حي الطالبية يدعو أصحاب العقارات المخالفة لاستكمال إجراءات التصالح
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يواصل حي الطالبية برئاسة المهندس حامد سلامة، تسليم الإخطارات والإنذارات الصادرة عن الحي إلى أصحاب العقارات المخالفة بحي الطالبية، وكذلك المواطنين الصادر لهم نماذج (5 و6) وفقاً للقانون القديم لاستكمال إجراءات التصالح وفقاً للقانون الجديد.
يأتي ذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتفادي إدراج المخالفات ضمن الإزالات وبدء اتخاذ المسار القضائي تجاه المخالفين.
ودعا الحي المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح ولم يقوموا باستكمال إجراءات التصالح التوجه للمركز التكنولوجي التابع للحي واستكمال باقي الخطوات للحفاظ علي مقدراتهم العقارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حي الطالبية أصحاب العقارات العقارات المخالفة استكمال إجراءات التصالح إجراءات التصالح محافظة الجيزة
إقرأ أيضاً:
والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
وجه والي سنار اللواء م الزبير حسن السيد بمراجعة كل السياسات والقوانين واللوائح الاستثمارية بالولاية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تعمل على حلحلة التعقيدات ومعالجة قضايا الإستثمار الاقتصادي والعمل على جذب المستثمرين لدعم اقتصاد الولاية.وقال الوالي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء بأصحاب المال والأعمال بسنجة بحضور وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي فرع سنار ومدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق ومعاوية محمد أحمد البرير الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد كبير من أصحاب العمل، قال إن الحكومة تعول على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج.فيما قال معاوية البرير إن القطاع الإقتصادي تعرض لدمار ممنهج أثر بنسبة كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، وأكد أنه لا أمن بلا اقتصاد ولا اقتصاد بدون أمن وهما مكملان لبعضهما البعض لخلق الأمن الإجتماعي.ولفت البرير إلى التداخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار على المستوى الولائي والإتحادي مما اثر على الإستثمار بولاية سنار، داعيا إلى مراجعة السياسات التي تلي القطاع الخاص والصناعات التحويلية وإزالة القرارات المجحفة في حق الاستثمار لتحقيق نهضة غير تقليدية لولاية سنار.من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل بولاية سنار جمال نصر الدين إن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود ووضع المصلحة العليا للولاية في المقدمة.وأشار وزير مالية الولاية د.محجوب أحمد محمد إلى انتقال الولاية من دائرة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة إلى الإستقرار الإقتصادي الذي يدعم عملية الأمن وهذا يعد نقطة مضيئة في مستقبل الولاية .وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات والإجراءات الولائية والقومية من المشاكل التي تعيق حركة الإستثمار بالولاية، مشيرا إلى الجهود الجارية لمعالجتها للدفع بعجلة الإستثمار والنهضة الاستثمارية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب