية المالية الدولية باعتبارها حاسمة لجميع البلدان وكذا أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق أجندتي المناخ والتنمية.

وتطرقت إلى أهمية إتاحة المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الخارجية التي تؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، حيث إن الموارد المحلية غير كافية. وبدون التمويل الميسر، مما يتسبب في اللجوء الدولي إلى بيع السندات في أسواق رأس المال، مما يرفع التكاليف ويصعب عملية مواصلة الاقتراض وتهميش الاستثمارات الخاصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مؤتمر هامبورج للاستدامة التخطيط التعاون الدولي النظام المالي العالمي البنك الدولي الاستثمار القطاع الخاص مجموعة البنک الدولی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی النظام المالی

إقرأ أيضاً:

"الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة من سيمنار الثلاثاء للعام الأكاديمي 2025 / 2024 حول "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل" تحت مظلة مشروع مصر مـا بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل، بمشاركة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأدار الحلقة الدكتور علاء زهران الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسيمنار.

 جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وأ.د. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، و أ.د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة متميزة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في الشأن الصحي وأساتذة التخطيط.
وفي هذا الإطار أوضح أ.د. علاء زهران أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على نظام التأمين الصحي الشامل باعتباره إحدى أهم القضايا التي تشغل الرأي العام المصري، وذلك من خلال استعراض التقييم العام لأداء النظام الصحي القائم، والآلية المثلى لتطوير نظام الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع نطاق تغطيته، وكذلك تقييم ما تم من تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وسُبل تسريع وتيرته، ومواجهة التحديات التي تعيق تقدمه.

نظام التأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشارت مي فريد إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نظامًا إلزاميًا يستهدف توفير التغطية الصحية لكافة المواطنين والتمتع بكافة الخدمات العلاجية، موضحة أن حزمة الخدمات والمزايا الصحية المقدمة في هذا النظام الجديد لا تقل عن الحزمة المقدمة في نظام التأمين الصحي الحالي وأن حوالي 3451 خدمة صحية تقدم من خلال منظومة التامين الصحي الشامل لنحو 3.9 مليون منتفع.

ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ

وأكدت أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقوم بدور محوري في ضمان اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ، وذلك من خلال التوسع في شبكة مقدمي الخدمة، وتوسيع التغطية الصحية، فضلًا عن تعزيز التحول الرقمي وميكنة المنظومة لضمان حوكمة العملية التأمينية خاصة في ظل غياب بعض البيانات بما يسهم في تعظيم الكفاءة والعوائد، وتحسين كفاءة الاستثمار لضمان الوفاء بالالتزامات المالية للنظام، مشيرة إلى تقييم خطوات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

التغطية الصحية الشاملة

وحول التحديات التي تواجه التوسع في التغطية الصحية الشاملة بمصر، لفتت مي فريد إلى أهمية دور القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل سواء في تقديم خدمات صحية ذات جودة، أو في دعم التحول الرقمي والابتكار في هذا المجال، إلى جانب زيادة الطلب على الخدمات الصحية نتيجة لسهولة الوصول إليها عبر المنظومة الرقمية؛ مما أدى إلى ارتفاع عدد المراجعين للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وزيادة الضغط عليه، فضلاً عن الحاجة لرفع الوعي المجتمعي وهو ما يستدعي تغييرًا ثقافيًا شاملًا فيما يتعلق بدفع الاشتراكات والاعتماد على الرعاية الأولية.
 وفيما يتعلق بسبل تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على مستوى الجمهورية، أوضحت  مي فريد أن الدولة المصرية تتبنى عدة استراتيجيات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية الصحية والتكنولوجية، وتعزيز التوعية المجتمعية والتواصل الجماهيري بأهمية النظام، بالإضافة إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتوحيد الرؤية التنفيذية، إلى جانب توسيع الشراكات الوطنية والدولية، والتدريب المستمر للكوادر الطبية والإدارية بما يمكنها من التكيف مع النظام الجديد والعمل بكفاءة واحترافية.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • البنك الدولي يدعو الدول النامية التوصل "سريعا" لاتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم
  • التخطيط: نحث البنك الدولي على تعزيز أجندة التوظيف عبر التنمية
  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • حكومة الوحدة الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات التنمية
  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • “التخطيط” تستعرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الحالي 24 /2025
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية