مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 11927 نقطة (- 100 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 84 ريالا.
وهبط سهم المطاحن العربية، المدرج حديثا، بنسبة 5 % عند 62.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم، وبقيمة 420 مليون ريال.
وأغلق سهم أكوا باور، عند 489.40 ريال (- 2 %).
وأنهت أسهم أسلاك، وشمس، والبحر الأحمر، ورعاية، ومياهنا، وصناعة الورق، ورتال، والسعودي الألماني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.
في المقابل، صعد سهم الماجد للعود، بنسبة 4 % عند 165 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم وبقيمة 1.6 مليار ريال، لتصل مكاسب السهم مقارنة بسعر الإدراج البالغ 94 ريالا إلى 76 %.
وتصدر سهما هرفي للأغذية، وسينومي ريتيل، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 %.
وارتفع سهم الباحة، بنسبة 8 % عند 0.39 ريال، مواصلا صعوده للجلسة الـ13 على التوالي لتصل مكاسبه خلالها إلى 144 %.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.