ذياب بن محمد يشهد مراسم الإعلان عن التمويل البنكي لـحفيت للقطارات بقيمة 1.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد.. مراسم الإعلان عن التمويل البنكي لشبكة "حفيت للقطارات"، بقيمة 1.5 مليار دولار من قبل بنوك ومصارف إماراتية وعُمانية، بالإضافة إلى مساهمة بنوك إقليمية وعالمية.
وجاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل" 2024 في أبوظبي، والذي تستضيفه قطارات الاتحاد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة؛ وبمتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد.
كما حضر مراسم الإعلان الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات ورئيس مجلس إدارة مجموعة أسياد، وأعضاء مجلس إدارة حفيت للقطارات الشركة المسؤولة عن تنفيذ وتشغيل شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية، وعدد من المسؤولين من الجهات الممولة.
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الأهمية الاستراتيجية للمشروع المشترك بين البلدين والذي تبلغ قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار، وتعمل على تنفيذه وتشغيله شركة "حفيت للقطارات"، كما يعكس الثقة الكبيرة التي حظي بها هذا المشروع من قبل المصارف المحلية والإقليمية والدولية في البلدين.
ويمثل مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة حلقة رئيسية في سلسلة موحّدة للنقل والخدمات اللوجستيّة ستمتد عبر دول المنطقة، ما يوفر مزايا اجتماعية وحوافز اقتصادية تنافسية للبلدين.
كما تعكس الشبكة المشتركة الشراكة الوطيدة والجهود المشتركة بين شركة قطارت الاتحاد، وشركة قطارات عُمان، ومبادلة للاستثمار "مبادلة" لتحقيق مستقبل مترابط ومزدهر للسكك الحديدية وتمتلك قطارات الاتحاد ومجموعة أسياد الحصة الأكبر من المساهمين في الشركة المشتركة "حفيت للقطارات".
وقال المهندس عبدالرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة أسياد إن الاهتمام الكبير الذي أبدته المصارف الرائدة في كلا البلدين لتمويل المشروع يعكس الثقة الراسخة في هذا الاستثمار الاستراتيجي وإن نجاح "حفيت للقطارات" في تأمين هذا التمويل البنكي لا يعزز فقط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بل يسهم أيضاً في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط التجاري بين البلدين، ومن المؤكد أن مشروع شبكة السكك الحديدية العُمانية الإماراتية المشتركة سيعزز من تنافسية البلدين كمركز تجاري واستثماري حيوي يربطها بالأسواق العالمية عبر موانئها البحرية ومطاراتها الحديثة.
وبهذا الصدد قال شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد إن نجاح "حفيت للقطارات" في الحصول على التمويل البنكي هو دليل قوي على الثقة الواسعة التي حظي بها هذا المشروع الاستراتيجي، ليس فقط في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ولكن أيضاً على مستوى القطاع المصرفي في كلا البلدين كما ويعزز قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات ويؤكد مكانتها كمركز تجاري رئيسي ومحور للوصول إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن ربط ميناء صحار بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، سيمثل شرياناً حيوياً للتجارة بين البلدين، فضلاً عن ترسيخ مكانة المنطقة كمركز عالمي للعمليات اللوجستية وهذا ينسجم مع مساعي قطارات الاتحاد والتي نعمل على تحقيقها بدعم ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، لنسهم في تحقيق مستقبل أفضل لقطاع النقل في الدولة والمنطقة.
وقام بنك ستاندرد تشارترد، بصفته المستشار المالي الرئيسي، بدور محوري في تأمين التمويل البنكي المطلوب لتطوير المشروع، منذ أوائل العام 2023 كما عمل بنك أبوظبي الأول كمستشار مالي مشارك وتم الحصول على القرض البنكي لتمويل المشروع من مجموعة من البنوك الإماراتية والعُمانية والإقليمية والدولية عبر شرائح تقليدية وإسلامية بكل من عملتي الدرهم الإماراتي والريال العُماني.
وشارك في التمويل البنكي الناجح لأول شبكة سكك حديدية عبر الحدود بين الإمارات وسلطنة عُمان مجموعة من البنوك من دولة الإمارات والتي تضمنت بنك أبوظبي التجاري، والبنك العربي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الكويت الوطني، وستاندرد تشارترد، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك عجمان.
ومن سلطنة عُمان شارك البنك الأهلي، وبنك ظفار، وبنك مسقط، والبنك الوطني العُماني، وبنك عُمان العربي، والأهلي الإسلامي، وبنك مسقط "ميثاق للصيرفة الإسلامية"، وبنك نزوى، وبنك العز الإسلامي.
يشار إلى أن شبكة السكك الحديدية المشتركة تمتد على مسافة 238 كيلومتراً وتضمّ 60 جسراً، يصل ارتفاعها إلى 34 متراً، وأنفاقاً تمتد على مسافة 2.5 كيلومتر، وسوف تربط خمسة موانئ رئيسية ومراكز صناعية ومناطق حرة عديدة في البلدين.
ومن المتوقع أن تنقل كل رحلة قطار عبر الشبكة أكثر من 15 ألف طن من البضائع، بما يعادل 270 حاوية قياسية وتضم القطاعات التي ستستفيد من هذه القدرات الجديدة التعدين والحديد والصلب والزراعة والأغذية، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات.
وعند تشغيلها، ستعمل شبكة السكك الحديدية على تقليص وقت السفر بين أبوظبي وصحار إلى 100 دقيقة فقط، وتصل السرعة القصوى لقطار البضائع إلى 120 كم/الساعة بينما تصل السرعة القصوى لقطار الركاب إلى 200 كم/الساعة، ويمكن لقطار واحد استيعاب ما يصل إلى 400 راكب.
يذكر أنّ مشروع "حفيت للقطارات" يتماشى مع مئوية الإمارات 2071 ورؤية عُمان 2040، ما من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي والترابط الاجتماعي والتنمية المستدامة في كل من البلدين.
ويأتي اسم المشروع تيمناً بجبل حفيت الذي يتمتّع بأهمّية تاريخية واستراتيجية للإمارات وعُمان ويهدف إلى توثيق العلاقات التجارية وتعزيز السياحة والترابط بين البلدين والمنطقة في صورة عامّة.
ونجحت شركة "حفيت للقطارات" في خفض القيمة اللازمة لتنفيذ شبكة السكك الحديدية العمانية الإماراتية من 3 مليارات دولار أمريكي وهي القيمة التي جرى الإعلان عنها مسبقاً، إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس فعالية جهود وخطط الشركة في تحسين قدرتها على تطوير وتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بقيمة تمويل أقل، مع ضمان تقديم مستويات عالية من الجودة والكفاءة ووفق أعلى المعايير والمستويات العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ذياب بن محمد بن زايد الاتحاد للقطارات سلطنة عمان الإمارات جبل حفيت شبکة السکک الحدیدیة رئیس دیوان الرئاسة بن زاید آل نهیان رئیس مجلس إدارة حفیت للقطارات ذیاب بن محمد ملیار دولار بین البلدین نائب رئیس الع مانیة سمو الشیخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.