مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 0.8 % ليغلق عند 11927 نقطة (- 100 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.4 مليار ريال.
وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2 % عند 84 ريالا.
وهبط سهم المطاحن العربية، المدرج حديثا، بنسبة 5 % عند 62.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم، وبقيمة 420 مليون ريال.
وأغلق سهم أكوا باور، عند 489.40 ريال (- 2 %).
وأنهت أسهم أسلاك، وشمس، والبحر الأحمر، ورعاية، ومياهنا، وصناعة الورق، ورتال، والسعودي الألماني، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %.
في المقابل، صعد سهم الماجد للعود، بنسبة 4 % عند 165 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم وبقيمة 1.6 مليار ريال، لتصل مكاسب السهم مقارنة بسعر الإدراج البالغ 94 ريالا إلى 76 %.
وتصدر سهما هرفي للأغذية، وسينومي ريتيل، ارتفاعات السوق اليوم بنسبة 10 %.
وارتفع سهم الباحة، بنسبة 8 % عند 0.39 ريال، مواصلا صعوده للجلسة الـ13 على التوالي لتصل مكاسبه خلالها إلى 144 %.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اقتصاد الاسهم المملكة
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات الأحد
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 31130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 38858 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13694 نقطة.
ارتفاع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 8623 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 11983 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 3323 نقطة.
ويأتي الأداء الإيجابي للبورصة المصرية مدعوماً بعدة عوامل، أبرزها:
النتائج المالية القوية التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة، مما عزز ثقة المستثمرين في أداء السوق.
تحسن معنويات المستثمرين مع توقعات بمزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم الحكومة لبيئة الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وإصلاحات هيكلية في السوق المالية.